بازداشت 15 وکیل دادگستری در پارتی شبانه و ابعاد رسانه ای و حقوقی آن

اخبار و گزارشات منتشره در باره بازداشت 15 وکیل دادگستری در پارتی شبانه سرخرود :

اخبار منتشره در خصوص" بازداشت 15 وکیل دادگستری در پارتی شبانه " در ویلایی در سرخرود مازندران در خبرگزاری های و رسانه های مختلف، به نقل از ریاست حفاظت اطلاعات آن استان، مورخ 25/2/1395، با بازخوردهای متعددی همراه بوده است. در یکی از اخبار انتشار یافته و استنادی آن به باشگاه خبرنگاران جوان در این باره با عنوان " بازداشت 15 وکیل بسیار مشهور در یک پارتی شبانه" چنین آمده است :
" ... ظاهرا مسئله شرکت و بازداشت شدن در پارتیهای شبانه تمام شدنی نیست. پس ازبازداشت 7 بازیگر بسیار مشهور سینما در یکپارتی شبانه که همراه با مصرف مشروبات الکلی نیز بود، روز گذشته، 15 وکیل مشهور پایه یک دادگستری نیز در یک پارتی شبانه دستگیر شدند. ماجرای بازداشت 7 بازیگر بسیار مشهور سینما در پارتی شبانه که همراه با مصرف مشروبات الکی نیز بود، هنوز تمام نشده است که خبر بازداشت و دستگیری 15 وکیل بسیار مشهور پایه یک دادگستری در یک پارتی شبانه منتشر می شود. سوال مهم اینجاست که وکلای دادگستری که خود مرد قانون هستند چرا باید به بی قانونی پناه برده مشروبات الکلی مصرف کرده و مرتکب جرم شوند؟ شاید خبر بازداتش(بازداشت) آن 7 بازیگر سینما تا این اندازه ناراحت کننده نبود که 15 وکیل پایه یک دادگستری در یک پارتی شبانه ناراحت کننده است.حضور در میان خانم ها و اقدام به رقص و پایکوبی و مصرف مشروبات الکی از سوی وکلایی که قانون را خوب می شناسند و می دانند که چنین رفتاری از سوی آنها بخشودنی نیست جای سوال دارد!"
در اثر انتشار شتابزده و نادرست آن خبر، به ترتیب مزبور، یکی از کاربران و خوانندگان آن با درست تلقی نمودنِ گزارش منتشره در آن صفحه و متاثر از آن، با عبارت : " تأثیر لقمه حرام است . تأثیر ناحق کردن حق است. تأثیر به خاطر پول از ناحق دفاع کردن است که همراه ناموس خود با نامحرمان رقاصی و پایکوبی میکنند."، نسبت به وکلای دادگستری بازداشت شده در آن گزارش واکنش نشان می دهد که در جای خود نیز قابل تامل و تعمق است...!! 
در همین ارتباط،خبرگزاری خبرآنلاین نیز با عنوان " بازداشت 15 وکیل در پارتی شبانه در مازندران/ با پوشش زننده،‌درحال خوردن مشروب و پایکوبی بودند"، خبر اعلامی از سوی ریاست حفاظت حفاظت اطلاعات دادگستری استان مازندران را با آن عنوان منتشر کرده است و در وضعیتی مشابه در دیگر رسانه ها نیز نوعاً، از عنوان " بازداشت 15 وکیل دادگستری در یک پارتی شبانه"، برخلاف واقع استفاده و خبر رسانی شده است.!

