حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که بهترین رقم برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران چیست؟ اظهار داشت: «دولت دو بار در این خصوص اظهارنظر کرد؛ یک‌بار دو هفته قبل بود که سخنگوی دولت گفت ما تا 1.5 میلیون تومان میخواهیم حقوق‌ها ترمیم شود؛ یعنی حقوق از 1.5 میلیون تومان برای نیروی کار در کشور کمتر نباشد. اما متاسفانه در دو سه روز اخیر این صحبت را اصلاح کردند و یک میلیون و 50 هزار تومان اعلام شد.»
وی با بیان این‌که آنچه که هم‌اکنون حداقل حقوق است، کمتر از این‌هاست، افزود: «درست است که نرخ تورم در پایان سال امکان دارد حدود 12 درصد باشد و پیش‌بینی دولت هم این است که در بودجه 12 درصد حقوق‌ها به خصوص بازنشستگان و کارمندان اضافه شود، اما از آن‌جایی که خودشان اعلام کردند که دنبال این هستند که قدرت خرید نیروی کار تا مرز بالای یک میلیون تومان افزایش یابد، من فکر می‌کنم این آمادگی را به کارفرمایان و کارگران می‌دهد تا قدرت بیشتری برای چانه‌زنی دستمزد داشته باشند.»
این کارشناس بازار کار تصریح کرد: «در عین حال، من فکر می‌کنم در حال حاضر دیگر بهانه‌هایی که دستمزد کارگران پایین نگه داشته شود، برطرف شده است، بنابراین دولت باید تلاش کند مکانیزم‌های جدیدی را ارائه دهد؛ هم برای کارمندان و هم به شورای عالی کار برای کارگران تا دستمزد را افزایش دهند.»
حاج‌اسماعیلی متذکر شد: «هم‌اکنون نرخ‌های متعددی را گروه‌های مختلف پیشنهاد میکنند، اما آنچه که مشخص است، این‌که ما باید نرخی را اعلام کنیم که خطوطی که در دنیا به عنوان خط قرمز و به عبارت دیگر، خط فقر تعبیر میشود، در نظر بگیریم.»
وی ادامه داد: «دولت علاقه‌مند شده که در ایران خط فقر را تعریف کند و اظهارنظر سخنگوی دولت که دستمزدها نباید از یک میلیون و 50 هزار تومان یا یک میلیون و 500 هزار تومان کمتر باشد، تعریف دیگری از خط فقر در ایران است.»
این کارشناس بازار کار عنوان کرد: «بهتر است دولت این شاخص را کاملا بپذیرد، تعریف کند و به آن متعهد باشد تا ما سالانه علاوه بر نرخ تورمی که محل چانه‌زنی برای تعیین دستمزد است، بتوانیم شاخص خط فقر را نیز در تعیین دستمزد دخالت دهیم.»
حاج‌اسماعیلی در ادامه گفت: «همان‌طور که می‌دانید، اقتصاد ایران هنوز از ثبات و پایداری لازم برخوردار نیست. شاید خیلی زود باشد که ما دستمزدها را بخواهیم به خود کارگران و کارفرمایان واگذار کنیم. هنوز دولت باید دخالت داشته باشد و در تعیین دستمزد راهکارهای متعددی را برای توافق بین کارگران و کارفرمایان پیشنهاد کند.»
وی افزود: «من فکر می‌کنم ما هنوز نیاز داریم که یک مبلغی را به عنوان حداقل دستمزد تعیین کنیم، اما به صنوف، کارگران، کارفرمایان و بنگاه‌ها اجازه دهیم که براساس بهره‌وری و شرایط فعالیت‌شان بتوانند دستمزدهای شناور را فراتر از حداقل دستمزد تعیین کنند.»
این کارشناس بازار کار عنوان کرد: «آنچه که من فکر می‌کنم ما باید کمتر از آن برای سال آینده دستمزد تعریف نکنیم، همان یک میلیون و 500 هزار تومانی است که بار اول در 10 روز گذشته دولت پیشنهاد داد. اما به معنای این نیست که با یک میلیون و 500 هزار تومان زندگی‌ها ترمیم میشود.»
حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: «به‌هرحال متوسط درآمد در ایران برای این‌که یک خانواده بتواند حداقل‌های زندگی خود را تامین کند، بیشتر از 2 میلیون تومان است، ولی ما باید راهکارهایی را در نظر بگیریم که هم بتوانیم کارفرمایان را راضی نگه داریم و هم در عین حال، با معادلات اقتصادی که عوارض مثبت و منفی آن در جامعه بروز و ظهور دارد، دولت راضی شود که آن مبلغ را تعیین کند.»
وی خاطرنشان کرد: «اما باز هم برمی‌گردیم به همان شیوه‌هایی که در گذشته بوده؛ یعنی نرخ تورم و مانور بر روی خط فقر. امیدواریم قدرت چانه‌زنی کارگران و انعطاف دولت و کارفرمایان زیاد شود تا نسبت به سال‌های گذشته بتوانیم دستمزد را بیشتر افزایش دهیم.»
22539
نظر شما