من جمع بندى كه مى‌خواهم در انتهاى اين نوشته بكنم، اول اشاره مي كنم. پاسخ من منفى است. احتمال اينكه اين تحولات منجر به رونق اقتصادى در ايران شود كم است. هر چند كه تعداد زيادى از صاحب نظران اقتصادى نويد شروع رونق اقتصادى را مى دهند، ولى اين شروع با محدوديت هاى جدى همراه است.
اين نشانه ها چيست؟ تعداد نشانه هاى رونق زياد است. مثلا سپرده گذاران با سرعت كمى شروع كرده اند پول خود را از سپرده هاى خود خارج كنند. نرخ رشد توليد بر اساس اطلاعات مركز آمار ايران به عدد قابل قبولى رسيده است. صادرات نفت به مقدار قبل از تحريم رسيده است. بخش مهمى از درآمدهاى فروش نفت در دسترس دولت قرار گرفته است و در نتيجه عرضه ارز هم بيشتر شده است، كه ثبات نرخ دلار يكى از علائم آن است، تعداد معاملات مسكن رو به افزايش است و قيمت مسكن هم به ميزان بسيار كمى در سه ماه گذشته در شهر تهران رو به افزايش بوده است. البته متغيرهاى ديگرى هم هست كه به همين ها بسنده مي كنم. ولى چرا اين همه اتفاق خوب منجر به رشد پايدار يا منجر به رونق اقتصادى نمى شود.
به نظرم چهار عامل عمده تحقق رونق اقتصادى را در شرايط فعلى مشروط مى كنند. اين عوامل به شرح زير هستند:
اول، كماكان نظام جهانى درگير مشكلات اقتصادى است. كارايى بانك هاى مركزى در كنترل و رشد اقتصادى بسيار كم شده است . نه ماه است كه فدرال رزرو در امريكا نميتواند نرخ بهره را بالا ببرد و دليلش اين است كه وضع اقتصاد آمريكا مثل سال قبل خوب نيست . وضع اقتصاد جهانى هم خوب نيست . بسيارى از كشورها كماكان مشكل بيكارى و كاهش نرخ رشد اقتصادى را دارند. در مجموع اين شرايط مى تواند بدتر شود و همراه خود قيمت نفت را كاهش دهد. با كاهش قيمت نفت ، مانعى جدى در سر راه رونق اقتصادى ايران ايجاد خواهد شد.
دوم، تضادهاى درونى و بحران هاى غيراقتصادى شرايط و فضاى كسب و كار را براى رونق اقتصادى محدود كرده است. رونق اقتصادى مستلزم فضاى همراهى و درك متقابل است نه رويارويى و نه تخريب!
سوم، تضادهاى سياسى در منطقه رو به افزايش است. از نظر بعضى از موسسات مطالعاتى، بعد از جنگ دوم جهانى، در اين سال ها جهان درگير بيشترين چالش هاى نظامى و سياسى بوده است. اين تضادها در منطقه خاورميانه از همه بيشتر و در بخش مهمى از اين درگيرى ها ايران يك طرف مساله است. طبيعى است كه در چنين شرايطى بسترهاى مناسب براى تعامل بيشتر و رشد اقتصادى فراهم نيست.
چهارم، مساله اصلى در ركود سالهاى گذشته انقباض تقاضا بوده است. چون اين مساله ساختارى و معلول جهش هاى قيمتى در بعضى از كالاهاى شاخص بوده است، زمان مى برد كه تقاضا خود را با شرايط جديد منطبق كند. بخشى از اين انطباق با افزايش محدود مزدها و كاهش نرخ تورم تعديل شده است، ولى جا براى تعديل بيشتر همچنان باز است و تا اين تعديل انجام نشود انقباض تقاضا كماكان ترمز اصلى رونق اقتصادى در داخل كشور به حساب مى آيد، هر چند كه علائم رونق گفته شده خود موجب تحريك تقاضا و ايجاد اين تعديل خواهند شد.
بسيارند از صاحبان صنعت و تجارت كه با ديدن علائم كوچكى دست به سرمايه گذارى هاى بزرگ هيجانى مي زنند. دولت ها هم از اين هيجانات دور نيستند. منافع سياسى هم اين هيجانات را يا بزرگتر ميكند و يا سركوب. در نتيجه به نظرم ميرسد كه صاحبان فعاليت هاى اقتصادى لازم است در اين شرايط بيشترين ميزان هوشمندى خود را در بازارهاى داخلى و خارجى به كار بگيرند و به شدت از پيش بينى هاى خود براى تدوين استراتژى احتراز كنند و به جاى آن تحولات را بهنگام رصد كنند. اين هسته اصلى هوشمندى اقتصادى است.
22339
نظر شما