واقعیت اخبار منتشره و عدم انتساب آن به 15 وکیل دادگستری :
این در حالی است که در گزارش مخابره شده روابط عمومی دادگستری استان مازندران با عنوان " دستگیری تعدادی از وکلای دادگستری در پارتی شبانه " و به نقل از آن مقام حفاظتی، هیچ نام و عبارتی با عنوان " بازداشت تعداد 15 وکیل دادگستری" نیامده است و صرفاً، به بازداشت "...تعدادی از وکلا..." در آن اشاره شده است ! : " ...رییس حفاظت واطلاعات دادگستری کل استان مازندران از دستگیری تعدادی از وکلای دادگستری در پارتی شبانه در شهرستان سرخرود خبر داد. به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مازندران نبی الله مسلمی اظهار داشت: با وصول گزارشی مبنی بر حضور تعدادی از وکلا در پارتی شبانه واقع در یک ویلا در شهرستان سرخرود در روز پنج شنبه تاریخ ۹۵/۲/۲۳ این مرجع با اخذ دستور قضایی از رییس حوزه قضایی سرخرود کشف و تعقیب متهمین در دستور کار این مرجع قرار داد. "
"... رییس حفاظت واطلاعات دادگستری کل استان مازندران تعداد دستگیرشدگان را بیش از 15 نفر از اعلام نمود و یادآور شد: از این تعداد 2 نفر از آنها وکیل بوده که از استانهای قم و گلستان می باشند..". بدین ترتیب، وی تعداد بازداشت شدگان را برخلاف اخبار منتشره در رسانه ها بیش از 15 نفر اعلام کرده که از این میان، صرفاً، دو نفر از آنها از وکلای دادگستری استان گلستان و قم بوده اند، نه اینکه 15 نفر از وکلای دادگستری حاضر در یک پارتی شبانه ، برخلاف اخبار و گزارشات منتشره در خبرگزاری ها و رسانه ها و صرفنظر از توجه اتهام یا عدم توجه اتهام به آنها یا احراز مجرمیت یا عدم مجرمیت آتی آنان بازداشت شده باشند.؟! و بدین ترتیب، اساساً، اخبار و گزارشات انتشار یافته در خبرگزاری ها و رسانه ها، به ترتیب موصوف، به استناد گزارش منتشره در سایت دادگستری استان مازندران و نیز گزارش مربوط به اعلام نظر کانون وکلای استان مازندران، مقرون به واقع نبوده و انتساب آن به 15 وکیل دادگستری نادرست می باشد.

ابهامات و سوالات حقوقی و قانونی مرتبط با خبر نادرست بازداشت 15 وکیل دادگستری در یک پارتی شبانه :
با این وجود،صرفنظر از عدم تائید موضوع دستگیری 15 وکیل دادگستری از سوی کانون وکلای استان مازندران و تائید صرفاً، دو وکیل از افراد مزبور در بین بازداشت شدگان،به ترتیب مندرج در گزارش منتشره سایت دادگستری استان مازندران، در تعارض با اخبار و گزارشات منتشره و نیز صرفنظر از صحّت و سُقم و چگونگی واقعیات و حقایق موضوع و محتویات آن پرونده، بازتاب رسانه ای و حرفه ای گسترده آن در محالفل خبری و فضای مجازی و قضاوت های پیدا و پنهان متعدد و متفاوت نسبت به این گزارش و خبر، قبل از هر گونه رسیدگی قضایی و قانونی به موضوع و گزارش تنظیمی آن سازمان بعنوان احدی از ضابطین دادگستری و نیز قبل از تکمیل تحقیقات مقدماتی و احراز مجرمیت دستگیرشدگان با صدور حکم قطعی احتمالی، در هاله از ابهام قرار داشته و سئوالات مختلفی را مطرح کرده است.
درهمین ارتباط،اساسی ترین سئوال نیز این است :
1- مبنای انتشار خبر مزبور با عنوان" دستگیری تعدادی از وکلای دادگستری در پارتی شبانه " ، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان مازندران و ریاست حفاظت اطلاعات آن استان و منتسب شدن افراد مربوطه در قالب شغل و وضعیت حرفه ای آنها بعنوان " وکلای دادگستری" در گزارش منتشره در سایت دادگستری کل استان مازندران چیست؟
2- هدف و مبنای انتشار گسترده این خبر در رسانه ها و خبرگزاری های مختلف،منتسب به یک مقام ضابط دادگستری و تجویز انتشار مراتب مندرج در آن پرونده در رسانه ها برابر قانون چیست و هدف از آن چه می باشد؟
3- بازخوردهای احتمالی مترتب بر انتشار خبر مزبور، آنهم به ترتیب یاد شده؛ در اذهان مردم و مسئولان و در بین رسانه های داخلی و خارجی نسبت به وکلای محترم دادگستری و جامعه صنفی وکالت، به مانند اعلام نظر آن کاربر و خوانندۀ گزارش مزبور چگونه خواهد بود؟!
