سعید لیلاز گفت:بسته جدید خروج از رکود محرک بخش عرضه و تقاضا در اقتصاد خواهد بود و انتظار می رود با اجرای بسته جدید خروج از رکود رشد اقتصادی تا 2 درصد افزایش یابد.
تحلیل گر مسایل اقتصاد در گفت وگو با خبرآنلاین؛با بیان اینکه سخنان شب گذشته آقای روحانی بر خلاف نامه 4 وزیر،نشان می دهد که مسایل اقتصادی برای تیم اقتصادی و رییس جمهور کاملا روشن است،اظهار داشت: بسته جدید خروج از رکود که آقای روحانی دیشب بدان اشاره کرد ،هم طرف عرضه و هم تقاضا را در اقتصاد تحریم می کند بنابراین می توان امیدوار بود که البته نه یک شبه بلکه به سریع شاهد تحولاتی در اقتصاد ایران خواهیم بود.
وی با تاکید براینکه اظهارات آقای روحانی نشان داد که ایشان به توصیه های کارشناسان اقتصادی توجه ویژه دارند،عنوان کرد:محور این بسته سیاست های پولی است و قرار است عرضه به صورت هدفمند باشد؛یعنی در این بسته به تقاضای موثر بنگاههای تولیدی از طریق افزایش وام و پرداخت تسهیلات قرار است پاسخ مثبت داده شود.
لیلاز کاهش سپرده قانونی بانک ها طبق توصیه این بسته را موثر توصیف کرد و گفت:در کنار این اقدام که بسیار می تواند موثر باشد کاهش نرخ بهره هم می توان به این سیاست ها کمک کند که البته به درستی در این بسته بدان اشاره شده است.
او لازمه اجرای کامل بسته خروج از رکود را هماهنگی همه بخش های اقتصادی عنوان کرد و گفت: اگر هماهنی در حوزه اقتصادی برای اجرای این بسته و خروج اقتصاد از رکود همانند سیاست خارجی نباشد،موفقیتی در این زمینه شاهد نخواهیم بود.
این تحلیل گر مسایل اقتصادی مشخصه این هماهنگی را ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی ذکر کرد و یادآور شد:اگر در بازار غیر متشکل پولی ساماندهی صورت نگیرد و موسسات غیرمجاز همچون گذشته از سیاست های پولی جدید تمکین نکنند،احتمال اینکه این بسته خنثی شود،هم وجود دارد.لذا دولت باید پیش از هر اقدامی برای این حوزه چاره اندیشی کند.
سیاست های انبساطی و تورم 2 رقمی
سعید لیلاز در پاسخ به این سئوال که ارزیابی شما از دومین بسته خروج ازرکود دولت چیست،گفت: برداشت من از صحبت های آقای روحانی این است که دولت قرار است سیاست های انبساطی در پیش بگیرد که ممکن است این سیاست ها تا حدودی سیاست قبلی اقتصادی دولت یعنی کاهش تورم را تحت تاثیر قرار بدهد.
وی افزود: در شرایط کنونی اقتصاد ایران اعمال سیاست های انبساطی بدین معنی است که تورم همچنان دو رقمی باقی خواهد ماند این مهمترین تغییر جهت دولت در نیمه راه است .
او با بیان اینکه هر سیاست انبساطی بدون عوارض نخواهد بود،گفت: مثل این است که بگوییم می خواهیم آمپول بدون درد اختراع کنیم در حالی که هنوز این آمپول اختراع نشده است؛در نتیجه اگر قرار است اقتصاد از رکود فعلی خارج شود باید عوارض جانبی این سیاستها که تورم دو رقمی است تحمل شود.
این تحلیل گر اقتصادی با اشاره به خبر پرداخت 7200 میلیارد تومان مطالبات پیمانکاران از سوی دولت نیز گفت: پرداخت این رقم در کنار ورود 6 میلیارد دلار از درآمدهای بلوکه شده که بعد از برداشته شدن تحریم ها به اقتصاد تزریق می شود،تا سال 95 می تواند موجب تحرک نسبی در اقتصاد شود.قطعا با تحولاتی که با برداشته شدن تحریم ها صورت خواهد گرفت از سال 95 درآمدهای ارزی کشور 5/1 برابر رقم کنونی خواهد شد.
لیلاز با تاکید براینکه علم اقتصاد،علم عدد و رقم است و نباید هر عددی را به مبنای تحلیل قرار داد،عنوان کرد: با ترزیق این منابع می توان به شدت حوزه عمرانی را به تحرک وا داشت در نتیجه چشم انداز سال 95 مثبت خواهد بود.
او با بیان اینکه ابزارهای دولت در سیاست پولی و مالی همین سیاست هایی است که آقای روحانی شب گذشته به درستی اعلام کرد،گفت:یادمان باشد که این ابزارها بسیار محدود هستند؛یعنی دولت به جز این ابزارها قدرت دیگری برای اعمال حاکمیت در حوزه اقتصاد ندارد.دولت برخلاف همه انتقادهایی که از او به دلیل بزرگی و دست و پاگیر بودنش در حوزه اقتصاد می شود،ابزارهای محدودی در اختیار دارد.
