به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، فیش های حقوقی چند ده میلیونی با واکنش های مختلف دیوان محاسبات، دستگاه قضایی، نمایندگان مجلس، دولت و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی روبرو شده است. برنامه شب گذشته گفتگوی ویژه خبری درباره این موضوع بود.
در گزارش ابتدای این برنامه حقوق های 180 میلیون تومانی روسای بیمه مرکزی ایران، وام های 400 میلیونی و اضافه کاری های 33 میلیونی مطرح شد که با واکنش مصطفی زندی مدیر روابط عمومی بیمه مرکزی روبرو شد.
صفایی نسب معاون امور اقتصادی دیوان محاسبات نیز در گزارش ابتدای این برنامه گفت این تخلف در برخی از بانکها نیز مطرح شده است و اصل ماجرا صحیح است.
محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 به صورت حضوری در برنامه به بیان نظراتش درباره فیش های حقوقی داغ پرداخت. همچنین موسی الرضا ثروتی نماینده مجلس و صفایی نسب معاون امور اقتصادی دیوان محاسبات به صورت تلفنی در این برنامه شرکت داشتند. در ادامه مشروح این میزگرد را می خوانید:
موضوع فیش های حقوقی چند 100 میلیونی در ستاد مبارزه با مفاسد طرح شد؟
پورمختار: بله، آقای دکتر رحیمی رئیس دیوان محاسبات این موضوع را مطرح و توضیح داد. آقای طیب نیا نیز توضیحاتی ارائه کردند. کلیات بحث این است که به موجب بند هـ از ماده 50 قانون برنامه پنجم، اختیاری به کارگروهی داده شده که برای بانکها، بیمه ها و شرکتهای دولتی فوق العاده های خاص در نظر گرفته شود و طبیعتا این باید در چهارچوب قانون خدمات کشوری باشد. توجیهی که تا عصر بود و جزء دلایل عنوان شده بود این بود که اولا باید غیرمستمر و موردی باشد که این رعایت نشده. این پرداختها نباید در اضافه کاری و بازنشستگی لحاظ شود. ولی این هم رعایت نشده بود و اضافه کار بر این مبنا پرداخت شده بود.
این پیگیری ها باعث شده مبالغ اضافه کاری از افراد عودت به خزانه شود. عنوان شد این معوقات چندین سال گذشته است که جمع شده. همین هم اگر بپذیریم، تخلف آشکار در این حوزه صورت گرفته است. این پرداختها بدون قید و شرط نیست. بلکه قاعده مند است. در ماده 50 اشاره دارد به عدم تبعیض در این حوزه و این فاصله باید منطقی باشد. فوق العاده ها بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری 7 نوع است. مثلا سختی کار یا نوع فعالیت کارکنان. مسلم است در این حوزه این اتفاق افتاده که اضافه کاری غیرواقعی بوده و فوق العاده نیز نباید مستمر باشد. فعلا شکایت نشده ولی گزارشی که بود باعث حساسیت ما نیز هست. به ویژه اینکه موضوع خلاف قانون است و امر نظارتی اقتضا می کند حساس باشیم. سالهای پیش نیز در تامین اجتماعی این حساسیتها بود. لیست تامین اجتماعی معمولی بود. منتهی اطلاعات ما نشان می دهد فیشهای چندگانه صادر می شود. حتی 3 فقره فیش برای یک نفر صادر می شود وقتی سوال می کنیم فیش اصلی که عدد و رقم منطقی در آن است، با فوق العاده های مختلف و اضافه کاری های متفاوت پر شده است.
{عبدالله صفایی نسب معاون اقتصادی دیوان محاسبات کشور به صورت تلفنی وارد بحث شد. }
اگر این فیشها در فضای مجازی نمی آمد، کشف می شد؟
صفایی نسب: بله، این مربوط به مصوبه سال 92 بود و سال 93 اختلافی بود که دیوان اعلام کرد فوق العاده مستمر نباید باشد و اضافه کار نیز نباید شامل شود. این به بانکها و بیمه ها ابلاغ شد که پرداخت صورت نگرفت. در پایان اسفند 94 چنین سندی صادر شده که اسناد، عموما در اردیبهشت و خرداد بررسی می شود. سال 93 نظر مکتوب دیوان اعلام شده بود. این نظر رعایت شده بود.
همکاران بیمه مرکزی گفتند اطلاعیه داده ایم که تخلف نشده و زیربار نمی رویم. تعاملی در این زمینه داشتید؟
صفایی نسب: در سال 93 با توجه به نظرات بانکها و بیمه ها، به رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اعلام شد و نظر دیوان محاسبات نیز اعلام شده است. قانون می گوید هر گونه پرداختی خارج از قانون مدیریت کشوری ممنوع است مگر این فوق العاده ها.