4- چرا، بازداشت افراد حاضر در محل، اساساً، در قالب عنوان " وکیل دادگستری" و صنفی شدن و صنفی کردن آن در خبرها و گزارشات منتشره، تیتر و برجسته شده است؟! و به عنوان " بازداشت 15 نفر در پارتی شبانه" اکتفاء نشده است؟!
5- چرا، قبل از احراز مجرمیت و صدور حکم به محکومیت قطعی و لازم الاجرای آنها برابر قانون، با حق مرعی دانستن حق دفاع آنها برابر قانون و لزوم رعایت قواعد الزام آور و تخلف ناپذیر آیین دادرسی کیفری و حقوق اساسی و شهروندی آنها در این باره، مبادرت به اطلاع رسانی و انتشار وضعیت صنفی بازداشت شدگان، بنا به خبر منتشره در سایت دادگستری کل استان مازندران در قالب تیتر اعلامی در آن سایت با عبارت " دستگیری تعدادی از وکلای دادگستری در پارتی شبانه " شده است؟!
6- چرا با وجود عدم تائید مراتب" بازداشت 15 وکیل دادگستری در یک پارتی شبانه" به ترتیب منتشره در خبرگزاری ها و رسانه های مختلف و بازتاب گسترده و فراوان آن در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و رسانه ای و قابل پیش بینی بودن پیامدهای احتمالی آن بر افکار عمومی، شهروندان و رسانه ها نسبت به وکلای دادگستری- روابط عمومی دادگستری کل استان مازندران یا ریاست حفاظت اطلاعات آن دادگستری، در راستای همان وظایف قانونی و سازمانی خویش و لزوم توجه و رعایت هر چه بیشتر شان و جایگاه مهم وکلای دادگستری در دفاع از حقوق مردم و شهروندان و صیانت از قانون و عدالت، در مقام تکذیب اخبار منتسب شده به آن مراجع و عدم انتساب آن خبر نسبت به " بازداشت 15 وکیل دادگستری ..."، به ترتیب منتشره در آن رسانه ها در بدو امر برنیامده اند؟! و متعاقباً، مراتب موصوف از حیث انتساب 15 وکیل بازداشت شده،پس از بازخوردهای رسانه ای گسترده آن تکذیب شده است.!
7- ابعاد حقوقی و رسانه ای انتشار این خبر چگونه خواهد بود؟ در این یادداشت برآنیم ابعاد حقوقی و قانونی این مهم، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

نقش و جایگاه حفاظت اطلاعات قوه قضائیه :
حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در راستای اصل 158 قانون اساسی ناظر به اصل 156 آن و برابر دستورالمعل ها و مقررات مربوطه در جهت ایفای وظایف سازمانی و قانونی خویش عمل می کند.بدیهی است دغدغۀ مسئولانه حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در مازندران و سراسر کشور، در راستای ایفای وظایف سازمانی و قانونی خویش، نه تنها از اهمیت بالایی در حفظ سلامت، استقلال و بی طرفی نظام قضایی و نیز تحقق و تضمینِ فرایند دادرسی عادلانه در جهت تظلم خواهی مردم و شهروندان از قوه قضائیه برخوردار بوده، بلکه مطالعه، پی جویی،پیشگیری، پیدایی و کشف هر گونه تبانی و فساد احتمالی در نهاد قضاوت و وکالت در کشور و تعقیب قانونی آن در جهت نیل به همان اهداف، بسیار ارزشمند نیز بوده و توجه فزایندۀ به این مهم نیز، یکی از مطالبات اصلی نظام قضایی و وکالتی ایران و مردم و شهروندان می باشد.
