امید سلیمی بنی: رویه استفاده از منابع بین المللی حقوق بشری در محاکم ایران، بسیار کم و انگشت شمار است ولی در سالهای اخیر و با رشد دانش حقوق بشر در بین حقوقدانان و به تبع، قضات دادگستری، کم و بیش صدور آرای محکم بر مبنای اسناد حقوق بشری در قوه قضاییه، دیده می شود.
از جمله در یک پرونده دعوای خانوادگی رد پایی از استناد دادگاه به اسناد بین المللی حقوق بشر دیده می شود.
در این پرونده، شوهر از شعبه حقوقی دادگاه عمومی درخواست تمکین همسر خود را کرده بود و دادگاه عمومی با توجه به "توهین مرد به همسرش در ملاء عام" حکم به رد دادخواست تمکین داده بود. این رای مورد اعتراض مرد خانواده قرار گرفته بود و شوهر، در اعتراض به رد دادخواست عدم تمکین همسرش، از دادگاه تجدید نظر استان مازندران درخواست کرده بود این رای باطل شود.
قاضی رییس این شعبه از دادگاه و مستشار شعبه، به اتفاق اخیرا رای دادند حکم دادگاه عمومی درست است و زن می تواند به خانه شوهر بازنگردد. استناد آنها بر مبنای محکومیت شوهر به کیفر توهین به زن خود در ملاء عام و همچنین اقرار شوهر به این توهین بود.
این شعبه از دادگاه تجدیدنظر، پس از استناد به منابع داخلی و شرع، به یکی از اولین مصوبات سازمان ملل در بدو تشکیل این سازمان استناد کرده بود که اصلی ترین سند بین المللی در زمینه حقوق بشر محسوب می شود.
استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر
دادگاه تجدید نظر استان مازندران در این پرونده، به یکی از مواد مهم اعلامیه جهانی حقوق بشر که در 10 دسامبر سال 1948 میلادی یعنی 69 سال پیش، مورد تصویب مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت، استناد کرده است؛
«در این بخش از تصمیم قطعی دادگاه تجدیدنظر استان مازندران آمده است: ...کما اینکه در اسناد داخلی (اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و [اسناد] بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 (ماده 12) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 مجمع عمومی سازمان ملل (ماده 17) [مبنی] بر عدم تعرض به شرافت و آبرو و حیثیت افراد و حمایت قانون از این حق تاکید نموده اند.»
با نگاهی اجمالی به نحوه صدور این تصمیم قطعی، می توان گفت این حکم در تاریخ احکام صادره از سوی دادگاه ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور سابقه ای نداشته است. زیرا تاکنون استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر در راستای حفظ شرافت و کرامت و آبروی افراد در محاکم دادگستری دیده نشده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر چیست؟
سندی که شعبه تجدیدنظر دادگستری مازندران به آن استناد کرده، یکی از اولین اسناد مصوب سازمان ملل متحد است که اهمیت زیادی دارد. این اعلامیه شامل سی ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد؛ مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی‌ای را که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند را مشخص کرده‌است.
در مقدمه این اعلامیه آمده که هدف این حقوق جدید بشری، تبلور آرمان مشترکی است که برای همه ملل این جهان است. در جمله اول این مقدمه به فاجعه اعمال وحشیانه ناسیونال سوسیالیسم آلمان اشاره شده و به اهمیت حقوق نوین بشری صحه گذاشته می‌شود: «... از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد، عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه‌ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته؛ و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است...»
در ماده 12 این اعلامیه که مورد استناد دادگاه تجدیدنظر مازندران قرار گرفته، اینطور آمده است:
"هیچ احدی نمی‌بایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچ‌کس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است."
دولت ايران در سال 1327 در جريان تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر جزء رأي دهندگان مثبت بوده است. امّا چنان چه از اسم این سند پيداست و صاحب نظران نيز برآن تصريح كرده‌اند، اعلاميه جهاني حقوق بشر يك اعلاميه بيش نيست و از لحاظ حقوقي جنبه الزامي ندارد. در واقع اعلاميه جهاني به عنوان يك هدف متعالي ميان بشريت، نه به عنوان يك قانون الزام‌آور مورد موافقت قرار گرفته است.
از این رو می توان گفت استناد دادگاه تجدیدنظر مازندران به این اعلامیه، یکی از عالی ترین جلوه های رعایت حقوق بشر در محاکم عالی کشور است.
همچنین در حکم دادگاه تجدید نظر مازندران به ماده 17 میثاق بین المللی مدنی و سیاسی استناد شده که این سند نیز از منابع مهم بین المللی در حقوق بشر است. این سند بین المللی که در 53 ماده به تصویب کشورهای بسیاری رسیده، در سال 1347 به تصویب دولت و مجلس وقت ایران رسیده و با وجودی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت می توانست تعهدات نظام سیاسی سابق را با حق شرط، ادامه دهد، جمهوری اسلامی ایران، همچنان پای بندی خود را به این میثاق حقوق بشری، حتی بدون حق شرط، اعلام کرد.
در بخشی از ماده 17 این میثاق آمده است: شرافت و حیثیت هیچ کس نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود و هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض از حمایت قانون برخوردار شود.
اثرات بین المللی استناد به اسناد حقوق بشری در محاکم
امروزه در شرایطی این احکام صادر می شود که برخی از کشورهای متخاصم با جمهوری اسلامی ایران، از مباحث حقوق بشری به عنوان اهرم فشاری بر نظام جمهوری اسلامی ایران استفاده می کنند. با وجودی که شورای ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بارها در مجامع بین المللی از رعایت حقوق بشر در ایران، دفاع کرده است، منتهی دیده می شود باز هم شورای حقوق بشر سازمان ملل با استفاده از سازوکار تعیین گزارشگر ویژه، قصد دارد با این اهرم، فشارهای زیادی را به دولت و مردم ایران تحمیل کند.
فراگیری، صدور و انتشار این احکام، با رعایت حقوق طرفین پرونده، باعث خواهد شد تا اسناد قابل اتکایی از رعایت حقوق بشر در محاکم دادگستری کشور در معرض دید و قضاوت مردم در داخلی و خارج از کشور قرار گیرد.
تصویری از حکم صادره که به دلیل رعایت حقوق طرفین پرونده، مشخصات آنها حذف شده است
47231
نظر شما