تعطيلات پايان هفته فرصتي را مهيا کرد تا مطالعه اي برنماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي داشته باشم. اطلاعات و آمارهاي بانک مرکزي گاهي خوشحالي، گاهي حيرت و حتي گاهي نگراني را برايم رقم مي زد. اما در کنار اين آمارهاي اقتصادي به توصيه يکي از دوستان، کتابي تاريخي نيز مطالعه کردم که نويسنده آن از قول شخصيت اول کتاب نقل مي کرد:« همگي بايد ياد بگيريم که آهسته، آهسته ياد مي گيريم.» در جايي جايي صفحات کتاب اين جمله تکرار مي شد. نويسنده القاء مي کرد که بدون رعايت راز نهفته در اين جمله نمي توان، به سمت توسعه حرکت کرد. همين يادگيري آهسته و آهسته سرانجام به جايي رسيد که شخصيت اصلي کتاب تاريخي، بخشي از تاريخ جهان را تغيير داد.
همگي ما آرزوهايي را براي آينده کشور در ذهن داريم. بخش خصوصي و دولتي و تمامي نخبگان کشور در روياهاي خود روزهاي پررونق را براي اقتصاد ايران مي بينيم ولي به همان سنت کتاب تاريخي نياز مي بينم که يک جمله را چندين بار تکرار کنم.
اقتصاد ايران امروز با موضوعات متفاوتي پيش رو است ولي نکته قابل توجه اين است که اصل مهم خروج از رکود، ورود سرمايه گذاران خارجي به کشور و کاهش نرخ بيکاري همگي به يک جا ختم مي شود.
الف: ورود سرمايه گذاران خارجي به کشور: در سايه توافق لوزان و ادامه مذاکرات هسته اي ايران با کشورهاي غربي، دريچه اي تازه پيش روي اقتصاد ايران قرار گرفته است. طي نزديک به 45 روزگذشته اخبار بسياري در مورد حضور سرمايه گذاران خارجي در ايران منتشر شده است. به طور مثال يک بررسي ساده نشان مي دهد که دو هفته گذشته در تمامي روزنامه هاي سياسي و اقتصادي کشور و سايت هاي اقتصادي و عمومي کشور حداقل يک خبر يا گزارش در مورد حضور سرمايه گذاران خارجي به چشم مي خورد. همگي اين اطلاعات هم نشان مي داد که صاحبان سرمايه در آنسوي مرزها، به بازار ايران به عنوان فرصتي مناسب چشم دوخته اند. ظاهر همه مولفه هاي پيش روي ما درست است. تمامي اطلاعات پيش روي ما، مثلثي را شکل مي دهند که هر سه ضلع آن در ظاهر مطلوبيت بالايي دارد. به طور مثال مصرف کننده ايراني خوش بين است که با حضور سرمايه گذاران و برنده هاي خارجي در ايران، دستش به کالاي با کيفيت يا حداقل به ظاهر با کيفيت با قيمت ارزان تري مي رسد. فعال بخش خصوصي هم اميدوار است که از حضور همين سرمايه گذاران خارجي بهره ببرد و بخشي از سرمايه مورد نياز خود را براي توسعه تامين کند. در ظع سوم مثلث دولت هم خوشبين است که با ورود سرمايه گذاران خارجي، جذب منابع بيشتري براي اقتصاد ايران صورت گيرد و نياز به سرمايه گذاري تا حدودي مستقل از درآمدهاي نفتي تامين شود. همه چيز به ظاهر خوب است ولي يک نکته کليدي وجود دارد. سرمايه گذار خارجي وقتي وارد اقتصاد ايران مي شود، چطور بايد به کسب و کار بپردازد؟ سرمايه گذاران و فعالان بخش خصوصي داخلي هم با قوانين دست و پاگير پيش رويشان نمي توانند به خوبي به فعاليت بپردازند. بنابراين اصل اول پيش روي ما بايد اين باشد که فضاي کسب و کار را سامان مجددي دهيم. اين يک نکته را در ذهن داشته باشيد.
