بدنبال درخواست برخی از وام دهندگان جهت کاهش مجدد حقوق بازنشستگی اتباع یونان، آتن در موضع گیری تند خود این درخواست را «مزخرفات بیسابقه» توصیف میکند و معتقد است برخی از کشورهای اروپایی قصد دارند تا به مردم یونان نشان داده شود که دولت این کشور اختیارات لازم برای تصمیمگیری در مورد موضوعات داخلی کشور را ندارد. بازنشستگان یونانی با پشتیبانی از خانواده خود انسجام و عزت جامعه را حفظ کردند. آیا این تکنوکرات های با هوش تاکنون فکر کردهاند 1.5 میلیون بیکار یونانی چگونه مخارج زندگی خود را تامین میکنند؟
روی سخن یونان عمدتا دیدگاههای منفی برلین است که در شش سال اخیر و با آغاز بحران اقتصادی علیه یونان ادامه داشته است. در حالی که قرار بود وزیر دارایی یونان طی نامهای به اعضای حوزه یورو تعهداتی در عوض لغو تعلیق اجرای تدابیر کوتاه مدت در مورد بدهی یونان را بپذیرد، ارسال این نامه به آینده موکول شده است. آتن از اعضای حوزه یورو خواسته است تا بطور کتبی مواردی که نسبت به آن ملاحظه داشته و خواستار تعهداتی از یونان هستند را اعلام کرده تا وزیر دارایی بر مبنای نامه دریافتی، پاسخ خود را تنظیم کند. گویا برخی از کشورهای عضو ملاحظاتی نسبت به محتویات نامه این وزیر یونانی دارند. آنها از یونان میخواهند به موارد ذیل متعهد بماند:
1- تدابیر اعلام شده توسط نخست وزیر یونان در مورد بازنشستگان فقط برای یک بار بوده و در آینده تکرار نخواهد شد.
2- در آینده در صورت حصول مازاد فراتر از هدف تعیین شده در برنامه، این مبلغ به بدهیهای معوقه دولت به بخش خصوصی و حداقل درآمد تضمین شده اختصاص یابد.
3- در صورت انحراف بودجه و عدم تحقق اهداف مالی تعیین شده، کاهش هزینههای متوجه کسانی که پذیرای مزایای اعلام شده هستند، گردد.
4- عدم افزایش مالیات بر ارزش افزوده در جزایر شرق دریای اژه که دچار بحران پناهجویان شدند فقط به مدت یک سال اجرا خواهد شد و بعد از آن این نرخ به 24 درصد خواهد رسید.
وزیر دارایی آلمان در مورد عواقب ریاضت اقتصادی بر کشورهای جنوب اتحادیه اروپا مدعی است آلمانیها و هلندیها نمیتوانند بدون قید و شرط بابت سایر کشورها هزینه کنند. برنامه اقتصادی در کشورهای بحران زده چون ایرلند، پرتغال، اسپانیا و قبرس اثرات مثبت داشت. یونان در سومین برنامه قرار دارد و بدون کمک مالی چند میلیارد یورویی ورشکسته شده بود و مردم یونان در شرایط بدتری قرار میگرفتند. نخست وزیر یونان دولت آلمان را متهم میکند که به بازنشستگان لطمه میزند. هدف ما این است که یونان بر پای خود بایستد. ایجاد بدهی بدون محدودیت مشکلات بیشتری ایجاد میکند. بعضیها فراموش میکنند که فقط مالیات دهندگان آلمانی و فرانسوی این پولها را در اختیار یونان قرار ندادند بلکه کشورهای دیگر چون لیتوانی و اسلوواکی هستند که حقوق بازنشستگی و یارانههای آنها از کشورهایی که به کمک مالی آنها پرداختند کمتر است».