تهیه و تدوین تعداد 10 هزار و 519 فقره گزارش در زمینه‌های مختلف در 9 ماه نخست سال و انعکاس یک هزار و 783 از این گزارشها به مراجع مسئول، به نقل از ریاست وقت حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، حکایت از نقش پُر رنگ آن مرکز در این رابطه دارد. با این وجود،گرچه، کشف و گزارش قانونی مربوط به موضوع پارتی منتشره در اخبار مزبور، در راستای همان وظایف قانونی و سازمانی مرکز مزبور و حفاظت و صیانت از شان و جایگاه نهاد قضاوت و وکالت در کشور می تواند از اهمیت لازم برخوردار باشد، اما نظر به مسئولیت کیفری مستقل مرتکب و عامل آن و مستقل بودن وضعیت شغلی و صنفی متهمان نسبت به مسئولیت کیفری آنها- هنوز اهداف و مبنای انتشار رسانه ای گستردۀ این مهم و صنفی شدنِ موضوع بازداشت افراد حاضر در محل با عنوان غیر واقع و نادرست " بازداشت 15 وکیل دادگستری در پارتی شبانه" در رسانه های مختلف، در پی اعلام خبر منتشره از سوی دادگستری کل استان مازندران با عبارت" دستگیری تعدادی از وکلای دادگستری در پارتی شبانه " در هاله ای از ابهام قرار دارد ! و ممکن است در عمل،شائبۀ تعمیم احتمالی این موضوع در افکار عمومی به جامعه صنفی وکالت را نیز فراهم آورد؟!.
از اینرو، شایسته است؛ مسئولان محترم مربوطه به نهاد وکالت و قضاوت در ایران، رسانه ها و شهروندان، پاسخ مقتضی و قانع کننده ای در این باره ارائه نمایند و روابط عمومی و ریاست حفاظت اطلاعات دادگستری کل استان مازندران نیز تسریعاً علاوه بر تکذیب آن خبر" بازداشت 15 وکیل دادگستری در یک پارتی شبانه"، به ترتیب منتشره در خبرگزاری ها و رسانه های مختلف در جهت پاسخ به افکار عمومی، رسانه ها و جامعه صنفی وکالت از حیث صنفی کردن خبر مزبور با وجود عدم بازداشت 15 وکیل دادگستری در آن پرونده برآیند و نهادهای صنفی وکالت در ایران نیز نسبت به انتشار اینگونه اخبار و تاثیرات و پیامدهای پیدا و پنهان آن بر اعتبار حرفه ای وکلای دادگستری و جایگاه صنفی وکالت در کشور نیز منفعل و بی تفاوت نباشند.!

بازخوانی برخی گزارشات مقامات قضائی و مسئولان درباره قوه قضائیه :
قوه قضائیه، مردم و مسئولان به خوبی می دانند؛ ارتکاب به جرم یا بزه و اعمال خلاف شئونات حرفه ای و صنفی ، لزوماً اختصاص به وکلای دادگستری نداشته و ممکن است در مشاغل خاص طبابت، قضاوت و مانند آنها نیز محقق گردد. گزارشات مکرر منتشره از سوی نهادهای رسمی قضایی و دولتی نیز ضمن اشاره به تخلفات متعدد به عمل آمده از سوی قضات دادگستری، وضعیت پرونده های وارده به دادسرای انتظامی قضات و رسیدگی به بیش از 3000 پرونده مربوط به تخلفات انتظامی قضات، صرفاً در شش ماهه نخست سال 1392، به نقل از دادستان وقت انتظامی قضات و آراء صادره از سوی دادگاههای انتظامی قضائی و دادگاههای عمومی ذیربط و نیز صدور سه درصد آرای تعلیقی مربوط به قضات متخلف درشش ماهه مزبور،به نقل از همان مقام محترم و و عالی رتبۀ قضائی در ارائه گزارش مستند و رسمی خویش به ریاست قضائیه، علاوه بر ترتیبات مقرر در قانون نظارت بر رفتار قضات و آیین نامه اجرایی آن و بخشنامه های متعدد صادره از سوی روسای وقت قوه قضائیه در طی سالهای گوناگون، مفید این معناست.!
