چند هفته‌اي است محسن قاسمي، رئيس جوان شوراي شهر بم با استناد به كتابچه‌اي كه به گفته او از سوي استانداري كرمان به چاپ رسيده و براي شوراي بم ارسال شده است، چند جلسه را بدون حضور خبرنگاران يعني غيرعلني برگزار كرده است و براي بقيه جلسات هم خبرنگاران را گزينشي به صحن راه مي‌دهد.
طبق قانون شوراها، اما اگر قصد براي برگزاري جلسات غيرعلني وجود داشته باشد حتما بايد دوسوم اعضاي شورا به آن رأي دهند. رئیس شورای شهر بم البته در گفت‌وگو با خبرنگار «شهروند» زير بار اين حرف‌ها نمي‌رود: «تنها دو جلسه غيرعلني برگزار كرديم كه آن هم دليل داشت.» او درباره تصميم‌گيري براي حضور نيافتن خبرنگاران در جلسات هم به كتابچه استانداري استناد كرد: «امسال براي ما يك كتابچه فرستاده و در آن چاپ شده است كه اختيار برگزاري جلسات با حضور خبرنگاران يا بدون حضور آنها با رئيس شوراست.» قاسمي در پاسخ به اين‌كه آيا براي جلسات غيرعلني رأي‌گيري انجام شده است يا خير؟ گفت كه همه همكاران نخواستند كه غيرعلني باشد. رابطه ما با همكاران خوب است. قاسمي در برابر اصرار به گرفتن پاسخ روشن‌تر، تلفن را قطع كرد و بعد اين ديالوگ شنيده شد: «دستگاه مشترك مورد نظر خاموش است.»
اما ماجرا از اين قرار بوده است كه همزمان با هفته نيروي انتظامي چند نفر از فرماندهان نيروي انتظامي میهمان اعضاي شورا با حضور خبرنگاران بوده‌اند، اما اخبار و آمارهايي محرمانه در جلسه اعلام و از رسانه‌ها هم خواسته مي‌شود اخبار رسانه‌اي نشود اما در همان لحظه خبر در شبكه‌هاي مجازي پخش مي‌شود. پليس فتا هم همان‌جا اين موضوع را اعلام مي‌كند و به دنبال آن با دستور رئيس شورا خبرنگاران از جلسه به بيرون هدايت مي‌شوند.
بعد هم رئيس شورا اعلام مي‌كند كه از اين به بعد براي حضور خبرنگاران شخص رئيس تصميم خواهد گرفت: «بنده به‌عنوان رئیس شورای شهر به افراد مغرض که قصد ایجاد اخلال در امور مربوط به شهر و شورا و تحت عنوان خبرنگار یا فعال رسانه‌ای قصد ورود به صحن شورا را داشته باشند، اجازه ورود نخواهم داد و در مقابل از رسانه‌ها و خبرنگاران منصف جهت حضور در جلسات علنی شورا دعوت خواهم کرد، به‌طوری که در جلسه قبل هم شاهد حضور خبرنگاران دلسوز و زحمتکش در صحن علنی شورا بودیم.» تا همين حالا هم نزديك به نيمي از جلسات شوراي شهر بم بدون حضور خبرنگاران برگزار شده است.
اگر بدون رأي‌گيري جلسه غيرعلني شود تذكر داده مي‌شود
همه اينها در شرايطي است كه حتي اعضاي شوراي شهر هم نمي‌دانند مبناي كتابچه قانوني كه قاسمي از آن حرف مي‌زند چيست و البته نقي عظيمي، مدير روابط‌عمومي استانداري كرمان هم در گفت‌وگو با «شهروند» ارسال چنين کتابچه‌ای به شوراي بم را تكذيب می‌کند.
رضا اشك، فرماندار بم هم در گفت‌وگو با «شهروند» به‌طور كل برگزاري جلسات غير علني با دستور رئيس شورا را تكذيب می‌کند و می‌گوید كه اگر اعضا در جلسه‌اي با تصميم رئيس شورا مخالف بودند، جلسه را ترك مي‌كردند كه ترك نكردند: «اين يعني رأي‌گيري. رأي‌گيري كه حتما نبايد از طريق برگه‌ها انجام شود.»
او اما در عين‌حال می‌گوید كه اگر چنين اتفاقی رخ داده باشد كه رئيس بدون موافقت و رأي‌گيري اعضا جلسه را غير علني يا حضور خبرنگاران را گزينشي كرده باشد بايد به او تذكر داده شود: «چهار نفر از اعضاي شوراي كنوني عضو شوراهاي گذشته هستند و به خوبي قانون را مي‌دانند. تا همين حالا هم هيچ اعتراضي از سوي اعضاي شورا دريافت نكرده‌ام.»
