يافتهها درخصوص آببري غيرمستقيم بخشهاي مختلف تصويري متفاوت از آنچه تاكنون در ذهن وجود داشته ارايه ميدهد. بررسي ميزان آببري صنايع در شرايطي كه كشور با بحران جدي آبي روبهرو است نشانگر مزيتهاي اقتصادي و اجتماعي صنايع فعال است.
در اين بررسي مشخص ميشود كه در صورت مبنا قرار دادن آببري غيرمستقيم، سهم برخي صنايع مانند صنايع كفش و اجزاي آن و محصولات چرمي از آببري غيرمستقيم بخش كشاورزي بالاتر بوده و معادل 0.716 ميليون مترمكعب يا 71.6 ميليون ليتر بوده است. يعني اين بخش به ازاي افزايش ارزش يك ميليارد ريال (١٠٠ ميليون تومان) تقاضاي نهايي، به صورت غيرمستقيم معادل 71.6 ميليون ليتر آب مصرف ميكند. از اين منظر بخشهاي كشاورزي، صنايع مواد غذايي، آشاميدني و توتون و تنباكو و منسوجات با آببري غيرمستقيم معادل 69.5، 58.4 و 53.1 ميليون ليتر در رتبههاي دوم تا چهارم قرار ميگيرند.
نكته قابل توجه در اين بخش اين است كه آببري بخش كشاورزي به صورت غيرمستقيم از بخش انواع كفش كمتر بوده و با آببري بخشهاي صنايع مواد غذايي و منسوجات اختلاف ناچيزي دارد. حال آنكه آببري مستقيم بخش كشاورزي به عنوان رتبه نخست آببري مستقيم تقريبا ٤٠ برابر خمير كاغذ كه جايگاه دوم آببري مستقيم را به خود اختصاص داده، بوده است. با توجه به اينكه كشور در سالهاي اخير با خشكسالي و بحران منابع آبي مواجه شده است به نظر ميرسد بررسي ميزان آببري بخشهاي مختلف براي برنامهريزيهاي توسعهاي و تعيين اولويتهاي مصرف آب قبل از تشديد بحران كمآبي بسيار حايز اهميت است لذا در مطالعه مركز پژوهشهاي مجلس سهم بخشهاي مختلف از آببري مستقيم و غيرمستقيم مشخص شده است.
در ايران حدود ٧٧ درصد از حجم كل آب قابل استحصال در سال ١٣٨٥ مصرف شده است و بخش كشاورزي ايران ٩١ درصد از كل منابع آب مصرفي را بهطور مستقيم استفاده ميكند كه بيشتر از متوسط جهاني و متوسط ١٩ كشور خاورميانه و شمال آفريقاست. از سوي ديگر تنها 3.5 درصد از كل آب مصرفي به صورت مستقيم در ساير بخشهاي اقتصادي ايران استفاده ميشود. در بخشهاي صنعتي، صنايع انواع كفش، مواد غذايي، منسوجات، محصولات شاختهشده از چوب، محصولات لاستيكي و پلاستيكي، انواع پوشاك، خميركاغذ و ساخت مواد و محصولات شيميايي و فرآوردههاي نفتي بيش از ٧٠ درصد از آببري غيرمستقيم را به خود اختصاص دادهاند.
همانطور كه مشاهده ميشود اغلب اين صنايع وابسته به كشاورزي هستند بنابراين افزايش توليد آنها به معناي افزايش تقاضا از بخش كشاورزي و در نهايت آببري بالاي محصولات توليدي توسط بخشهاي مزبور خواهد بود. لازم به ذكر است صنايع فوق با داشتن سهم ٤٣درصدي از ستانده صنايع كارخانهاي و ٤٠ درصد از صادرات غيرنفتي در اقتصاد داراي اهميت قابل ملاحظهاي هستند و نميتوان به راحتي و تنها با در نظر گرفتن مساله آببري در مورد افزايش يا كاهش توليد آنها حكم صادر كرد.
22539
نظر شما