این در حالی است که در بحث گفتمان سازی، بند 21 سیاست های کلی به صراحت تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتى و گفتمان سازى آن بويژه در محيط هاى علمى، آموزشى و رسانه اى و تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملى را مورد تاکید قرار می دهد.
در خصوص چگونگی اقدام عملی در اقتصاد مقاومتی نگاهی به بحث ها و برداشت های صورت گرفته از اقتصاد مقاومتی نشان می دهد یک سردرگمی آشکار در فهم درست این مقوله در سطوح مختلف کشور وجود دارد.
دکتر عباس علوی راد استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین مهمترین اهداف و زمینه‌ها برای چگونگی اقدام عملی در اقتصاد مقاومتی را تشریح کرده است.
این استاد دانشگاه در تبیین مبانی نظری حوزه بحث اقتصاد مقاومتی گفت: "اگر بخواهیم رشد و توسعه کشورها را که در نتیجه برنامه و الگوهای خاص صورت گرفته است مشخص و تفکیک کنیم می توان کشورها را از زاویه تجارت خارجی به دو دسته کلی درون گرا و برون گرا تقسیم بندی کرد".
به اعتقاد علوی راد "کشورهای درونگرا به بیانی کشورهای طرفدار سیاست جایگزینی واردات هستند و کشورهای برونگرا، کشورهای قائل به صادرات هستند که سیاست بازرگانی خارجی آنها در جهت تشویق صادرات عمل می کند".
وی با اشاره به سیاست درون گرایی اقتصادی و به بیانی استراتژی جایگزینی واردات مبتنی بر تامین احتیاجات بازار داخل کشور با تولیدات داخلی اظهار کرد: " بعد از جنگ جهانی دوم با آثاری که جنگ بر اقتصاد کشورها بر جای گذاشت و همچنین تاثیرات ناشی از بحران اوایل دهه 1930، سیاست کشورهای در حال توسعه در جهت ایجاد صنایعی که محصولات آن جایگزین واردات باشد، شکل گرفت. شواهد و تجارب بیانگر آن است که در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای درحال توسعه سیاست های حمایت از صنایع که می بایست در کوتاه مدت صورت گیرد نه تنها ادامه پیدا کرده است بلکه در اکثر موارد به تعهدات بلند مدت سیاسی تبدیل شده اند".
وی ادامه داد:" تا جایی که حمایت گرایی در کشورهای صنعتی پیشرفته، به عنوان وسیله و ابزاری در جهت تقویت بازارهای بزرگ صنعتی و انحصاری اعمال می شود. به طور کلی عمده ترین هدف انتخاب این استراتژي، رهایی از وابستگی وارداتی و رسیدن به خودکفایی است یعنی به علت نیاز شدید به کالاهای وارداتی، چنانچه کاهش یا قطع واردات صورت گیرد، کشور مزبور در تنگنای اقتصادی قرار گرفته و عواقب ناگوار سیاسی، اقتصادی برای آن به دنبال دارد. از یک طرف انتخاب این روش در جهت کاهش یا قطع نیازهای ارزی و آسیب پذیری می باشد و از طرف دیگر باعث تشویق تولیدات داخلی می شود که این تشویق و حمایت از تولیدات داخلی معمولا با روش های کنترل ارزی، تعرفه و عوارض گمرکی، سهمیه بندی ها و دیگر سیاست های محدود کننده واردات انجام می گیرد. همچنین در مورد ایجاد صنایع جایگزین واردات چنین مطرح می شود که این گونه صنایع بالاخره به مرحله سودآوری تولید به مقیاس وسیع و هزینه‌های کم خواهد رسید یا اینکه تراز پرداخت های با ورود مقدار کمتری از کالاهای مصرفی بهبود می یابد".
ضرورت توجه به استراتژی توسعه صادرات
این استاد دانشگاه ضمن تاکید بر سیاست برون گرایی اقتصادی گفت: " سیاست توسعه اقتصادی براساس توسعه بخش صادرات و مبتنی بر تشویق صادرات در کشور است. یعنی در جهت صادرات کالا و افزایش صادرات در کشور است و با تاکید بر توسعه صنایعی که از مزیت نسبی برخوردارند و یا اینکه به گونه ای امکانات تولیدی دارند".
وی افزود:"توسعه صادرات کالاهای کشورهای در حال توسعه، همیشه در تمام استراتژی های بلند مدت توسعه یکی از اجزای اصلی بوده است. در دهه 1950 و 1960 تاکید بیشتر برای تولید کالاهای صنعتی، نخست برای بازاریابی داخلی و سپس برای صادرات بوده است. از میان چند کشور مختلف آسیا و آمریکایی لاتین می توان به سه کشور تایوان، سنگاپور و کره جنوبی اشاره کرد که در حدود سالهای 73-1960 استراتژی توسعه صادرات را با توجه به سیاست ها و تدابیری از جمله کاهش کنترل مرکزی به مورد اجرا گذاشتند و بهترین نتایج را از لحاظ صدور تولیدات صنعتی نصیب خود کرده اند. به عنوان نمونه کشور کره جنوبی با تلاش در مدت کمتر از 30 سال توانست خود را از فقر شدید به رشد نسبتا بالای اقتصادی برساند. به طور کلی هدف اصلی این استراتژی تامین منافع اقتصادی کشور از طریق توسعه و تنوع در صادرات و تحصیل هر چه بیشتر درآمدهای ارزی می باشد".
وی افزود:" یکی از اقداماتی که می توان در این راستا انجام داد، حمايت همه جانبه هدفمند از صادرات كالا ها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارز آورى مثبت است. این اقدامات باید از روش هایی مانند تسهیل مقررات و گسترش مشوق های لازم،گسترش خدمات تجارت خارجى و ترانزيت و زيرساخت هاى مورد نياز، تشويق سرمايه گذارى خارجى براى صادرات، برنامه ريزى توليد ملى متناسب با نيازهاى صادراتى، شكل دهى بازارهاى جديد، و تنوع بخشى پيوند هاى اقتصادى با كشور ها به ويژه با كشورهاى منطقه، استفاده از ساز و كار مبادلات تهاترى براى تسهيل مبادلات در صورت نياز، ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهاى هدف".
به گفته وی " در بند 12 به موضوع افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب پذيرى اقتصاد كشور اشاره شده است و راهکارهایی مانند توسعه پیوندهاى راهبردى و گسترش همكارى و مشاركت با كشورهاى منطقه و جهان بويژه همسايگان، استفاده از ديپلماسى در جهت حمايت از هدف هاى اقتصادى، استفاده از ظرفيت هاى سازمان هاى بين المللى و منطقه اى باید در این راستا مورد استفاده قرار بگیرد. به نظر می رسد با نگاه عمیق به همین دو بند حداقل نتیجه آن این خواهد بود که اقتصاد مقاومتی همان استراتژی درونگرایی اقتصادی اوایل دهه 1930 بکار گرفته شده در برخی از کشورهای در حال توسعه نمی باشد".
نظر شما