به گزارش خبرآنلاین، بیژن زنگنه وزیر نفت روز گذشته در جمع هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان تهران گفته بود:«براساس طرحی که وزارت نفت در دستور کار دارد،جایگاههای عرضه سوخت به سه کلاس تبدیل می‌شوند و تنها جایگاههای کلاس سه، بنزین را به قیمت دولتی خواهند فروخت و بقیه نیز می‌توانند در یک بازار رقابتی بنزین را عرضه کنند. وزارت نفت مخالف فروش بنزین توسط جایگاههای بخش خصوصی نیست اما معتقد است که باید برندسازی صورت بگیرد و مالکیت به دست جایگاه‌داران باشد اما تحت برندهای خاصی فعالیت کنند.»
قیمت نفت در بازارهای جهانی رو به کاهش گذاشته و براساس اعلام هفته گذشته اوپک،بهای سبد نفتی اوپک و نفت خام ایران در بازار جهانی به 31 دلار در هر بشکه رسیده است.این نرخ به روشنی نشان می دهد که با کاهش بهای نفت،قیمت مشتقات آن نیز کم می شود.به طوری که قیمت بنزینی که در حال حاضر دولت عرضه می کند به قیمت های فوب خلیج فارس نزدیک است و دولت یارانه کمتری برای ارایه بنزین به نرخ دولتی به جایگاهها می پردازد.اگرچه دولت هنوز هم بابت این بنزین، یارانه ای حدود 700 تومان در هر لیتر می پردازد،اما به نسبت عرضه بنزین در سالهای گذشته بسیار کمتر است. با این حال، انتقاد وزیر نفت بیشتر متوجه مالکیت جایگاه های عرضه بنزین و تعداد زیاد آنها بوده که دولت بر کیفی سازی آنها تاکید دارد.
کارشناسان می گویند،کیفی سازی جایگاهها به معنی افزايش قيمت نيست، بلكه در جهت ارتقاي كيفيت خدمات رساني آنهاست؛ موضوعی که در سالهای گذشته سبب اعتراض بسیاری از مصرف کنندگان بنزین به دلیل کم فروشی یا بدی خدمات جایگاه های عرضه سوخت شده است.
زنگنه گفته بود:« براساس اين طرح كه هنوز در مرحله مطالعه و بررسي قرار دارد و وجه اجرايي پيدا نكرده ، قرار است چهارهزار جايگاه از نظر خدمات ارزيابي شده و براساس كلاس خدماتي كه ارائه مي كنند، درجه بندي خواهند شد. هفته آتی نیز جلسه‌ای در این رابطه خواهیم داشت تا بتوانیم برندها را در سطح جایگاهها فعال کنیم، ضمن اینکه جایگاه‌داران خود می‌توانند بنزین را از مخازن بنزین تحویل بگیرند اما هدف ما این است که بخش خصوصی واقعی در این زمینه فعال شود.»
قیمت تغییر نمی کند
در واقع اشاره وزیر نفت به مشکلی است که سالهاست صاحبان خودروها برای سوخت گیری از جایگاههای عرضه بنزین با آن درگیرند و راه حلی برای آن ارایه نشده است.اینکه این طرح سبب شود که از توان بخش خصوصی بیشتر استفاده شود، هم می تواند باعث کیفی سازی خدمات با رقابتی شدن بازار شود و هم بخش خصوصی در یک حوزه مغفول مانده از اقتصاد فعال شود.زیرا با این طرح بخش خصوصی می تواند قيمت خدماتي كه ارائه مي كنند را بر روي قيمت بنزين اضافه کنند .
بنابراین این طرح به معناي افزايش قيمت بنزين نيست و قيمت پايه همان قيمت رسمي دولتي خواهد بود. صرفا هزينه هاي اضافي كه جايگاهداران بابت خدمات خود متقبل مي شوند، دريافت مي كنند .
3535
نظر شما