در چنین شرایطی، آیا تخلفات یا جرائم احتمالی ارتکابی قضات محترم دادگستری و همکاران قضایی وکلای دادگستری در قوه قضائیه بعنوان "دو بال فرشته عدالت" در گزارشات منتشره از سوی مسئولان قضایی یا رسانه ها از حیث صنفی ، در وضعیت مشابه،برجسته شده و به طور گسترده ای در رسانه ها و خبرگزاری های مختلف منعکس و منتشر گردیده یا صرف ارائه گزارشات داخلی و سازمانی و محرمانه، در این زمینه اکتفاء شده است؟
اصولاً، این سئوال اساسی هنوز مبهم باقی مانده است؛ چرا، اخبار و گزارشات مربوطه به تخلفات یا جرائم ارتکابی احتمالی تعداد محدودی از وکلای دادگستری یا حتی، اظهار نظر سخنگوی قوه قضائیه نسبت به وکلای دادگستری و صنف وکالت و منتسب کردن" انحصار طلبی و درآمدهای میلیاردی" به آنها در شصت و هشتمین نشست خبری،مورخ 10/6/93 و نیز هشتادمین نشست مزبور، حسب مورد، با بازتابهای رسانه ای گسترده در محافل خبری همراه بوده و حتی، منجر به واکنش ها و اعتراضات گسترده صنفی نیز در این باره گردیده است؟! . اظهارات مطروحه از سوی معاون اول وقت قوه قضاییه در خصوص وکلای دادگستری با عبارت : "...اگر وکالت جریان ناسالمی شود تهدیدی جدی برای نظام دادرسی است و برخی وکلا و کارشناسان این جریان ناسلامت را ایجاد کرده‌اند و برای رفع این مشکل اصلاح نظام وکلا یکی از سیاست‌هایی است که به قوه قضائیه ابلاغ شده است...".  نیز در این رابطه، قابل تامل است.!

با این وجود، برخورد مشابهی نسبت به تخلفات قضایی و جرائم ارتکابی قضات محترم دادگستری در وضعیت مشابه از سوی آن مقامات قضایی صورت نگرفته است؟! هدف و مبنای این تفاوت و تمایز عملی در برخورد و بازخورد رسانه ای موضوع چیست و چگونه باید آنرا تفسیر و توجیه گردد؟ و اینکه، آیا می توان تخلف یا جرم ارتکابی احتمالی عده ای محدود از وکلای دادگستری را به جامعه صنفی و محترم وکالت تعمیم داد؟ و آیا برخورد مشابه نسبت به قضات متخلف یا مجرم احتمالی از سوی دستگاه قضایی و مسئولان دولتی پذیرفته شده است؟ که صدالبته، یقیناً، پاسخ این مهم منفی خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه با اعلام اینکه "...وکلا و قضات اعضای یک خانواده هستند"، در همین رابطه بیان داشته اند : "متأسفانه برخی القائات رسانه ای در پی منحرف کردن ذهن قضات و وکلا نسبت به یکدیگر است؛ اما دستگاه قضایی مقهور این فشارها نمی شود و مطابق قانون عمل می‌کند..". علاوه بر این، ایشان در اظهارات خود در نشست با رئیس وقت و قضات دادسرای انتظامی قضات به خوبی به این مهم و لزوم رعایت احتیاط در این باره، تاکید داشته و بدان نیز در وضعیت مشابهی ، به صراحت پاسخ داده اند: "......وی با بیان اینکه گاه ممکن است تخلفات، خطاها و برخوردهای نامناسب معدودی از قضات را به پای تمام قوه قضاییه بنویسند و دادسرای انتظامی قضات به همراه سایر ارکان نظارتی این قوه وظیفه دارند ضمن برخورد با قضات متخلف موجب اعتماد بیش از پیش افکار عمومی به دستگاه قضایی شوند...."، در واقع، نحوۀ برخورد درست به تخلفات احتمالی وکلای دادگستری را نیز در وضعیت مشابه، مورد تاکید قرار داده اند.