کجا دقیقا تخلف شده؟ هر کدام از کسانی که 180 میلیون گرفته اند، چقدر باید می گرفتند؟
صفایی نسب: اصل تخلف در محاسبه بند هـ ماده 50 در محاسبه اضافه کار است. این بیش از 50 درصد ارقام است. کل این مبلغ خلاف قانون است. نیمی از مبلغ هر یک از پرداختها، غیرقانونی است. چون فوق العاده باید غیرمستمر باشد و نباید شامل محاسبه اضافه کار شود. این در جمع حقوق اسفندماه محاسبه شده. دیوان رسیدگی می کند و با تعامل در ابتدا مسئله را به دستگاه اجرایی اعلام می کند. ما سال 93 این را اعلام کرده ایم. اگر تخلفی باشد به صورت فوری، مکاتبه می شود و پس از آن، توسط دادستان دیوان، در هیات های مستشاری به رای می رسد. برگشت این مبلغ با ورود وزیر محترم توسط بیمه مرکزی و یکی از بانکها صورت گرفت.
کدام بانک؟
صفایی: یکی از بانکها! ولی چون تخلف آشکار بوده پرونده به دادسرا می رود تا مدیران و کسانی که دخیل بوده اند مجازات اداری طبق قانون، از توبیخ کتبی تا تعلیق از خدمت می شوند.
کدام بانکهای دولتی تخلف کردند؟
صفایی: این بانکها در مرحله واریز هستند. فعلا یکی از بانکها را رسیدگی کرده ایم. رقم پرداختی نیز تقریبا همین میزان بوده. اعضای هیات مدیره بانکها و بیمه ها تقریبا در فوق العاده خاص یکسان دریافت می کنند.
پرونده های دیگری در کمیسیون اصل 90 داریم؟
پورمختار: بله، برخی شرکتها، بانک های خصوصی و شرکت های نیکه دولتی هستند. وقتی رصد کردیم دیدیم این پرداخت را دارند. نوعا برای فرار از پاسخگویی و سواستفاده از ترفند صدور فیش های چندگانه استفاده می کنند. این به راحتی قابل کشف است و دیوان محاسبات با ذی حسابی به راحتی این را در می آورد. برخی از این، از محل فعالیت های اقتصادی بانک و شرکت است که قابل کشف است. از واریز به حساب افراد قابل استعلام و کشف است.
این برای همه ناخوشایند است که حقوق 700 هزار تومانی داشته باشیم و این مصداق تصرف در اموال دولتی را می بینیم. باید برخورد بشود چون مصداق سواستفاده است و قانون مجازات نیز این را جرم انگاری کرده.
آقای صفایی گفت بیش از 50 درصد ارقام غیرقانونی بوده. چقدر از این رقمها به شرکتها داده می شود؟
پورمختار: عدد و رقم ندارم ولی خیلی سنگین است. مخصوصا پاداش های ناموجه به اعضای هیات مدیره بانکها را که اضافه می کنیم که به یک نفر به صورت میلیارد تومانی پرداخت می شود. یا پاداش تشکیل مجامع شرکتها که یک دفعه 300 میلیون تومان پرداخت می شود. هر سال این مجامع بدون کار و تلاش و سختی تشکیل می شود. این فساد است که نباید نادیده گرفت. الزام مجلس و دولت و قوه قضاییه است که جلوی این موضوع گرفته شود. مفاسد اقتصادی فقط زمین خواری نیست. اینها نیز هستند.
{موسی الرضا ثروتی عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد به صورت تلفنی وارد بحث شد.}
مصاحبه شما درباره افزایش 50 درصدی حقوق مدیران تکذیب شد. شما اقناع شدید؟
ثروتی: عدم اجرای قانون خدمات کشوری را شاهدیم. امروز برای چهارمین بار این قانون در مجلس تمدید شد. این قانون در سال 86 تصویب شد به صورت آزمایشی 5 ساله اجرا شود. دولتها حاضر نشدند این نظام هماهنگ پرداخت را لایحه بدهند. در ماده 74 مصوب شده شورای حقوق و دستمزد برای تعیین حقوق و مزایای کارکنان تشکیل شود و با تایید رئیس جمهور اجرا شود. این شورا چندین سال است تشکیل نمی شود. دولت ها نیز حاضر به هماهنگ سازی حقوق ها نیستند. حقوق ها بسیار ناهماهنگ است. در جلسه امروز دو دستور بود. یکی تعیین حقوق و مزایای مدیران عامل شرکت های دولتی و بانک ها بود و دیگری نظام هماهنگ پرداخت. در این باره، هیچ هماهنگی بین دستگاه ها نیست. دو نفر دکترا یا فوق لیسانس هستند یکی سه برابر دیگری حقوق می گیرد. حقوق ها کاملا متفاوت است.
