درشرایط کنونی وضعیت اشتغال و افراد بیکار در جامعه بحرانی است و با توجه به بیکاری متراکم از سال‌های گذشته این موضوع به یک اولویت اصلی و مساله حساس برای کشور تبدیل شده است. به طور قطع، اولویت اصلی دولت درحال حاضر، با توجه به شرایط کنونی اقتصاد در کشور و شرایط حاکم در جهان، باید رفع بیکاری برای بهره‌وری بهتر ودر نتیجه‌ایجاد پویایی بیشتر در اقتصاد باشد. اولویت‌های بعدی اقتصاد کشور کنترل تورم، تثبیت اقتصادی و ثبات قیمت‌ها هستند. سرمایه‌گذاری و کاهش شکاف طبقاتی از جمله موضوعاتی می‌داند که برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
سیاست‌های اقتصادی و در راس آن سیاست‌های متناسب پولی با استفاده از ابزار نرخ بهره‌مناسب، سیاست‌های مالی و نرخ تعرفه و مانند آن از جمله مواردی است که می‌تواند برای رسیدن به اقتصاد پویا، مفید و موثر باشد. با این همه برای رسیدن به این اهداف سیاست‌های تکمیلی هم باید مورد توجه قرار گیرد.
در شرایط کنونی، شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی آثار مثبت و منفی بر اقتصاد ایران دارد و کاهش معنی‌دار قیمت نفت توانسته سطح درآمدهای ارزی کشور را به وطور چشمگیری کاهش دهد. یعنی قیمت 140دلاری سال گذشته به کمتر از نصف رسیده و در کنار آن سایر مشکلات درون‌زا و برون‌زای اقتصاد ایران با سیاست‌های عالمانه و تاثیر برخی از روش‌های مدیریتی با توجه به غنای ذاتی اقتصاد ایران امکان هر نوع بازگشت یک جریان رشد اقتصادی را امکان‌پذیر می‌سازد.
باید بتوانیم به اهداف کلان اقتصادی از طریق رونق تولید از جمله افزایش سطح اشتغال و افزایش در آمد گروه‌های کم درآمد بپردازیم و چنانچه در این زمینه غفلت و بازارهای داخلی دستخوش سیر ورود بی‌رویه کالاهای وارداتی شود،چه در زمینه کالاهای مصرفی یا سایر کالاهایی که امکان تولید آن در داخل وجود دارد و فقط به خاطر سودطلبی و سوداگری بعضی از سوداگران تجاری، میدان به تولیدکنندگان خارجی داده شود، مفهوم آن ایجاد فرصت اشتغال برای کارگران خارجی و بیکاری برای کارگران ایرانی خواهد بود.
وجود بازار بزرگ 70میلیونی و تقاضای اجابت نشده مزیت کلی اقتصاد ایران برای خروج از رکود است. آنچه به عنوان رکود اقتصادی در سطح جهان و ملی هم‌اکنون در برخی از بخش‌ها حاکم است، در ادبیات اقتصادی ناشی از کاهش تقاضا یا به اصطلاح نبودن بازار از یک مزیت کلی که همان وجود بازار بزرگ 70میلیونی کشور است که در آن تقاضاهای اجابت نشده زیادی در زمینه‌های مسکن، پوشاک و خوراک وجود دارد. در حقیقت این موضوع فرصت مغتنمی در شرایط رکود اقتصاد جهانی برای کشوری چون ایران به حساب می‌آید. بخش کشاورزی می‌تواند از واردات بی‌رویه میوه و مواد غذایی بی‌نیاز شود و این باید مهم‌ترین اولویت در برنامه سال آینده با هدف حرکت به سمت رونق تولید ملی و محصولات داخلی باشد، به خصوص کالاهایی که از نظر کیفیت یا مرغوبیت هیچ اشکالی ندارد و شامل پوشاک و موادغذایی و میوه است.
نظر شما