بنابراین، در وضعیت همانند، نمی توان و نباید تخلف یا جرم ارتکابی احتمالی برخی از وکلای دادگستری را به جامعه صنفی وکلای دادگستری و نهاد وکالت در کشور یا القای احتمالی آنها در این باره، به ترتیب منتشره و قابل تلقی در رسانه ها و خبرگزاری های مختلف یا اظهار نظر جهت دار احتمالی برخی از مقامات مربوطه تعمیم داد. ضمن آنکه، وظایف قانونی دادسرای انتظامی وکلای دادگستری نیز بعنوان رکن نظارتی مربوط به عملکرد آنها در وضعیتی مشابه اقدام کرده و نسبت به رفتار ها و اقدامات آنان بی تفاوت نخواهد بود.

صلاحیت یا عدم صلاحیت قضات در نگاه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور:
فردا نیوز در گزارش منتشره خود به نقل از جام جم آنلاین با عنوان " انتقاد از عدم صلاحيت برخی قضات" به بیان دیدگاههای برخی از نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی و رئیس و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی وقت آن و نیز اعلام نظر رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور(وزیر دادگستری کنونی) در این باره پرداخته است که توجه به مفاد آن در این ارتباط، قابل تامل و تعمق می باشد :
محمدتقي رهبر، نماينده وقت مردم اصفهان در مجلس و از اعضاي وقت كميسيون حقوقي و قضايي آن در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، بیان داشت : «خبرهايي كه به ما مي‌رسد، حاكي از اين است كه رشوه‌گيري در سطح قضات افزايش يافته است." رهبر در اين گفت‌وگو، آماري ارائه نداد؛ ولي توضيح داد كه اگرچه، نمي‌خواهد ادعا كند همه قضات رشوه مي‌گيرند؛ اما تاكيد دارد كه ميزان اين عمل مجرمانه آنقدر زياد شده كه فرياد مردم را بلند كرده و آنها را جهت دريافت كمك به سمت نمايندگان مجلس سوق داده است. او گفت: بارها مردم به ما مراجعه كرده‌ و مدعي شده‌اند كه فلان قاضي يا فلان رئيس مجتمع از ما درخواست رشوه كرده و مدعي شده‌اند كه با گرفتن پول نقد حاضرند راي خود را تغيير دهند.
رهبر البته در خلال گفته‌هايش به موضوعي نيز اشاره كرد كه هر چند در لفافه، اما اين معني را مي‌رساند كه اگر كسي از عملكرد قضات شكايت كند، به جاي آن‌كه راه به جايي ببرد، دچار دردسر مي‌شود: «قوه قضاييه بايد شرايطي را فراهم كند تا هركس كه نسبت به اين موضوع شكايت دارد، بيايد و شكايت كند نه اين كه اگر شكايت كرد، از او شاكي شوند و رسيدگي به پرونده‌اش را به چند سال بعد موكول كنند".
موسي قرباني، از دیگر اعضای وقت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در اين رابطه به «جام‌جم» گفت: "...ما منكر رشوه‌گيري برخي قضات نيستيم و معتقديم كه چنين مسائلي وجود دارد و دليلمان نيز اين است كه انفصال 400 قاضي از سوي مراجع نظارتي، شاهد خوبي بر واقعيت داشتن اين مساله است...". علاوه بر آنها، مصطفي پورمحمدي، رئيس وقت سازمان بازرسي كل كشور و وزیر دادگستری فعلی در واكنش به موضوع اثرپذيري راي قضات، بنا به همان گزارش منتشره اعلام كرد كه بعضاً، دخالت‌هايي در صدور آرا مي‌شود، ولي بخش زياد اين دخالت‌ها از سوي آدم‌هاي ناشناسي است كه از طريق زيرميزي‌ها، واسطه‌گري‌ها و دلالي‌ها قصد دخالت دارند... سخنگوی قوه قضائیه نیز مراتب سلب صلاحیت نسبت به برخی از قضات را تائید کرده است.

نتیجه:
ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به اصل سی و هفتم قانون اساسی بوده و مقرر می‌دارد: «‌اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود‌کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت، این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به‌کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند». برابر اصل سی و هفتم قانون اساسی : " اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگراینکه، جرم او در دادگاه صالح ثابت شود". همچنین، طبق اصل سی و نهم آن قانون : " هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است".