چرا مجلس طرح نداد؟
ثروتی: دو سال است که کمیسیون اجتماعی این موضوع را بررسی کرده است. دولت گفت من خودم باید لایحه بدهم. امروز نیز برای چهارمین بار یک سال دیگر تمدید شد و آقای مصری به عنوان مخالف صحبت کرد ما مدام تمدید می کنیم و دولت لایحه نمی آورد.
بر اساس قانون، کف و سقف حقوق ها چقدر فاصله دارد؟
ثروتی: در فصل دهم ماده 64 آمده نظام پرداخت حقوق بسته به عوامل شغل و شاغل است. مشاغل بین 2هزار تا 5 هزار امتیاز با 5 رتبه دارند. حداقل و حداکثر حقوق باید 7 برابر باشد. الان حداقل حقوق 800 هزار تومان است که 7 برابرش می شود 5 میلیون و 600 هزار تومان. همین مصوبه می گوید که تا 10 میلیون تومان می شود استثنا کرد. باید هزینه ها و پاداش و همه چیز در فیش حقوقی کارمند بیاید. حقوق و مزایا تابع هیچ قانونی نیست و همه هیات مدیره ها و بانکها تخلف می کنند. تمام حقوق و مزایا خلاف قانون است.
سقف 10 میلیون که اخیرا تصویب شده. در واقعیت چقدر است؟
ثروتی: ما عضو ناظر بودیم ولی تصمیم گیرنده رئیس سازمان مدیریت، وزیر اقتصاد و دو وزیر دیگر است. الان یک نماینده مجلس 4 میلیون و 300 هزار تومان فیش دارد که 3میلیون و 800 دریافتی دارد. ما جزء مدیران سیاسی با 16 هزار امتیاز هستیم. روسای قوا 18هزار امتیاز دارند و پس از آنها معاون روسای قوا 17 هزار امتیاز هستند و بعد از آنها وزرا و نمایندگان هستند با 16هزار امتیاز.
مشکل اصلی ما خلاء قانونی است یا نظارت؟
پورمختار: قانون داریم. قوانین نظام هماهنگ، مدیریت خدمات کشوری تعیین تکلیف کرده ولی مرزهای قانونی رعایت نمی شود. بعضا دنبال راه حل هستند که فیش های دروغی تحت این عنوان است. فیشی که هست، نگاه کنید درباره چیست. انواع و اقسام دریافتی ها برای فرد پیش بینی شده.
مالیات هم نمی دهند؟
پورمختار: باید مالیات بدهند. بعضا برای دور زدن قانون و عدم پرداخت مالیات، فیش جدا می دهند. اتفاقی که افتاده از دستشان دررفته و به فضای مجازی رفت و باعث حساسیت شد. دیوان محاسبات البته رصد می کند ولی واقعیت این است که بعد از طرح موضوع در فضای مجازی بحث درگرفت. توقع داریم در این خصوص نظارت جدی تر از سوی دیوان محاسبات و سایر دستگاه های نظارتی داخل قوا صورت گیرد.
برخی مسئولان می گویند مبالغ خارج از شمول بوده. این دلیل درست است؟
صفایی نسب: باید طبق قانون خارج از شمول پرداخت شود. اولا باید در موافقتنامه و بودجه مصوب بانکها و بیمه ها مبالغ دیده شده باشد. اگر در بودجه رقم هایی را گرفتند طبق قانون می گویند می پردازیم. این مبالغ در بودجه نیست و خارج از بودجه است. خارج از شمول به این مبنا نیز مبانی قانونی را زیرپا بگذاریم.
این پرونده تا کی به نتیجه می رسد؟
صفایی: ما اولویت اول را به این می دهیم و در کوتاهترین مدت در دادسرا سه ماهه یا 4 ماهه رسیدگی می شود.
الان حقوق های جدید متناسب با نظام هماهنگ است؟
ثروتی: این موضوع باید ریشه ای بحث شود و نمایندگان دولت حضور داشته باشد. قانون مدیریت خدمات کشوری از روز مصوبه اجرا نشده و تمام پرداخت ها به نظرم غیرقانونی است.
از افزایش حقوق دیگر اعضای دولت خبر دارید؟
پورمختار: البته دولت و آقای دکتر نوبخت این را تکذیب کردند که چنین افزایش حقوقی نداریم. در قانون بودجه بر مبنای 12 درصد نرخ تورم افزایش حقوق داشتیم و افزایش 50 درصدی تکذیب شد. بخشی از مسائل به صورت خاص به استفاده از ظرفیت قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت فوق العاده ها برمی گردد. البته محدودیت دارد و برخی جاها می گوید فقط 25 درصد از کارکنان بر اساس ارزیابی ها می توانند بگیرند. ایراد این است که همه را تسری می دهند و افراد را شامل این قانون می کنند. گرچه می گویند اضافه نکردیم ولی عملا این اضافه پرداخت ها صورت می گیرد.
27231
نظر شما