دستگاه های نظارتی موازی ادغام شوند

مدیران جمهوری اسلامی ایران در سازمانهای دولتی و وابسته به دولت توسط سازمانهای مختلفی نظارت میشوند. سازمانهای بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، ذیحسابان از طرف وزارت اقتصادی و دارایی، معاون راهبردی و نظارت برنامه و بودجه برای آنهایی که بودجه های دولتی مصرف می کنند، و واحدهای حراست که بخشی از وزارت اطلاعات هستند. این نظارت های متعدد و بعضا مکرر، از یک طرف مانع شیوع فساد در سازمانها نبوده است و از طرف دیگر موجب بی تحرکی و از دست رفتن جسارت تصمیم گیری در سازمانهای دولتی شده است.

سازمان بازرسی کل کشور بر اساس قانون مصوب سال 1360 در قوه قضائیه تشکیل شد. هدف سازمان "نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری" است. نظارت و بازرسی از نظر قانون تشکیل آن "عبارت است از مجموعه فعالیت های مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمع آوری اطلاعات لازم درباره مراحل قبل، حین و بعد از اقدامات" دستگاه هایی است که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی ا ز انحاء  بر آن ها نظارت یا کمک می نماید. این دستگاه ها شامل وزارتخانه ها، شرکت های دولتی، شهرداری ها، نهادهای انقلابی، دستگاه های تابعه قوه قضاییه، دفاتر اسناد رسمی، موسسات عام المنفعه که از دولت کمک میگیرند یا بعبارت دیگر هر سازمانی که به نحوی از منابع مالی دولت استفاده می کند میشود.

دیوان محاسبات که سابقه طولانی دارد بر اساس قانون اساسی مشروطیت در سال 1289 با تصویب مجلس بوجود آمد. دیوان محاسبات فراز و نشیب های مختلفی را طی کرد و در نهایت در بعد از انقلاب در سال 1361 از وزارت امور اقتصاد و دارایی به زیر نظر مجلس منتقل شد. هدف دیوان محاسبات" اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال" از طریق الف) کنترل عملیات و فعالیت های کلیه وزارتخانه ها، موسسات ، شرکت های دولتی ، و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند. ب) بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در ارتباط با سیاست های مالی تعیین شده در بودجه مصوب ....... ج) تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه و ارائه آن به مجلس.

ذیحسابان از طرف وزارت امور اقتصاد و دارایی در دستگاه هایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند مستقرند تا بر مصرف بودجه مطابق قوانین و مقررات بودجه و آئین نامه های مالی و معاملاتی دولت نظارت کنند. کلیه وجوه در بودجه های عمومی باید با امضای مشترک ذیحسابان و مدیران اجرایی دستگاه هزینه شود تا در چارچوب بودجه و مطابق آئین نامه های مالی و معاملاتی دولت مصرف شود و خطایی صورت نگیرد.

معاونت راهبردی و نظارت ریاست جمهوری (سازمان برنامه و بودجه سابق) باید بر مصرف بودجه بر اساس طرحها و برنامه های مصوب در بودجه نظارت کنند و بودجه های مصوب را بر اساس نظارتی که انجام میدهند تخصیص دهد (یا لاحداقل قبل از انحلال سازمان برنامه و بودجه این چنین بود). بدیمنظور معمولا معاونت مزبور گزارشات پیشرفت کارها را دریافت می کند و از سازمانها و طرحها بازدید به عمل میاورد.

بلاخره واحدهای حراست که در سازمانها مستقر هستند فعالیت های سازمان و مدیران آنها را زیر نظر دارند. در برخی از سازمانها، مسئولین حراست تا عزل و نصب مدیران و سرپرستان دخالت می کنند. در برخی دیگر از سازمانها، مسئولین حراست دخالتی در امور اجرائی نمی کنند، فقط اطلاعات امنیتی را جمع آوری و تحلیل می کنند و مدیران سازمانها و مدیران بالاتر از خود را در جریان فعالیت های مشکوک و ضد انقلاب قرار میدهند. در برخی سازمانها نمایندگانی از نهادهای دیگر نیز وجود دارند که انتظار دارند مدیران به نظرات آنها توجه نمایند. بی توجهی به نظرات افراد مزبور می تواند فضای مدیریتی مدیران را همراه با تنش و مسائل حاشیه ای نماید.