لیلاز تصریح کرد:ابزارهایی که دولت برای تغییر سیاست های پولی ومالی در حوزه اقتصاد دارد کمتر از کشورهای اروپایی است.به این دلیل که در سالهای اخیر جایگاه دولت برای اجرای قانون در حوزه اقتصاد تضعیف شده و از سویی عدم همراهی سایر دستگاهها از جمله قوه قضاییه هم برای مقابله با فساد اقتصادی و برخورد با موسسات مالی غیر مجاز سبب شده جایگاه دولت در اجرای قانون تضعیف شود.
به گفته وی برای اجرای بسته خروج از رکود،به وفاقی مثل توافق هسته ای که در همه ارکان کشور اتفاق افتاد،نیاز داریم.
ابزار سیاست پولی با چاشنی انضباط مالی
لیلاز در پاسخ به سئوال دیگری مبنی براینکه تحلیل شما درباره صحبت های آقای روحانی درباره شرایط پسابرجام چیست،اظهار داشت:اولین فوریت تاثیر برداشته شدن تحریم ها به جز آزاد شدن منابع مالی بلوکه شده،کاهش قیمت کالاهای واسطه ای و خدماتی است که می تواند به سرعت به خروج تولید از رکود بینجامد؛ به این دلیل که با کاهش قیمت کالاهای واسطه ای قیمت تمام شده کالاهای تولید کاهش می یابد .
او دومین تاثیر برداشته شدن تحریم ها را افزایش صادرات غیر نفتی ذکر کرد و گفت: بخشی از بازارهای صادراتی ما که به دلیل تحریم ها از دست رفته بود،با خروج ایران از شرایط تحریم بازیابی شده و در نتیجه تحرک در اقتصاد داخل دولت می تواند بر ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی در سال آینده حساب کند.
این تحلیل گر اقتصادی با اشاره به اینکه در 10 ماه گذشته مجموع پولی که اقتصاد ایران به دلیل کاهش تولید نفت از دست داده،5/2 برابر بودجه عمرانی کشور در سال جاری بوده است،گفت: بودجه عمرانی امسال 32 هزار میلیارد تومان بوده در حالی که به دلیل کاهش تولید نفت در 10 ماه گذشته به دلیل شرایط تحریم ها و از سویی کاهش بهای آن در بازارهای جهانی می توانستیم 100 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشیم که همین عدد رشدبه تنهایی اقتصادی کشور را 2 درصد افرایش می داد.
وی در عین حال با تاکید براینکه بخشی از کاهش درآمدهای نفتی به دلیل سقوط قیمت نفت در 10 ماه اخیر بوده است،گفت:با برداشته شدن تحریم ها می توان به درآمد 20 تا 25 میلیارد دلار بیشتر دست یابیم و از این طریق بخشی از مشکلات کشور در کمبود منابع ارزی جبران می شود.
لیلاز گفت: اگر به طور متوسط هر بشکه درآمد نفت را 50 دلار محاسبه کنیم،با احتساب تولید 350 میلیون بشکه نفت بیشتر در هر سال در سال 95 می توان به درآمد ارزی 20 تا 25 میلیارد دلار بیشتر دست یافت که این رقم به تنهایی می تواند بودجه عمرانی کشور را تامین کند.
او نیاز کشور به سرمایه گذاری را 400 هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه های نیمه تمام ذکر کرد و اظهارداشت: حداقل باید 300 هزار میلیارد تومان ازاین رقم را از طریق بخش خصوصی تامین شود زیرا بخش خصوصی باید تقطه محوری اقتصاد ایران باشد.
این تحلیل گر اقتصادی خاطرنشان کرد: من مخالف فرض کردن تاثیر سریع برداشته شدن تحریم ها براقتصاد ایرانهستم گرچه ممکن است که تاثیر مثبت باشد اما این موضوع در بلند مدت تاثیرخود را نشان خواهد داد.
یک توصیه به دولت
سعید لیلاز در جمع بندی تحلیل خود از اظهارات رییس جمهور تصریح کرد:برای اینکه بسته خروج از رکود به اهدافی که مد نظر دارد،دست یابد لازم است که دولت در انضباط مالی سخت گیری بیشتری کند و اگر بتواند از میزان هزینه های جاری کم کرده و به بخش عمرانی اختصاص بدهد به عبارتی می توان امیدوار بود که چرخ های اقتصاد خواهد چرخید.
وی ادامه داد: متاسفانه گاهی برای قضاوت شرایط بحرانی موجود اقتصاد که به ما ارث رسیده را نمی بینیم و اثرات کاهش نفت خام براقتصاد را به درستی تحیلی نمی کنیم.یادمان باشد که درآمد نفتی امسال کمتر از سال گذشته است و اگر رشد اقتصادی کم شده تمام دلایل آن نمی تواند سیاست های انقباضی و ضد تورمی باشد.
3535
نظر شما