محمود فاضلی
تمامی شواهد نشان می‌دهد صندوق بین‌المللی پول به عنوان یکی از اعضای گروه طلبکاران بین‌المللی از یونان از مواضع خود در رابطه با برنامه ریاضت اقتصادی این کشور عقب نشینی نکرده و با حمایت برخی از کشورهای اروپایی بویژه آلمان بر تعیین و تصویب تدابیر ریاضتی پیشگیرانه به ارزش 6/3 میلیارد یورو اصرار می‌ورزد. این صندوق حاضر نیست در مورد پیشنهاد یونان مبنی بر نهادینه سازی مکانیزم خودکار جبران انحراف بودجه وارد گفتگو شود. آتن نیز اصرار دارد نمی‌تواند چیزی فراتر از تصویب مکانیزم مورد نظر صندوق را بپذیرد. با توجه به وجود این اختلاف نظر جدی میان طرفین، بعید است در اجلاس آتی Eurogroup طرفین این کشمکش شش ساله به توافق برسند. تلاش تمامی طرفین این است که تا 24 ماه می راه حل مصالحه جویانه محقق شود.
دولت چپگرای یونان در هفته اخیر و در حرکتی غیر منتظره لایحه مربوط به اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح نظام بازنشستگی را تسلیم پارلمان کرده و قرار است در روزهای آتی به رای گیری گذاشته شود. سرعت در رای گیری برای لایحه نظام بازنشستگی و نظام مالیاتی جدید پیش از اجلاس آتی وزرای دارایی حوزه یورو به دو دلیل: 1- نشان دادن عزم دولت به تصویب و اجرای تعهداتی که در چارچوب توافق تابستان گذاشته قرار دارد، 2- پیشگیری از ایجاد ابهام و شک و تردید در داخل گروه پارلمانی ائتلاف چپ در صورت بی نتیجه بودن اجلاس Eurogroup در 9 ماه می، مورد نظر مقامات این کشور قرار گرفته است.
دولت یونان مصمم است تا مذاکرات پیرامون به سرانجام رساندن ارزیابی برنامه اقتصادی، بدون تاخیر بیشتر هر چه سریعتر به نتیجه رسیده و طرف مقابل را در مورد طرح پیشنهادی خود مبنی بر نهادینه شدن مکانیزم متعادل کننده جهت جبران انحراف بودجه را متقاعد سازد. اختلاف میان طرفین بخصوص بین دولت و صندوق بین‌المللی همچنان باقی است و انتظار نمی‌رود در جلسه آتی شورای وزرای دارایی حوزه یورو توافقی صورت گیرد بلکه به زمان بیشتری نیاز است. دولت در تلاش است اصرار صندوق بین‌المللی پول و برخی از کشورهای حوزه یورو مبنی بر تصویب تدابیر پیشگیرانه توسط پارلمان یونان را از نظر حقوقی خنثی کند و به همین منظور در گفتگوهای مقامات این کشور با مقامات اروپایی بر مغایر بودن رویه یادشده با قانون اساسی یونان تاکید می‌شود.
اختلافات جدی آتن با صندوق بین‌المللی پول در حالی ادامه دارد که کمیسیون اروپا اخیرا گزارش سازمان آمار اروپا در مورد ارزیابی شاخص‌های اقتصادی یونان در سال های 2016 و 2017 را اعلام نمود که در مقایسه با گزارش زمستان گذشته مثبت تر است. طبق این گزارش رشد اقتصادی این کشور در سال 2016 به 3/0- درصد و درسال 2017 به 7/2 درصد خواهد رسید. نرخ بیکاری از 9/24 درصد سال 2015 به 7/24 درصد در سال جاری و 6/23 درصد در سال 2017 خواهد رسید. بدهی دولت به نسبت تولید ناخالص داخلی در سال 2016 به میزان 8/182 درصد خواهد رسید. روند کاهش بدهی به نسبت تولید ناخالص داخلی از سال 2017 آغاز خواهد شد. در این گزارش تدابیری همچون اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام بازنشستگی، 25 افزایش مالیات بر ارزش افزوده و اعمال مالیات و عوارض ویژه و تعدیل هزینه‌های دولت پیش بینی گردیده است. یونان گزارش سازمان آمار اروپا را ابزاری مهم و قوی در مذاکرات با وام دهندگان می‌داند و آنرا نشانگر بازگشت به رشد اقتصادی زودتر از پیش بینی قبلی دانسته و این گزارش را استدلال و سیاست دولت مبنی بر غیر ضروری بودن تدابیر اضافی را توجیه می‌کند.
طبق اعلام سازمان آمار اتحادیه اروپا، (Eurostat) نرخ بیکاری یونان همچنان در رتبه اول کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار دارد. بر اساس اطلاعات این سازمان نرخ بیکاری در یونان به 4/24 درصد در ژانویه 2016 رسیده است. نرخ بیکاری در ژانویه 2015 میزان 7/25 درصد گزارش شده بود. نرخ بیکاری مردان 1/21 درصد و زنان 1/21 درصد گزارش شده است. بیکاری جوانان زیر 25 سال به 9/51 درصد رسیده است. یونان، اسپانیا، کرواسی و ایتالیا بیشترین نرخ بیکاری جوانان در اتحادیه اروپا را دارند.
اما گزارش بانک مرکزی یونان نشان می دهد ارزش سپرده‌های بانکی یونان برای سومین ماه متوالی کاهش یافت. بر اساس آمار انتشار شده بانک مرکزی ارزش سپرده‌های بانکی با کاهش 210 میلیون یورویی در ماه مارس به 47/121 میلیارد یورو رسید. ارزش سپرده‌های شهروندان و شرکت‌ها در ماه فوریه 68/121 میلیارد یورو اعلام شده بود. سپرده‌های بانکی نیز نسبت به مارس 2015 به میزان 3/12 درصد برابر با 1/17 میلیارد یورو کاهش یافته است.
مقامات چپگرای یونان که درگیر بزرگترین بحران اقتصادی کشور هستند، البته از سوی احزاب رقیب نیز بشدت تحت فشار قرار دارند. رئیس حزب مخالف (نئودمکراسی) نخست وزیر و دولت را بشدت مورد حمله قرار می‌دهد و اصرار وام دهندگان بر اجرای تدابیر اضافی پیشگیرانه را ناشی از بی‌اعتباری شخص نخست وزیر می‌داند و مدعی است کشور تحمل تکرار وقایع هولناک تابستان گذشته و نخست وزیر و بی مسئولیت را ندارد. نخستین وظیفه ما این است که این حزب که تدابیر اضافی 12 میلیارد یورویی در دست مردم گذاشت هر چه زودتر کنار برود. پوپولیست‌های خود بزرگ بین قصد دارند به هر هزینه‌ای در قدرت باقی بمانند. از دیدگاه ما شمارش معکوس برای بدترین دولت کشور آغاز شده است. اما دولت ائتلافی که در هفته‌های اخیر گزینه برگزاری انتخابات، همه پرسی یا تشکیل دولت جدید با مشارکت تمامی احزاب را رد کرده است اعتقاد دارد حزب مخالف وقتی مذاکرات در آستانه حصول توافق است دولت را به عقب نشینی و پذیرش تدابیر سنگین متهم می‌کند و وقتی مشکلاتی در مذاکرات ایجاد می‌شود هیاهو می‌کند که دولت کشور را به پرتگاه هدایت کرده است.آنها بدنبال تضعیف دولت هستند.
نظر شما