کارشناسان میگویند با توجه به سیاست‌های پولی و بانکی که طی سه سال اخیر در اقتصاد کلان اتخاذ شده است، احتمال اینکه قیمت مسکن مانند دولت قبل یکباره جهش کند بعید به نظر میرسد.
زمانی که دولت تدبیر و امید، زمام امور کشور را در سال ۱۳۹۲ در دست گرفت قیمت مسکن تحت تاثیر عواملی همچون استقراض بی پروای دولت قبل از بانک مرکزی، پروژه مسکن مهر و چاپ پول بدون پشتوانه برای این منظور با رشد سه برابری در سال ۱۳۹۱ مواجه بود.
از سوی دیگر طی سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ تحریم‌ها تاثیر خود را بر قیمت ارز گذاشت و باعث شد قیمت دلار از ۱۲۰۰ به ۳۶۰۰ تومان افزایش یابد. به همین ترتیب همه کالاها روند افزایشی گرفتند که این گرانی با تاخیری حدود شش ماهه، در بازار مسکن هم اتفاق افتاد. اما دولت روحانی تصمیم گرفت سیاست‌های قبل را کنار بگذارد که این تصمیم با ثبات قیمت مسکن در شرایطی که اقتصاد به طور متوسط تورم ۱۵ درصدی را طی سه سال تجربه کرد همراه بود و به بیان دیگر می توان گفت قیمت مسکن طی سه سال اخیر ۴۵ درصد پایین آمد.
در این خصوص مدیر عامل بانک مسکن با یادآوری جهش های قیمت مسکن در سالهای گذشته، سیاست‌های پولی دولت قبل را عامل اصلی بالا رفتن تورم در کشور عنوان کرده و می‌گوید با اضافه برداشت‌های انجام شده در آن سال ها از بانک مرکزی، پایه پولی افزایش یافت که منجر به بالا رفتن تورم و سیل نقدینگی در جامعه شد.
به گفته محمدهاشم بت شکن، امروز به هیچ عنوان چنین وضعیتی را شاهد نخواهیم بود، زیرا هیچ گونه دست درازی به پول پرقدرت بانک مرکزی نشده است.
مدیرعامل بانک مسکن اظهار کرد که در سال های گذشته همه مردم می توانستند در قالب مسکن مهر، بدون داشتن پس انداز وام بگیرند؛ اما امروز متقاضیان وام و تسهیلات باید یک سال سپرده گذاری کنند که به این ترتیب، نقدینگی های سرگردان تجهیز شده است.
به اعتقاد وی، به تدریج که سپرده های مردم در بانک ها افزایش می یابد، به همان نسبت تسهیلات نیز به مردم اعطا می شود و بر این اساس، افزایش تقاضای یکباره تسهیلات مسکن را شاهد نخواهیم بود.
اما در شرایطی که بعضی سازندگان سعی می کنند با استفاده از عباراتی همچون شوک، جهش، سونامی یا واژه هایی از این دست به بازار جو بدهند، کارشناسان می گویند بازار مسکن ظرفیت افزایش قیمت را ندارد.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران معتقد است که قیمت مسکن در سال ۱۳۹۱ آن‌قدر افزایش داشته که ظرفیتی برای افزایش مجدد ندارد، لذا حرکت مسکن از رکود به رونق نگرانی خاصی بابت افزایش قیمت ایجاد نخواهد کرد.
به گفته محمدمهدی مافی، شرایط به سمتی نیست که به دنبال کاهش قیمت باشیم بلکه باید به دنبال افزایش توان خرید مردم برویم که رونق اقتصادی باعث افزایش توان مصرف کننده می شود. در آن صورت حتی اگر قیمت مسکن بالا رود مردم قدرت خرید خواهند داشت.
وی ضمن تشکر از تیم مذاکره کننده هسته‌ای اظهارکرد: طی دو سال اخیر دولتمردان تنش های سیاسی و اجتماعی را خوب مدیریت کردند اما نباید منتظر جهش آنی در بخش‌های اقتصاد از جمله مسکن بود؛ چرا که معمولا تغییرات آنی، زودگذر هستند و تاثیر مطلوبی به جا نمی گذارند، لذا باید به دنبال تغییرات بطنی در سطوح اقتصادی باشیم.
همچنین عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مشهد با اشاره به نقش موثر دولت در دوران رکود گفت: از نظر من دولت فعلی عملکرد خوبی داشته چراکه توانسته تورم ۴۰ درصدی را به ۱۰ درصد کاهش دهد. در واقع یک چرخه شوم در اقتصاد ما وجود داشت که در آن تورم هر روز افزایش پیدا می‌کرد و دولت کسری بودجه می‌آورد. به نظر من تمرکز دولت یازدهم کنترل تورم است و در این مسیر سیاست‌های انقباظی بیشتری را انجام می‌دهد.
به گفته صادق بافنده ایماندوست، وقتی قیمت مسکن گران نشده، نمی‌توانیم بگوییم عملکرد دولت بد بوده است. رکود بازار مسکن به این دلیل است که خانه‌های ساخته شده را کسی نمی‌خرد. امروز این رکود مختص بخش مسکن نبوده و همه بخش‌های اقتصادی ما به آن مبتلاست که البته بخشی از این مساله ناشی از شرایط سیاسی است.
«قیمت مسکن دیگر به آسمان نمی‌رسد» این جمله را محمد وطن پور، یکی دیگر از کارشناسان اقتصاد مسکن می‌گوید.
به اعتقاد او، اگر در سالهای گذشته ساخت مسکن با هر نوع کیفیت و قیمت مشتری خودش را داشت، امروز دیگر آن شرایط حاکم نیست و با توجه به حجم بالای خانه‌های خالی و نبود مشتری، کیفیت برای مشتریان مهم شده است. لذا مالکان دیگر نمی‌توانند قیمتها را به آسمان برسانند و انتظار مشتری داشته باشند.
به گفته این کارشناس، حجم بازار مسکن بزرگ‌تر از آن است که سازندگان بتوانند قیمتها را به دلخواه خود تعیین کنند؛ چرا که انحصار به شکل سابق در بخش مسکن وجود ندارد.
وی روی دست ماندن یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی در کشور را ناشی از هجوم بی‌سابقه به سمت تولید مسکن طی یک دهه گذشته دانسته و می‌گوید همه نهادهای اقتصادی و غیراقتصادی به بخش مسکن آمدند و در رکود مسکن گیر کردند؛ بنابراین در حال حاضر رونق یعنی انجام معاملات، نه اینکه قیمتها از متری چهار میلیون به متری هشت میلیون تومان برسد؛ چرا که اصلا ظرفیت افزایش قیمت وجود ندارد. لذا انتظار پرش قیمت در آینده دور از ذهن است.
3939
نظر شما