مسعود خوانساری در گفت و گو با خبرآنلاین: تعیین دستوری نرخ سود نظم بازار را برهم می زند

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،اطلاعات تازه اي که از سوي شوراي هماهنگي بانک هاي دولتي و کانون بانک هاي خصوصي منتشر شده نشان مي دهد ميزان نرخ سود سال 94 به صورت مشخص 2 تا 3 درصد کاهش مي يابد. شوراي پول و اعتبار هنوز به صورت رسمي اين کاهش نرخ را ابلاغ نکرده است ولي بررسي ها نشان مي دهد که از 15 ارديبهشت ماه نرخ سودهاي جديد با همين ميزان کاهش به بانک هاي کشور ابلاغ مي شود. با اين وجود برخي تحليلگران اقتصادي همچنان به روش تعيين نرخ سود و فرآيندهاي پس از آن اعتراض دارند. مسعود خوانساري عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نيز اعتقاد دارد که روش تعيين نرخ سود بايد براساس مکانيزم بازار صورت گيرد. او در اين گفت و گو توضيح مي دهد که مکانيزم هاي فعلي راه به جايي نمي برد.

به اعتقاد شما کاهش نرخ سود بانکي به ميزان سه درصد يا دو درصد تا چه اندازه در فضاي اقتصادي کشور موثر است؟

بحث اصلي من اين است که اين روش تعيين نرخ سود را براي اقتصاد کشور مفيد نمي دانم. اينکه بانک مرکزي يا شوراي پول و اعتبار براي تعيين نرخ سود به صورت تکليفي عمل کند، اقدام چندان سنجيده و مفيدي نيست. نرخ سود بايد براساس شرايط بازار تعيين شود ولي ما هرسال به صورت تکليفي اين نرخ را به بانک ها ابلاغ مي کنيم. البته که امسال گفت و گوها در جمع بانک هاي خصوصي و دولتي هم صورت گرفته است ولي در نهايت آنچه از طرف بانکها به شوراي پول و اعتبار اعلام مي شود، پيشنهاد است و در نهايت تصميم گيري با اين شورا سپرده مي شود. برهمين اساس نکته اول اين است که اين روش تعيين نرخ سود اشتباه است و ما به مکانيزم بازار نياز داريم. نکته دوم اين است که اساسا تعيين نرخ سود بانکي يک مرحله از فرآيند مهم و پيچيده اي است که به طور معمول آن را درست اجرا نمي کنيم.

يعني چه؟

ببنيد دو نکته بايد به صورت دقيق رعايت شود. اول اينکه وقتي نرخ سودي اعلام مي شود، فارغ از اينکه کيفيت تعيين آن چه بوده، بانک ها و موسسات مالي و اعتباري بايد آن را اجرا کنند ولي در شرايطي که نظارت دقيق نباشد، عمدتا صندوق هاي مالي و اعتباري و بخصوص صندوق هاي مالي و اعتباري غيرمجاز از اين فرآيند پيروي نمي کنند و در نهايت منجر به بي نظمي در بازار پول مي شوند. بانک ها سعي مي کنند اين نرخ را رعايت کنند ولي موسسات زير بار نمي روند و يا حتي برخي بانک ها هم کار خودشان را مي کنند. پس نکته اول اين است که مکانيزم هاي نظارتي خود را تقويت کنيم. البته پيش شرط مهم تر هم اين است که شيوه تعيين نرخ سود را به روشي تغيير دهيم که بانک ها و موسسات مالي در شرايط نارضايتي اقدام به دور زدن نرخ ها نکنند. به هرحال وقتي نظارت ها قوي نباشد، عملا در بازار اتفاقات ديگري رخ مي دهد که با مصوبات تکليفي همخوان نيست. نکته بسيار مهم ديگر اين است که شيوه ارائه تسهيلات تغيير کند. توجه داشته باشيد که در ايران بانک ها وام را پرداخت مي کنند ولي به صورت دقيق نمي دانيم که آيا اين تسهيلات صرف توليد مي شود و يا اينکه به سمت بازارهاي دلالي و سفته بازي مي رود. هيچ کجاي دنيا اينطور نيست که بانک ها بدون تعيين محل دقيق انتقال پول اقدام به پرداخت وام کنند. طي سال گذشته اعلام شد که مثلا بيش از 314 هزار ميليارد تومان تسهيلات به توليد پرداخت شده است. اما چه مکانيزمي وجود دارد که ما متوجه شويم تمام اين تسهيلات واقعا به سمت توليد رفته است؟ چطور ممکن است که بخشي از اين پول ها به جاي توليد به سمت بازارهاي سفته بازي نرفته باشد؟ بنابراين رصد و کنترل اينکه تسهيلات به نقطه نشانه گذاري شده برسد، نکته بسيار کليدي است. شما تصور کنيد که ما تمامي مراحل منطقي پرداخت تسهيلات و تعيين نرخ سود آن را پس از برگزاري جلسات متعدد طي کنيم ولي بعد از آن تسهيلات را به جاي توليد به بخش هاي غيرمولد بدهيم. در اين شرايط هم سرمايه ها هدر رفته است. برهمين اساس تاکيد مي کنم که نياز به ساماندهي تصميم گيري ها در دو حوزه به صورت جدي وجود دارد. اولا اينکه تعيين نرخ سود بانکي بايد براساس شرايط بازار صورت گيرد. دوما اينکه نظارت دقيقي وجود داشته باشد که تسهيلات پرداختي براي بخش توليد به بازارهاي غيرمولود نرود.

يک نکته ديگر هم اين است که برخي تحليل ها روايت مي کند که اگر نرخ تسهيلات بيش از 3 درصد کاهش يابد، بانک ها ديگر تمايلي به پرداخت تهسيلات نخواهد داشت. شما اين تحليل را درست مي دانيد؟

نکته من اين است که شرايط حاکم بر اين بخش را بايد ساماندهي کنيم. وقتي موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز با نرخ هاي متفاوت تسهيلات پرداخت مي کنند يا اينکه تسهيلات جذب مي کنند، تمامي نظم موجود در بازار را برهم مي زنند. شما تصور کنيد که مثلا بانک با نرخ 22 درصد سود مي دهد ولي برخي موسسات با نرخ مثلا 28 درصد سود پرداخت مي کنند. بنابراين سپرده بيشتري هم جذب مي کنند. همين موسسات با نرخ مثلا ديگري تسهيلات مي دهند. در نتيجه هم جذب سپرده آنها بيشتر مي شود و هم پرداخت تسهيلاتشان بالاتر مي رود. در اين شرايط بانک هاي که خود را مکلف به رعايت مصوبات قانوني مي کنند، زيان مي بيند و آنها هم تلاش مي کنند تا روش هاي ديگري را پيدا کنند که شايد يکي از آنها هم بنگاهداري باشد. موضوع تعيين نرخ سود بانکي بسيار پيچيده و حساس است. ما نمي توانيم با برگزاري چند جلسه و ابلاغ دستوري به بانک ها وضعيت بازارهاي مالي را سامان دهيم. نياز ضروري امروز ما تعيين نرخ سود از قاعد بازار و نظارت دقيق است.

3535