بايد براي جلسات غير علني رأي‌گيري شود
با وجود اين، روايت اعضاي شورای شهر بم كمي متفاوت‌تر است. محمد بني‌اسدي يكي از همين افراد است: «بعد از آن جلسه با فرماندهان نيروي انتظامي، رئيس شورا اعلام كرد كه شورا قصد دارد اخبار را از طريق روابط‌عمومي به رسانه‌ها منتقل كند يا سخنگوي شورا درباره اخبار حرف بزند، اما در جلسه گذشته به دستور رئيس شورا برخي خبرنگاران به شورا راه داده شدند و بعد هم رئيس شورا گفت كه از اختيارات رئيس است.» او اين را هم گفت كه طبق قانون، تمامي جلسات شورا بايد علني برگزار شود مگر با موافقت اعضا: «اين را در جلسه هم اعلام كردم.»
سمانه سام‌نژاد، عضو ديگر شورای شهر بم است كه در گفت‌وگو با «شهروند» باز هم در مورد ماهيت كتابچه‌اي كه رئيس شورا از آن حرف زده، بي‌خبر است: «بند قانوني را در كتابچه‌اي به من نشان دادند اما من هنوز نمي‌دانم از چه مرجعي است.» او درباره برگزاري جلسات غيرعلني هم گفت كه ضرورتي ندارد كه يك‌سري از رأي‌گيري‌ها در حضور خبرنگاران انجام شود: «ما هيچ لابي خارج از شورا نداريم.» او توضيح بيشتر درباره اين موضوع را به روزهاي آينده و بعد از برگزاري جلسه شورا موكول كرد. سمانه سام‌نژاد از برگزاري ١٨جلسه در شوراي شهر بم خبر داد اما در نهايت هم نگفت كه چه تعداد از جلسات غير علني برگزار شده است: «در دستور جلسات‌مان قيد نشده است جلسات غير علني يا علني است.»
البته بعد از تمام شدن جلسه هم اعضا درباره نحوه برگزاري جلسات به توافق نرسيدند و يكي از اعضاي شوراي شهر بم كه نخواست نامش فاش شود در گفت‌وگو با «شهروند» اين را اعلام كرد: «به دليل تنش‌هايي كه در اين مدت ايجاد شد، ما هنوز به توافق نرسيده‌ايم، اما قطعا همه اعضا معتقدند كه بايد در چارچوب قانون حركت كنيم و تا جايي كه اطلاع دارم در پيروي از قوانين تابع قوانين عمومي هستيم. استانداري هم نمي‌تواند در اين‌باره بخشنامه‌اي داشته باشد.»
غيرعلني برگزار شدن جلسات در موارد استثنا مجاز است
كامبيز نوروزي، غيرعلني برگزار شدن جلسات شورا را تنها منوط به موارد خاص و استثناها دانست. «شوراي شهر نهادي است كه با رأي مستقيم مردم تشكيل و به شكل شورايي اداره مي‌شود. درباره مذاكرات آن هم اصل بر آزادي اطلاعات است مگر در جاهايي كه قانون‌گذار صريحا آن را ممنوع اعلام كرده باشد. تمامي جلسات در مجلس و شورا بايد به‌صورت علني و با حضور خبرنگار برگزار شود. اما اگر بر حسب ضرورت جلسه‌اي غيرعلني برگزار شد، اعضا مجاز به تصميم‌گيري درباره آن نيستند. در دوره رياست چمران در شوراي شهر تهران رسم غلطي در برگزاري جلسات غير علني گذاشته شد در حالي كه هيچ مصوبه قانوني وجود ندارد كه اجازه تشخيص برگزاري جلسات غير علني و بدون حضور خبرنگاران را به رئيس شورا بدهد.»
او درباره كتابچه يا دستورالعملي كه رئيس شوراي بم با استناد به آن حرف مي‌زند هم گفت كه فرمانداري، استانداري و شوراي شهر بايد از مقررات عمومي شهر تبعيت كنند و مجاز نيستند مقررات جديدي براي اين موضوعات وضع كنند. البته به اعتقاد این حقوقدان استثنا براي برگزاري جلسات غيرعلني و بدون حضور خبرنگاران تنها براي موارد نادري است كه نظم عمومي شهر را تهديد مي‌كند.
47238
نظر شما