ب: خروج از رکود اقتصادي: چند وقت پيش آمارهاي ميزان مصرف برق در کشور را مرور مي کردم. اطلاعات آماري نشان مي داد که امسال کمبود مصرف برق داريم. بررسي اطلاعات مشخص مي کند که حداقل 2 هزار مگاوات و حداکثر 3 هزار مگاوات کمبود وجود دارد که عدد بزرگي است ولي اين عدد مي توانست بسيار بيشتر هم باشد ولي چرا کمبود برق بيشتر از انتظارات نشده است؟ يک پاسخ اين است که حتما مديريت بهتري صورت گرفته و توليد و مصرف برق منطقي تر شده است. اين پاسخ خالي از واقعيت نيست و براساس همين پاسخ هم بايد از مسولان تشکر کرد ولي واقعيت ديگر اين است که به دليل عدم توسعه کافي، ميزان مصرف برق کارخانه هاي صنعتي کاهش يافته است. به طور مثال نماگر بانک مرکزي نشان مي دهد که ميزان صدور جوازهاي صنعتي در نيمه دوم سال گذشته 14 درصد کم شده است. البته ميزان توليدات صنعتي در همين دوره 4 درصد رشد داشته است. با اين حال نکته اين است که اقتصاد ايران هرچند به رشد 3 درصدي رسيده و از نظر عالم اقتصاد از رکود خارج شده ولي هنوز به دوران رونق نرسيده است. اما چطور مي توانيم به رونق برسيم؟ با اين قوانين موجود؟ با اين مشکلات کلان نظام اداري؟ با اين مشکلات پيش روي سرمايه گذاران چه کساني رقبت مي کنند که اقدام به تاسيس کسب و کارهاي بزرگ در کشور کنند؟ بنابراين بازهم همان نکته قبلي را تکرار مي کنم: اصل اول پيش روي ما بايد اصلاح قوانين مروبط به فضاي کسب و کار و بهبود اين فضا باشد. بازهم همين نکته را در خاطر خود نگاه داريد.
ج: کاهش بيکاري: تقريبا همگي ما پذيرفته ايم که يکي از بزرگترين مشکلات اجتماعي و اقتصادي کشورمان بيکاري است. نرخ بيکاري طي دو سال گذشته کاهش يافته است. بررسي روند بودجه ريزي دولت هم نشان مي دهد که قوه مجرييه با سرمايه گذاري 4 هزار ميليارد توماني قصد دارد تا نرخ بيکاري را از طريق ايجاد شغل هاي جديد کاهش دهد. اما با محاسبه هزينه 800 ميليون توماني براي راه اندازي هر شغل با 4 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري دولتي تنها مي توان 5 هزار شغل ايجاد کرد. در حالي که نياز امروز ما حداقل 2 ميليون و 500 هزار شغل براي همين تعداد بيکار است. بماند که برخي تحليل هاي کارشناسي تعداد بيکاران کشور را 4 ميليون نفر ارزيابي مي کنند. بنابراين راه حل پيش روي ما افزايش ميزان سرمايه گذاري بخش خصوصي براي راه اندازي کسب و کارهاي تازه است. در نهايت هم اين کسب و کارهاي جديد براي تامين نيروي انساني به بازار کار رجوع مي کنند و در نهايت نرخ بيکاري کاهش مي يابد. اما اين اتفاق چطور رخ مي دهد؟ واقعا با فضاي کسب و کار موجود در کشور مي توان کسي را ترغيب به سرمايه گذاري جديد کرد؟ نيازي به پاسخ ما وجود ندارد. بازهم بايد به نماگرهاي اقتصادي رجوع کرد. اين نماگرها نشان مي دهد که تا نيمه دوم سال گذشته روند تاسيس واحدهاي صنعتي چگونه بوده است. بنابراين بازهم مجبورم همان نکته قبلي را تکرار کنم: براي تغيير فضاي اقتصاد ايران نياز به بهبود محيط کسب و کار است.
اين همان جمله اي است که بايد مدام در ذهنمان تکرار کنيم:« بايد فضاي کسب و کار را در اقتصاد کشور تغيير دهيم.» يک راه مشخص اين تغيير اجراي الگويي مانند اقتصاد مقاومتي است. نخبگان کشور و فعالان بخش خصوصي مي توانند اقتصاد ايران را به سمتي مطلوب هدايت کنند، به شرطي که اين جمله را تکرار کنند:« بايد فضاي کسب و کار را در اقتصاد کشور تغيير دهيم.» همگي مي دانيم که آهسته و آهسته ياد مي گيريم.
عضو هیات رئیسه اتاق تهران
3939
نظر شما