رسول شقاقی:
عصر دیروز پنج شنبه، وزیر صنایع و معادن در حکمی به رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) ماموریت داد در قالب یک شرکت حقوقی مستقل نسبت به طراحی و تولید یک خودروی کاملاً ایرانی با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در استان اصفهان از قبیل طراحی وتولید قطعات، مجموعه‌ها، بدنه و برند اقدام نماید.
در این حکم، وزیر از مجید هدایت خواستار «افزایش رقابت پذیری و توسعه محصولات جدید در کشور» شده که نشان می‌دهد خودرو جدید بایستی در بازه قیمتی حداکثر 12 تا 15 میلیون تومان باشد که بتواند رقابت مورد نظر را در بازار ارزان‌ترها بوجود آورد. همچنین این حکم نشان می‌دهد وزارت صنایع راه مقابله با انحصار در بازار خودرو را ایجاد قطبی جدید در کشور می‌داند. یافته‌های خبرآنلاین نشان می‌دهد برای برند جدید داخلی 18 ماه زمان در نظر گرفته شده است. از سویی سازمان گسترش و نوسازی در این برنامه سهامی کمتر از 50 درصد خواهد داشت و سهام عمده به بخش خصوصی تعلق دارد. همه اینها یعنی در برنامه‌های جدید، نهادهای دولتی و بالادستی صنعت خودرو دیگر بنگاه‌داری نخواهند کرد و به وظیفه اصلی خود یعنی توسعه خواهند پرداخت.
گرچه انتشار این خبر در روز جمعه باعث شد اطلاعات اندکی از آن علنی شود اما قبلا بحث بر این بود که ایدرو پس از حضور و به نتیجه رساندن پروژه‌های اینچنینی آنها را واگذار کند تا با درآمد آن فعالیت توسعه‌ای دیگری را پی گیرد و از این رو می‌توان پیش‌بینی کرد پروژه برند جدید پس از بهره‌برداری و سوددهی بار دیگر واگذار شود.
از سویی در حکم داده شده، زمان اجرای این پروژه اعلام نشده اما اجرای 18 ماهه آن نیز به سختی امکان پذیر است گرچه نباید فراموش کرد فروش ایران خودرو و سایپا نقدینگی خوبی ایجاد کرده و استان اصفهان نیز در زمینه قطعه‌سازی از وضعیت مناسبی برخوردار است. اجرای آن با توجه به دانش فنی ساخت خط تولید نیز زمان زیادی نمی‌خواهد اما طراحی برند جدید چالشی جدی است که بدون حضور شرکت‌های خارجی مشاور در این زمینه بعید بتوان به آن دست یافت.
هرچه هست، این حکم نشان می‌دهد دولت دیگر انگیزه بنگاه‌داری ندارد و بیشتر ترجیح می‌دهد نقش حاکمیتی داشته باشد و یا از طریق سازمان‌هایی همچون ایدرو به توسعه صنعت بپردازد . از این جهت حکم ایجاد یک برند جدید خودرویی را باید به فال نیک گرفت.
/36
نظر شما