بدین ترتیب؛ تقدمِ اصل برائت در فرایند دادرسی کیفری، حفظ و تضمینِ حقوق اشخاص و شأن و کرامت انسانی آنها و حریم خصوصی مردم، از زمرۀ اصول حاکم و مورد توجه مقنن در قانون آئین دادرسی کیفری جدید، در این ارتباط است و نمی توان صرف بازداشت یا دستگیری برخی از افراد یا عدم رعایت احتمالی نسبت به حقوق قانونی و شهروندی آنان و رسانه ای نمودن اخبار مرتبط با پرونده، موجبات خدشه احتمالی نسبت به حیثیت و جایگاه حرفه ای و اجتماعی آنها، خصوصاٌ در مرحله تحقیقات مقدماتی و محرمانه بودن آن و تخدیش احتمالی شان و جایگاه مهم جامعه صنفی وکالت در اثر رسانه ای شدن مراتب فراهم گردد.! بی جهت نیست که اصل‏ بیست و دوم قانون اساسی مقرر داشته است:"حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند".
بر همین اساس، برابر ماده 61 قانون آیین دادرسی کیفری : " تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است". تخلف از مقررات و الزامات قانونی و قواعد آمره و تخلف ناپذیر آئین دادرسی کیفری از سوی ضابطان دادگستری، موجب محکومیت آنها به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی، به ترتیب مندرج در ماده 63 آن قانون خواهد بود.
علاوه بر این، افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در موارد مقرر در ماده 40 آن قانون،در راستای لزوم حفظ اسرار شهروندان و مردم،ضرورت رعایت حریم خصوصی و حقوق مکتسبۀ قانونی آنها ممنوع گردیده است. الزام و ممنوعیت مزبور همسو با اصل بیست و دوم قانون اساسی، به ترتیب مزبور و همسر با اصل چهلم آن قانون می باشد که مقرر می دارد: "هیچکس‏ نمی‏ تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد" نیز می باشد.
شایان ذکر است؛ گرچه،ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضائی است،ولو با فرض ارجاع و اجرای تحقیقات، به آنها، به ‌طور کلی می باشد اما در صورت عدم رعایت مراتب مزبور و تکلیف قانونی مقرر در اصول بیست و دوم و مفاد مندرج در صدر اصل چهلم قانون اساسی، مستوجب مسئولیت قانونی، جزایی و انتظامی مربوطه نیز خواهد بود. در همین ارتباط، این سئوال مطرح است: آیا صرف بازداشت افراد مذکور در گزارش اعلامی و منتشره مربوط به ریاست حفاظت اطلاعات استان مازندران و برجسته شدن تعلق آن افراد بعنوان " وکلای دادگستری" از حیث صنفی و حرفه ای و نظر به الزامات قانونی ناشی از اصل برائت و عدم مجرمیت آنها، طبق اصل سی و هفتم قانون اساسی و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری- انتشار آن اخبار و گزارشات در وضعیت پرونده(تحقیقات مقدماتی) و بازخورد پیدا و پنهان آن نسبت به متهمان مزبور مستوجب مسئولیت قانونی است؟

با این وجود، گرچه، اقدامات قانونی حفاظت اطلاعات استان مازندران در راستای وظایف سازمانی و قانونی آن در زمینه های گوناگون دارای اهمیت بوده و شایسته تقدیر نیز خواهد بود، لکن اخبار و گزارشات منتشره در خبرگزاری ها و رسانه ها درباره "بازداشت 15 وکیل دادگستری در پارتی شبانه" در سرخرود مازندران، منتسب به اظهارات ریاست حفاظت اطلاعات دادگستری کل استان مازندران و برجسته شدن عملی و رسانه ای افراد دستگیر شده بعنوان " وکلای دادگستری"، آنهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از احراز مجرمیت آنها یا صدور حکم به محکومیت آنان،نه تنها موجبات بازخورد و پیامدهای متعددی را نسبت به حریم خصوصی و حقوق شهروندی و اساسی آنها ، به ترتیب مندرج در اصول قانون اساسی(22،37،39،40 و...) فراهم خواهد آورد و وضعیت حاصله و منتشره در سانه ها، در تعارض با الزامات قانونی و قواعد آمره و تخلف ناپذیر آیین دادرسی کیفری(2،4، 7 و...)به نظر می رسد، بلکه انتشار گسترده و نادرست اینگونه اخبار با عبارت" دستگیری تعدادی از وکلای دادگستری در پارتی شبانه " و محمول کردن بعدی آن از سوی خبرگزاری ها و رسانه های مختلف به "بازداشت 15 وکیل دادگستری در یک پارتی شبانه"، سبب بازتابهای پیدا و پنهان متعددی نسبت به شان و جایگاه وکالت و وکلای دادگستری و نقش و اهمیت این نهاد صنفی و مدافع حقیقت و عدالت در کنار نهاد قضاوت و نیز مخدوش شدن اعتبار حرفه ای و صنفی وکلای دادگستری و نهاد وکالت در ایران خواهد شد که اساساً، در شان هیچ یک از آن دو نهاد و اعضای متبوعۀ آن نخواهد بود.
