ادامه سریال رد مصوبات روز آخری مجلس نهم توسط شورای نگهبان

به گزارش خبرآنلاین براین اساس طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس که در چهارم خرداد ماه 95 به تصویب مجلس رسیده بود از سوی شورای نگهبان رد شد.

شورای نگهبان طی چند روز گذشته لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور را نیز که بخش عمده ای روزهای مجلس نهم را به خود اختصاص داده بود را رد کرده بود.{اینجا}

در همین راستا شورای نگهبان نظرات خود به مصوبه مجلس نهم درباره طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را به شرح زير اعلام کرده است؛

1- در ماده يك، ايرادات بند 1-1 و قسمت اخير بند 1-2 و در تبصره 3 نسبت به وزارت اطلاعات، ايراد بند 2-1 اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.

2- در ماده 2، علي‌رغم اصلاح به عمل آمده ايراد بند 2-2 كماكان به قوت خود باقي است. همچنين علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، ابهام بند 2-5 برطرف نگرديده است.

3- حذف ماده 5، رافع اشكال اين شورا نمي‌باشد، بلكه بايد ضوابط مشاغل حساس توسط مجلس محترم مشخص گردد.

4- در ماده 6، ايراد بند 6 اين شورا نسبت به قواي ديگر كماكان به قوت خود باقي است.

5- نسبت اين مصوبه با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در رابطه با حراست‌ها و مصوبه مرجع مرقوم در قانون تمركز اطلاعات مشخص نيست؛ پس از روشن شدن موارد مذكور اظهارنظر خواهد شد.

ایرادات شوراي نگهبان درباره لايحه اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران
شوراي نگهبان همچنین نظر خود را در مورد لايحه اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد.

این لایحه مصوب جلسه علنی سوم خرداد 95 مجلس نهم بود که بعد از بررسی در شورای نگهبان، ایرادات ذیل به آن وارد شده است؛

1- اطلاق قسمت اخير ماده 3، در مواردي كه قانون تجارت خلاف شرع مي‌باشد، مغاير موازين شرع است.

2- نظر به اينكه در بند يك ماده 25 و همچنين در بند دوم آن براي تصويب جريمه نقدي و غير نقدي و نيز در بند سوم آن ضابطه‌اي مشخص نگرديده است، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شدند.

3- در ماده 26، نظر به اينكه شرايط مشخص نگرديده مبهم است؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

4- مادۀ 27، علاوه بر اينكه مبنياً بر ابهام ماده 26، مبهم است، چون مرجع رسيدگي و تشخيص و صدور حكم و مجازات مشخص نگرديده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. مضافاً اينكه چون تبصره اين ماده، ضابطه ندارد، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.

5- در ماده 30، رعايت اصل 53 قانون اساسي لازم است.

6- ماده 33، از جهت اينكه مشخص نيست آيا كاروران پستي خصوصي در صورت اختلاف حق مراجعه به مراجع صالحه قضايي را دارند يا خير؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

216216