علی پاکزاد
براساس جدول منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول در ماه جاری میلادی چشم‌انداز اقتصاد ایران از نظر نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، قدرت خرید، تراز حساب جاری و جمعیت به قیمتهای ثابت و جاری و بر اساس سال پایه 2000 طی یک دوره 8ساله از 2007 تا 2014میلادی مورد بررسی قرار گرفته است.
براساس پیش‌بینی‌های انجام شده در این گزارش نرخ رشد تورم طی دوره مورد بررسی از 25 درصد به 10 درصد کاهش خواهد یافت و سرانه تولید ناخالص داخلی ایران براساس قیمتهای جاری از 3990 دلار در سال 2007 به رقم 5921 دلار در سال 2014 افزایش خواهد یافت و تولید ناخالص داخلی کشور بر اساس همین آمار در سال2014 معادل 477میلیارد دلار خواهد بود.
کاهش نرخ برابری هر دلار در برابر ریال براساس قدرت خرید هر دلار در بازار جهانی از حدود 345تومان در سال 2007 به 705 تومان در سال 2014 خواهد رسد که نشان‌دهنده کاهش ارزشی معادل 204 درصدی طی 8 سال است که این کاهش ارزش در اثر رشد نقدینگی رخ نمی‌دهد بلکه ناشی از رکود اقتصادی است زیرا براساس همین گزارش طی دوره مورد اشاره نرخ رشد تورم از 18درصد در سال 2007به 10درصد در سال 2014 کاهش می‌یابد و در مقابل نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از رقم 8/7 درصد در ابتدای دوره به 18/2 درصد در پایان دوره خواهد رسید که نشان‌دهنده کاهش فعالیت‌های تولیدی و رکود سنگین اقتصادی در کشور است و اگر این رقم را با نرخ رشد جمعیت مقایسه کنیم می‌توان به این نتیجه رسید که کاهش 5درصدی نرخ رشد تولید داخلی در زمانی که جمعیت کشور از 6/71 میلیون نفر به 5/80 میلیون نفر می‌رسد و به رقم افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی باید منتظر رشد روز افزون بیکاری باشیم.
البته قیمت برابری ریال و دلار براساس میزان تولید ناخالص داخلی طی دوره مورد بررسی از 1071 تومان در سال 2007 به 1274 تومان در سال 2014 خواهد رسید که این نشان‌دهنده نرخ واقعی دلار در مبادلات داخلی است که با در نظر گرفتن نرخ رشد پایین‌تر این رقم در مقایسه با نرخ برابری ریال و دلار براساس قدرت خرید خبر از کاهش تقاضای مبادلاتی دلار می‌دهد که می‌توان آن‌را ناشی از کاهش میزان نرخ رشد تراز تجاری کشور پیش‌بینی کرد.
تصویری که پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد کشور از دوسال گذشته تا 5 سال آینده به نمایش می‌گذارد نشان‌دهنده روند نزولی توان تولیدی کشور است که از سال 2008 یعنی با اوج‌گیری قیمت نفت در کشور کلید خورده است و تبعات آن تا سال 2012در کشور ادامه پیدا خواهد کرد.
در واقع بحران بیکاری و کاهش قدرت خرید ناشی از افت ارزش پول ملی در اثر رکود فضای اقتصادی است که دولت دهم باید آن‌را به عنوان هشدار تلقی کند و هر برنامه‌ریزی که توسط تیم اقتصادی دولت آینده تنظیم می‌شود باید این مشکلات را مدنظر قرار دهد.
نظر شما