بدیهی است فرایند تحقیقات مقدماتی نیازمند رعایت الزامات قانونی مزبور و رعایت حقوق اساسی و شهروندی متهمان، حفظ شان و کرامت انسانی و اخلاقی آنها و پرهیز از هرگونه رسانه ای شدن موضوع و رعایت حفظ استقلال و بی طرفی دستگاه قضایی خواهد بود. اساساً، مبنای انتشار جهت دار بازداشت 15 وکیل دادگستری در رسانه ها و خبرگزاری ها که وجود و حضور 15 وکیل مزبور در بین آنها که از سوی کانون وکلای دادگستری استان مازندران و نیز روابط عمومی دادگستری کل آن استان متعاقباً، تکذیب گردیده و تائید نشده است،نامعلوم بوده و سبب بازتاب های متعدد و تحمیل هزینه های مادی و معنوی متعدد بر دستگاه قضایی و نهاد وکالت در کشور و موجب بی اعتمادی مردم به وکلای دادگستری و جامعه صنفی وکالت خواهد شد.
گرچه، مسئولیت کیفری و قانونی هر یک از افراد بازداشت شده، با فرض ثبوت جرائم ارتکابی احتمالی آنها، بر عهده آنها بوده و وکلای دادگستری بازداشت شده در آن نیز پذیرای مسئولیت انتظامی خود نیز در دادسراهای انتظامی ذیربط خواهند بود، اما نمی توان و نباید در مقام تعمیم این مساله به نهاد وکالت و وکلای محترم دادگستری که وامدار دفاع از حقیقت و عدالت و استیفای حقوق مردم و شهروندان در فرایندهای مختلف دادرسی بوده و هستند و شرافت حرفه ای آنها، وثیقۀ سوگند اتیانی آنهاست، تعمیم داد و در مقام فرافکنی احتمالی وضعیت موجود جامعه و دوائر دولتی مربوطه در این ارتباط، برآمد؟!

بی شک شاید انتظار می رود؛ رییس جمهور بعنوان یک حقوقدان و وکیل دادگستری و هر یک از حقوقدانان و وکلای دادگستری به استناد "قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات"؛ عملکرد حفاظت اطلاعات قوه قضائیه را به همراه وضعیت ، سطح و چگونگی تخلفات و جرائم ارتکابی احتمالی قضات تعلیقی دادگستری و نحوۀ اقدامات و عملکرد قوه قضائیه را در راستای تکالیف قانونی مقرر در اصول 156 و 158 قانون اساسی و نیز شفافیت، پاسخگوی و قانونمندی نظام قضایی و دادرسی در ایران را، در ارتباط با حقوق شهروندی،اساسی، بشری و حرفه ای خویش و تضمین حقوق اساسی ملت و مردم و نحوۀ رعایت همه جانبۀ شان حرفه ای وکلای دادگستری در مقام وکلای مدافعِ هم شان قضات در محاکم قضایی با ارائه مستندات شفاف و مشخص از ریاست قوه قضائیه،وزیر دادگستری و دوائر مربوطه و متبوعۀ آنها مطالبه نموده و قضاوت را به مردم ، افکار عمومی و رسانه ها بسپارند...

محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری
Email : nikdadlaw@hotmail.com