بنابراین مدیران در سازمانهای دولتی و وابسته به دولت در جمهوری اسلامی از چندین زاویه تحت نظر و نظارتند. بیشتر این نظارت ها متوجه رعایت آئین نامه ها ، مقررات، و قوانین متعدد و بعضا متضادی است که تسلط و آگاهی کامل از آنها کاری بسیار مشکل است. در این نظارت ها مدیرانی که تحرک نداشته باشند و سازمان خود را راکد نگهدارند در امانند. افرادی که در جهت هدف ها و ماموریت های سازمان خود تحرک دارند و با سلامت کامل ثمربخشند بیشتر گرفتار دستگاه های نظارتی میشوند. مدیرانی که از حیف و میل منابع جلوگیری میکنند ولی برای تحقق هدفهای سازمان و ماموریت خود سازمان را فعال می کنند بناچار برخی از آئین نامه هایی را که کار را کند یا متوقف  میکند نقض می کنند بدون آنکه خیانت و خلافی مرتکب شوند. اکثر این نوع مدیران در زمان تصدی خود با سلامت و درستکاری نتایج برجسته ای برای کشور و جامعه بدست می آورند. نمونه این سازمانها شرکت ملی صنایع پتروشیمی یا عملکرد وزارت نفت طی سالهای 1376 تا 1384 است که جهش بزرگی در توسعه میادین گازی و پتروشیمی کشور بوجود آوردند.

اما مدیران آن دوره بیشترین رفت و آمد را به دیوان محاسبات برای توضیح اقدامات خود داشته اند. نکته قابل توجه آنستکه در کنار کشاندن مکرر مدیران فعال و کارآمد سازمانها به مراکز نظارتی، فساد نیز در دستگاه ها گسترده شده است.گستردگی فساد بموازات حضور گسترده سازمانهای نظارتی نشان از اثربخشی کم سازمانهای مزبور دارد.

بروز تخلفات و فسادهای بی سابقه در سالهای اخیر بیشتر از پیش ضعف و اثربخشی کم نظام نظارتی و دستگاه های فعال در آنرا نشان میدهد. فسادهای بزرگ، کم سابقه، و شرم آوری نظیر آنچه در رابطه با بابک زنجانی رخ داده یا نظام گسترده رشوه دهی و رشوه خواری که در رابطه مه آفرین خسروی آشکار شد یا آنچه در رابطه با بیمه و سوء اقتصادهای عجیب و باورنکردنی که در آن رخ داد، و یا نمونه های دیگری از این نوع نشان از عدم کارآئی نظام نظارتی دارد. یا وقتی گزارشات تفریغ بودجه با تاخیر زیاد به مجلس داده میشود و تخلفات کلانی در مصرف بودجه را گزارش می کند، نظیر اینکه چگونگی مصرف بخشی از درآمد نفت روشن نیست و یا تخلف های کلان از قوانین بودجه صورت گرفته، ولی عکس العمل و اقدام اصلاحی یا قانونی لازم صورت نمی پذیرد، همه نشان از ناکارآمدی دستگاه و نظام نظارتی است. یا وقتی بیش از ده سال از مشخص نبودن چگونگی مصرف 300 میلیارد تومان در شهرداری میگذرد ولی جواب روشنی داده نمیشود و یا اقدام مشخصی صورت نمی گیرد نشان از ناکارآمدی نظام نظارتی است.

