قانون تأسیس این تعاونی‌های مردم‌نهاد در سال 1389 تصویب شد و هیئت‌وزیران اساسنامه آن را در سال 1391 تصویب و ابلاغ کرد. اما مانند بسیاری از قوانین روی زمین‌مانده اجرا نشد یا اگر صادقانه صحبت کنم زمینه ذهنی و عینی اجرای آن مانند برخی از قوانین دیگر فراهم نشده است. مجمع استانداران، که خود یک سازمان مردم‌نهاد متشکل از حدود 270 استاندار بعد از پیروزی انقلاب است، در انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش می‌کند تا در اجرای این قانون به این وزارت کمک کند تا تشکیل این تعاونی‌ها ازطرف مردم جدی و اساسی تلقی شود. پروژه درحقیقت تأسیس 40 تعاونی شهرستانی است که حداقل نیم درصد جمعیت شهرستان باید عضو آن باشد تا بتوانند محور فعالیت‌های اجرایی و توسعه شهرستان شوند و سهم تعاون را در اقتصاد کشور و افزایش تولید ناخالص ملی بالا ببرند. این یعنی کمک به مقاوم و درون‌زاکردن اقتصاد کشور. متأسفانه فراوانی کار و نیاز به‌وقت برای تنظیم گزارش‌ها و پیگیری کارها مجال تهیه یادداشت مطبوعاتی و رسانه‌ای‌کردن موارد مهمی را که در این سفرها با آن‌ها روبه‌رو می‌شوم نگذاشته است. اما در گزارش‌هایی که برای مجمع استانداران و سایر مبادی ذی‌ربط تهیه می‌کنم از گفتن و ارائه‌کردن و پیگیری این نکات غفلت نمی‌کنم. اخیراً اجلاسی متشکل از مدیرعاملان این تعاونی‌های تازه‌تأسیس از سراسر کشور به همت هیئت‌مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانی گلپایگان در این شهر برگزار و شرکت‌کنندگان به مشکلات فراروی خود در اجرای قانون پرداختند که به آماده‌نبودن بافت و نظام اداری برمی‌گشت.
با نظرسنجی صورت‌گرفته از افراد شرکت‌کننده همه اذعان داشتند که بی‌شک این گردهمایی برای همه مفید و به‌صورت یک کارگاه آموزشی بود که هم با مشکلات، اقدامات و ایده‌های شهرستان‌های دیگر آشنا شدند و هم توانستند یک شبکه ارتباطی جدید بسازند که در قدم بعدی می‌تواند در توسعه فعالیت‌های آنان مؤثر باشد. این همایش فرصتی بود تا جمعی به معنای واقعی خدمتگزار و مصمم که بنا دارند با بهره‌گیری از سرمایه عظیم اجتماعی اعتماد و مشارکت مردم در امور خیر عمومی که به دلیل نظام اداری و مدیریتی کشور نیز تا حدی لطمه دیده است و با تلاش و فعالیت ویژه قدمی هرچند کوچک در کارآفرینی و درآمدزایی داشته باشند.
یقیناً این مهم با رعایت اصول کارشناسی و استفاده از تجربیات گذشته و تسهیل‌کردن کار دیگر سازمان‌های مردم‌نهاد، ازجمله مجمع استانداران که تجربیاتی درزمینه هدایت سرمایه اجتماعی به سمت تولید ثروت و توزیع آن بین خانوارهای جامعه دارد، میسر خواهد شد.مشکل اصلی و مورد اتفاق همه نداشتن آمادگی دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی کشور برای اجرای مواد 5 و 6 این قانون است که هدف اصلی و اولیه قانون‌گذار و دولت از تأسیس این تعاونی‌هاست و باید دولت و مجلس شورای اسلامی برای اجرایی‌شدن این دو ماده فکری عاجل بیندیشند. زیرا با تأسیس این تعاونی‌ها امیدی در مردم شهرستان‌ها ایجاد می‌شود که اگر پاسخ مناسب به آن داده نشود باعث سرخوردگی بیشتر مردم از فعالیت‌های جمعی خواهد شد. امیدوارم مسئولان ذی‌ربط، دولت و نمایندگان دلسوز مردم در مجلس به این پیام توجه داشته باشند. ان‌شاالله!
منبع: روزنامه ستاره صبح مورخ ۹۶.۸.۳۰ با عنوان راهکار درون‌زاکردن اقتصاد.
یکی از مشکلات کشور درزمینه اقتصادی، بعد از فساد و فرسودگی نظام اداری کشور که می‌تواند برای نظام سیاسی تهدیدی تلقی شود، نبود فرد یا تیم منسجمی است که نظریه‌پردازی کند، فکر، اندیشه منسجم و کارایی لازم داشته باشد. گروهی که صدالبته در تئوری‌پردازی نماند و خستگی‌ناپذیر به دنبال اجرای ایده‌ها زمین و زمان را به هم بدوزد تا هم مشکلات کشور حل شود و هم زندگی برای مردم راحت شود. تیمی که به‌قول‌معروف پابه‌کار یا گیوه‌ورکشیده باشد. مدتی است با خود عهد کرده‌ام تا تشکیل چند حزب بزرگ و اداره کشور بر اساس ساماندهی حزبی، و نه بر اساس وعظ و خطابه حماسی، برای تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد و مدنی تلاش کنم. به همین منظور چند صباحی است در قالب کمک به مجمع استانداران برای اجرای یکی از پروژه‌هایش به‌منظور تشکیل تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی به استان‌ها و شهرستان‌های مختلف سفر می‌کنم.
نظر شما