صندوق بین المللی پول در پاسخ به واکنشهایی که از سوی یونان و کمیسیون اروپا در مورد مقاله اخیر این صندوق در مورد یونان شده بود بر مواضع خود تاکید دارد. از دیدگاه این صندوق، بعلت اینکه نیمی از مالیات دهندگان یونانی از پرداخت مالیات معاف هستند، شاخصهای مالیاتی برای نیم دیگر بسیار بالا است. بنابراین باید از یک سو شاخصهای مالیاتی کاهش یافته و از سوی دیگر سقف درآمدهای معاف از پرداخت مالیات کاهش یابد تا سهم بیشتری از مردم در پرداخت مالیات بر درآمد مشارکت داشته باشند. این صندوق بارها برضرورت کاهش حقوق بازنشستگی نیز تاکید کرده است. در گزارش صندوق آمده است میانگین حقوق بازنشستگی در آلمان 1287 یورو و در یونان 1152 یورو است در حالیکه سطح اقتصادی دو کشور کاملا متفاوت است. این صندوق تاکید کرده است حقوق بازنشستگی در آلمان 43 درصد آخرین حقوق فرد مورد نظر بعنوان کارمند است در حالیکه در یونان این رقم به 81 درصد میرسد.
آلمان و کشورهای نزدیک به آن در اجلاس اخیر EuroWorking Group در مورد لغو تعلیق تدابیر مربوط به بدهی یونان همچون فنلاند، اتریش و اسلوواکی، مخالفت شدید خود با تدابیر اعلام شده جهت تقویت بازنشستگان کم درآمد را اعلام کرده و خواستار لغو تعلیق تدابیر مربوط به بدهی همزمان با تکمیل ارزیابی دوم شدند که با مخالفت یونان و تعدادی از کشورهای دیگر عضو یورو مواجه شد. وزارت دارایی آلمان از نهادهای طرف مذاکره با یونان خواست تا عواقب مالی تدابیر اعلام شده توسط نخست وزیر مبنی بر توزیع بخشی از مازاد اولیه بودجه سال جاری به بازنشستگانی که زیر 850 یورو دریافت میکنند و همچنین معاف شدن جزایر شرق دریای اژه از افزایش مالیات بر ارزش افزوده را مورد بررسی قرار داده و هر چه زودتر پاسخ خود را ارائه نموده تا اجرای تدابیر کوتاه مدت در مورد سبک سازی بدهی یونان که در Eurogroup به تصویب رسید با تاخیر مواجه نشود. به باور وزیر دارایی آلمان، برنامه اقتصادی یونان زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که تمامی طرفین توافق های انجام شده را رعایت کنند.
اظهارات اخیر آقای ونیزلوس رئیس سابق حزب سوسیالیست یونان که در دولتهای سابق پستهای مهمی همچون وزارت دارایی و قائم مقام نخست وزیری را عهده دار بود و افشاگریهای وی علیه برلین و پیشنهاد این وزیر آلمانی جهت خروج یونان از حوزه یورو، فضای منفی علیه آلمان در این کشور را بار دیگر دامن زد. به گفته وی شویبله در تابستان 2011 دو بار پیشنهاد خروج داوطلبانه یونان از حوزه یورو را به وی پیشنهاد نمود که در صورت پذیرش آن یونان به ونزوئلا تبدیل میشد. وزیر دارایی آلمان قبول داشت که خروج یونان از حوزه یورو بحران انسانی به دنبال داشته و به همین جهت پیشنهاد نمود چند میلیارد یورو در اختیار یونان گذاشته شده تا دارو و کالاهای اساسی تامین کرده و فعالیت بیمارستانها و مدارس ادامه یابد. به پیشنهاد وزیر دارایی آلمان محدودیتهای مبادلات بانکی بر سیستم بانکی یونان اعمال شده و تا زمان چاپ پول جدید برداشت از حسابهای بانکی به هفتهای 50 یورو محدود میشد.
در حالیکه مقامات عالیرتبه یونان بر اراده خود جهت تکمیل ارزیابی برنامه دوم تاکید میکنند، اما آلمانها اعتقاد دارند تکمیل ارزیابی دوم پیش از پایان سال جاری تکمیل نشده و به سال 2017 موکول خواهد شد و در مورد مشارکت صندوق بین المللی پول در برنامه یونان صندوق بین المللی پول بعد از تکمیل ارزیابی دوم در سال 2017 در مورد مشارکت خود در برنامه تصمیم گیری خواهد کرد. شویبله وزیر دارایی آلمان مخالفت خود با کاهش بدهی یونان را ابراز نمود. وی مدعی است «کسانی که از سبک سازی بدهی یونان سخن میگویند به کسانی که میخواهند اصلاحات اجرا شود کمک نمیکنند. هر کسی به یونانیها میگوید باید بدهی شما کاهش یابد، خدمات بدی به یونان ارائه میکند».
4949
نظر شما