از زمستان گذشته، شهرداری لواسان باوجود مخالفت‌های اداره‌ی محیط زیست، سازمان آب، و کنشگران محیط زیست، پروژه‌ای را با عنوان «طرح ساماندهی جاجرود» با شدت و سرعتی که کم‌تر در کشور ما دیده می‌شود، به پیش می‌برد. این طرح در یک بخش از حریم و بستر رودخانه‌ی جاجرود که از ساخت و سازهای بی‌حساب منطقه در امان مانده بود، یعنی در محدوده‌ی پل فلزی قدیمی لواسان، با قطع کردن ده‌ها درخت کهنسال آغاز شد. سنگ‌کاری حاشیه‌ی رودخانه، بولدوزر انداختن به کف رود، نابودسازی زیست‌بوم رودخانه در یک طول چند صد متری، و گل‌آلود کردن شدید آبی که به پشت سد لتیان (یکی از منابع مهم آب تهران) می‌رود، از اثرات این اقدام «عمرانی» بوده است. شنیده‌ها حاکی از آن است که شهرداری قصد دارد حدود شصت هکتار زمین «آزادشده» در حریم رودخانه را تبدیل به تفرجگاه کند و در آن پارک شهری و رستوران و شهربازی و... بسازد.
واقعیت تامل‌برانگیز این است که رودخانه‌های ما، در چند دهه‌ی گذشته بازیچه‌ی پروژه‌بگیران و بودجه‌خواران بوده است. این آقایان، یا مانند رییس فلان شرکت سدساز، تبدیل رودخانه‌ای چون کارون را به «مخزن آب» جزو افتخارات خود قلمداد می‌کنند، و یا مانند شهرداری تهران (که رفتارش الگوی شهرداری‌های دیگر می‌شود) رودها و روددره‌ها را بدل به کانال سنگ و سیمانی می‌کنند... و در هر دو حال، حیات پر جوشش رودخانه را متوقف می‌سازند و دل زمین را از سیراب شدن بازمی‌دارند و پول‌های هنگفتی را از محل بودجه‌ی عمومی کشور یا فروش زمین‌های ملی یا تراکم‌فروشی و یا از محل عوراض و مالیات‌ها، به جیب پیمانکاران می‌ریزند. این بازی خطرناک با داشته‌های طبیعی، چیزی نیست جز خوردن سرمایه... آن هم سرمایه‌ای که دستاورد جایگزین‌ناشدنی میلیون‌ها سال گردش روزگار در سپهر آفرینش است.
در نشست‌ها و گفتگوهایی که با مدیر محیط زیست لواسان، کارشناسان سازمان آب، فرماندار شمیران، و چند تن از کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست داشته ایم، همگی بر نادرستی و غیرقانونی بودن این دست‌اندازی بر رودخانه‌ای که به دلیل تامین آب آشامیدنی باید تا یکصد و پنجاه متر از هر سوی آن آزاد باشد، تاکید داشته اند. با این حال، طرح منحوس بی سر وسامان کردن رود که برعکس، «ساماندهی» نامیده شده، همچنان به پیش می‌رود! این طرح در فضای مالی مشکوک، به دور از نظارت مردمی، بی‌اعتنا به دل‌نگرانی طبیعت‌دوستان، و با به سخره گرفتن قانون به سرعت در حال اجرا است تا همگان را در برابر کار انجام‌شده قرار دهند، و نمودی از پدیده‌‌ای است که می‌تواند به شکل‌گیری «دولت بی‌اقتدار»(1) بیانجامد؛ وضعیتی که در آن حاکمیت قانون از میان می‌رود و جامعه دستخوش بی‌ضابطگی و سوجویی‌های ناپایدار می‌گردد.
اگر مقام‌های اجرایی و قضایی، جلوی این تخریب و تغییر کاربری را بگیرند و مسبب را مکلف به بازگرداندن رودخانه به وضعیت طبیعی کنند، آن‌گاه جایگاه قانون و اقتدار حاکمیت به شکل شایسته‌ای ارج خواهد یافت.
پی‌نوشت
1) برای توضیح بیشتر درباره‌ی اصطلاح «دولت درمانده» یا «دولت بی‌اقتدار» می‌توانید نگاه کنید به یادداشت من با عنوان «کوه آسمانی بهرآسمان؛ هدف زمینیان آزمند»، خبرآنلاین 22/12/1392
نظر شما