به گفته یک عضور هیات علمی موسسه پژوهش های بازرگانی حضور هیات های تجاری خارجی در کشورما نوعی ارزیابی و سنجش بازار و بازیابی بازار از دست رفته است.
محمد رضا عابدين
مقانكي، عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش های بازرگانی در گفتگو با خبرآنلاین گفت: «مدتی است كشورهاي مختلف هيات
هاي تجاري و اقتصادي خود را به ايران اعزام می کنند تا امكان گسترش روابط با ايران
را محك بزنند. فعالان اقتصادي اين كشورها كه عموما تا پيش از شدت يافتن تحريم‌هاي اقتصادي
عليه ايران در بخشي از بازار ما به‌طور گسترده‌اي فعال بودند، مايلند با انجام ارزيابي‌هاي
مطالعاتي و سنجش اوضاع ايران، درخصوص بازكردن مجدد جاي پاي خويش فعاليت کنند.»
وی افزود: «نکته مهم برای بهره گیری از آمد و شد این هیأت ها این است که صاحبان صنايع اين دسته از كشورها بسيار علاقمندند تا به امتيازات سابق و به بازار از دست رفته خود در ايران دوباره دست يافته يا حتي با ورود به بازارهاي جديدي در ايران به كسب منافع خويش جاني دوباره بخشند. »
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «تركيه، ژاپن، كره جنوبي، فرانسه، آلمان و بسياري كشورهاي ديگر از آسيا و اروپا با فراهم شدن امكان اوليه براي مبادله كالا و پول با ايران و آماده شدن بسترهاي تجارت و سرمايه‌گذاري در ايران در تلاشند تا هرچه سريع تر باب گفتگوهاي اقتصادي تجاري را با ما بازکنند.»
عابدين مقانكي با اشاره به ضرورت آماده سازی بسترهای مناسب برای بهره گیری از این مناسبات گفت: «باید توسعه روابط اقتصادي با هر كشور را در يك بسته جامع تجاري- سرمايه‌گذاري دید. بدين‌گونه كه اولا روابط را هم در قالب تجاري (اعم از صادرات و واردات) و هم در قالب سرمايه‌گذاري و انتقال فناوري به كشور تعریف شود. در برخورد با هر كشور نيز باید چندين صنعت را در توسعه روابط مورد توجه قراردهیم. به‌منظور پيشبرد اهداف اقتصادي کشور، باید مجموعه‌اي از كالاها و صنايع را كه كشور طرف تجاري در دنيا از سرآمدان و كشورهاي پيشرو در آن زمينه محسوب مي‌شود، به‌طور يكجا و در كنار يكديگر ببینیم.»
عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش های بازرگانی گفت: «اين اقدامات و تصميم‌گيري ها باید در يك بخش فرادستي حاكم بر وزارتخانه‌ها صورت پذيرد. چنین بخشی به طور مثال می تواند تحت مديريت معاون اول رئيس‌جمهور باشد و با تعيين گستره توسعه روابط تجاري شركاي ايران، به تامين نيازهاي تجاري- اقتصادي كشور در سطحي باكيفيت و برتر و در فرصتي مناسب مبتني بر اطلاعات كامل تر بپردازد.»
وی افزود: «اين بخش یا شوراي فرادستي مي‌تواند در تصميم‌گيريهاي خود اولا به‌جاي تكيه صرف به انجام واردات بيشتر از اين كشورها و تغيير جهت واردات كالاهاي موردنياز از سمت كشورهاي فعلي به سوي اين كشورها، امكان لازم براي به‌توافق رسيدن با اين كشورها در انجام سرمايه‌گذاري ايشان در صنايع ايران و حتي انتقال فناوري به داخل را نيز فراهم آورد.»
به گفته مقانکی «به این ترتیب صنايع كشور مي‌توانند با پيگيري منافع بلندمدت خويش و منافع ملي، امكان بهبود در توليد ملي، اشتغال و كيفيت توليدات صنعتي ايران را فراهم آورند. ثانيا با شناخت كشورهاي پيشرو و رقيب در بازار جهاني هر صنعت، فعالان اقتصادي ايران مي‌توانند در مذاكره با هر كشور، رقابت ميان اين كشورها را دامن زده و با كسب قدرت چانه‌زني بالاتر، منافع بيشتري را از هريك از آنها كسب نمايند. هنگامي كه يك طرف تجاري با آْگاهي فعالان اقتصادي ايران نسبت به امكان تجارت با چند كشور ديگر و ازجمله كشورهاي پيشرو مواجه شود، مطمئنا براي كسب بازار ايران، حاضر به ارايه امتيازات جذابتري خواهد بود كه فرصت مناسبي را براي ما فراهم مي‌آورد.»
وی افزود: «در مجموع، اين شوراي فرادستي با سياستگذاري و تعيين اهداف، بدون آنكه براي محدود کردن فعاليت هاي فعالان اقتصادي اقدام کند، مي‌تواند فعالان را به سمت مذاكره با طرف‌هاي تجاري راهنمايي کند. هر كشوري در دنيا ممكن است در صنايع خاصي پيشرو باشد. مي‌توان براي تامين نيازهاي تجاري و فناوري در هر صنعت به سراغ اين كشورهاي پيشرو رفت و به مذاكره با آنها پرداخت. »
22339
نظر شما