این رخدادها نشان میدهد که دستگاه های نظارتی با شروع اینگونه تخلفات نتوانسته اند به موقع مراتب را گزارش دهند تا از آن جلوگیری شود. بعد از مدتی که ابعاد تخلفات بزرگ میشود و به نحوی آشکار میگردد نیز حکومت با سرعت عکس العمل نشان نمیدهد. آنگاه مردم میگویند که شاید علت عدم رسیدگی روشن و سریع آنستکه تعداد زیادی با آن تخلفات آلودگی پیدا کرده اند. عدم رسیدگی سریع و عکس العمل مناسب به این تخلفات بزرگ البته موجب توجیه تخلفات خرد و ریزی میشود که با سرعت در نظام اجرائی و قضایی کشور گسترش می یابد.

ضمن آنکه وجود دستگاه های متعدد نظارتی نتوانسته است مانع بروز و گسترش فساد شود و ضمن اینکه وجود دستگاه های موازی هزینه های اضافی به دولت تحمیل میکند، آسیب جدی این دستگاه ها به نظام مدیریتی کشور آنستکه جسارت تصمیم گیری و تحرک را از مدیران سلب می کند. وقتی مدیر بی تحرکی که علیرغم صرف منابع مالی کشور در سازمانش ، خروجی خاصی از سازمان خود بدست نمی دهد مورد سئوال نباشد و اگر قرار باشد سازمان را فعال کند و احتمال اشتباه در رعایت نکردن برخی آئین نامه ها برایش بوجود آید و آنوقت باید مرتب برای پاسخگویی به دستگاه های نظارتی رفت و آمد کند، تصمیم میگرد که تصمیم گیری نکند و رکود را بر فعالیت ترجیح میدهد. عدم تصمیم گیری و بی تحرکی مدیران دولتی نه تنها بهره وری در سازمانهای دولتی را کاهش میدهد، بلکه بنگاه هایی که کارشان با آن سازمانها ارتباط پیدا می کند نیز متوقف و کند میشوند. در نتیجه بهره وری در کل جامعه کاهش می یابد.

اکنون که بیش از 30 سال از فعالیت دستگاه های نظارتی میگذرد باید نتیجه کار آنها و شیوه های نظارتی را مورد ارزیابی قرار داد. باید دستگاه های موازی در هم ادغام شوند. شاید دیوان محاسبات که سابقه طولانی دارد و زیر نظر قوه مقننه کار میکند باید کار بازرسی را نیز به عهده بگیرد. اگر تخلفاتی را کشف کرد که رسیدگی به آن خارج محدوده وظایف و صلاحیت هایش است آن را برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع دهد، باید واحدهای حراست آنچنانکه در برخی سازمانها عمل می کنند، به امور مدیریت مطلقا دخالت نکنند و وظیفه اصلی شان جمع آوری و تحلیل اطلاعات امنیتی و گزارش آن به رئیس سازمان و مدیران بالاتر در شبکه اطلاعاتی کشور باشد. باید معاونت راهبردی و نظارت ریاست جمهوری (همان سازمان برنامه و بودجه) به ارزیابی جدی تر عملکرد مدیران سازمانها بپردازد تا عملکرد مدیریتی آنها در مقایسه با هدف ها و برنامه ها با شاخص های مناسب مورد ارزیابی قرار گیرد و نتایج به مدیران ارشد دستگاه های دولتی و نیز ریاست جمهوری گزارش شود. تا مدیران کار آمد و فعال مورد تشویق قرار گیرند و مدیران کم تحرک و نا کارآمد تغییر کنند.

باید آئین نامه ها و مقررات را مورد بازنگری قرار داد و از تعداد آنها کاست و ساده سازی کرد. باید روش های نظارتی دیوان محاسبات که بازرسی را هم به عهده میگرد بازنگری و به روز شود تا از صرف منابع کمتر نتایج بهتری بدست آید و از بروز فسادهای کلانی که در سال های اخیر رخ داده است جلوگیری شود. باید با سرعت بیشتری با تخلفات کلان، صرفنظر از اینکه چه اشخاص و در چه مقاماتی در آن درگیر بوده اند، برخورد شود تا مانع شیوع تخلفات خرد با توجیحات ناصواب ناشی از عدم برخورد با تخلفات کلان شود.

  3535