رئيس اتاق اصناف مركز فارس با اعلام اين خبر گفت: مراكز داوري از حيث رسيدگي به شكايات و صدور راي از جايگاه خاصي برخوردارند و راي صادره توسط آن ها قابل اجرا توسط دايره اجراي احكام دادگستري است.
سيد محمود هاشمي با اشاره به زمانبري در رسيدگي به پرونده اختلافات صنفي در مراجع قضايي به دليل حجم بالاي پرونده ها در اين مراجع گفت: مركز داوري اتاق اصناف فارس علاوه بر آن كه از حجم پرونده هاي تشكيل شده در مراجع قضايي مي كاهد باعث كاهش زمان بري در رسيدگي به پرونده هاي اختلافي مي شود.
وي با بيان اينكه فعاليت مركز داوري، بر محور ميانجيگري و يا ريش سفيدي بين شاكي و متشاكي نيست افزود: رسيدگي به دعاوي طرح شده مركز داوري هيچ تفاوتي با رسيدگي به اين دعاوي در مراجع قضايي ندارد و همچون اين مراجع اقدام به صدور راي خواهد كرد، راي هايي كه به لحاظ قانوني لازم الاجرا است.
رئيس اتاق اصناف مركز فارس بيان داشت: در گام نخست در اين مركز 6 داور مستقر خواهند بود و محل آن در اتاق اصناف واقع در پل پيرنيا است.
وي گفت: در فازهاي بعدي و با شروع به كار اين مركز، فراخواني براي جذب داور منتشر مي شود و متقاضيان بعد از شركت در دوره آموزشي و آزموني كه پس از آن برگزار خواهد شد در مركز داوري اتاق اصناف فارس مشغول به كار ميشوند.
هاشمي با بيان اين كه راهاندازي مركز داوري اتاق اصناف فارس دومين همكاري اين اتاق با دادگستري است افزود: اولين همكاري ما به راه اندازي شعبه ويژه دادگاه اصناف فارس در سال گذشته برمي گردد كه آن شعبه كما في السابق به فعاليت خود ادامه خواهد داد. وي با تاكيد بر اين كه در مركز داوري اتاق اصناف فارس تمامي شكايات صنفي قابل رسيدگي است، افزود: با تعدادي از اتحاديه ها رايزني شده كه از اين پس در قراردادهايي كه اعضاي تحت پوشش آن ها با مشتريان منعقد مي كنند مركز اتاق داوري را به عنوان مرجع رسيدگي به حل اختلاف بين خريدار و فروشنده درج نمايند.
وي اظهار اميدواري كرد اين اقدام در افزايش ارايه خدمات اتاق اصناف به شهروندان مثمر ثمر باشد.
46
نظر شما