در میزگرد کافه خبر مطرح شد: ایجاد شغل از طریق دولت عملی نیست/اطلاعات دقیق بازار کار را کسی نمی داند

سید ابراهیم علیزاده:  "ایجاد 2.5 میلیون شغل " وعده ای است که دولت برای سال جاری متعهد شده عملی کند و جدای از اینکه این میزان عملی می شود یا نه به نظر می رسد الزامات آن موضوع مهمی است که در یک میزگرد سه جانبه نماینده های دولت، کارفرمایان و کارگران آن را بررسی می کنند. در این میزگرد مسلم خانی، مشاور معاون توسعه اشتغال وزارت کار به عنوان نماینده دولت، ولی الله داودآبادی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی اشتغال و ولی الله صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار حضور داشتند که در یک فضای کارشناسی هریک در این مورد اظهار نظر کردند. به زعم نماینده وزارت کار اولین الزام ایجاد شغل توانمندسازی نیروی کار است و در بحث اشتغال خیلی مشکل پول نداریم. نگاه وی به اشتغال این است که اعتبار خرج ایجاد شغل نمی شود بلکه خرج راه اندازی طرح و پروژه ای می شود که از طریق آن اشتغال هم به وجود می آید. نماینده کارگران هم که سرمایه گذاری را اصلی ترین محور ایجاد شغل می داند بیشترین تاکیدش بر برطرف شدن مشکلات کسب و کار است و تصریح می کند: وظیفه مسئولان بسترسازی است. در این مورد صالحی بر مقوله اجرای اصل 44 نیز تاکید بسیاری می کند. در کنار این ها، نماینده کارفرمایان نیز به مقوله واردات انتقاد می کند که از منظر او واردات اشتغال را از بین می برد. طبق اظهارات داودآبادی ایجاد شغل از طریق دولت عملی نیست و هرچند در سال گذشته 1.6 میلیون شغل ایجاد شده اما به دلیل بالابودن تعداد بیکاران کشور ایجاد شغل به نظر نمی آید.

 در میزگرد کافه خبر از آنجایی که بررسی چگونگی ایجاد 2.5 میلیون شغل نیاز به این داشت که ابتدا برنامه های دولت و وزارت کار برای ایجاد این میزان شغل اعلام شود، ابتدا نماینده وزارت کار سخنانش را بیان کرد.

خانی این گونه شروع کرد: ما وزارت کاری ها امیدواریم که امسال، سال طلایی وزارت کار باشد و تقریبا همه برنامه ریزی ها در راستای طلایی شدن وزارت کار در سال 90 و سال های آینده است. شاید اگر این گونه بحث را شروع کنیم که چگونه می شود 2.5 میلیون شغل در سال 90 و سال های بعد از آن ایجاد کنیم منطقی و کارشناسانه تر باشد.  

بخش صنعت با 40 درصد ظرفیت کار می کند

وی ادامه داد: چرا که اشتغال برون داد تولید و فعالیت هایی است که در اقتصاد صورت می گیرد. یعنی ما در وزارت کار علاقه مند هستیم که بخش صنعت کشور که اکنون تقریبا با 40 درصد ظرفیت اسمی خود کار می کند و بخش های دیگر هم که اغلب با کمتر از 50 درصد ظرفیت دارند کار می کنند، امسال با گرفتن سرمایه در گردش و خصوصا با حل مشکل واردات، بتوان به آن تعهدی که دولت داده عمل شود.

خانی ایجاد 2.5 میلیون شغل را هدفگذاری بسیار بزرگی دانست که تحقق آن غیرممکن نیست و افزود: ایجاد این میزان شغل فقط در سال 90 نیست. چرا که وقتی می خواهید پروژه ای را راه اندازی کنید یک تا سه سال طول می کشد تا به بهره برداری برسد و وقتی که به بهره برداری رسید می توانید منتظر باشید که نیروی کار در آن جا مشغول به کار شود. نمی شود گفت سال 90 آغاز این فعالیت است، چرا که خوشبختانه از سال 84 این فعالیت شروع شده است.

وی در ادامه الزامات ایجاد این میزان شغل را بیان کرد که اولین مورد توانمندسازی نیروی انسانی بود.

خانی در این مورد توضیح داد: اکنون نمونه گیری هایی که انجام شده نشان می دهد بیش از 73 درصد کسانی که جویای کار هستند، مهارت کافی برای حضور در بازار کار ندارند؛ مهارتی که بشود به کمک آن در بازار کار امروز ایران یا منطقه یا بین المللی حضور پیدا کرد. 

اولین الزام ایجاد شغل تقویت نیروی کار است

به گفته این مقام وزارت کار، اولین الزامی که وزارت کار برای ایجاد 2.5 میلیون شغل مدنظر دارد، تقویت نیروی کار است که در این مورد سازمان ملی مهارت با هدف راه اندازی نظام ملی مهارتی در کشور تشکیل شده است.

وی تاکید کرد: باید آموزش های کارآفرینی در امسال و سال های دیگر برای موضوع های خاص برگزار شود.

خانی در این مورد بیان کرد: موضوع دیگر در مورد توانمندسازی، ارتباط ما با دانشگاه هاست. اکنون دانشگاه ها و موسسسات آموزش عالی خیلی خودشان را مقید به دانش محوری می دانند و می گویند وظیفه ما این است که علم را تولید کنیم و آن را در اختیار جویندگان علم قرار دهیم. البته این غلط نیست اما مطالعه نشان می دهد که همه کشورهایی که توانسته اند در حوزه بازار کار موفق باشند، در حوزه دانشگاه ها صرفا با رویکرد معرفت محوری کار نکرده اند، بلکه رویکرد ماهر پروری وجود داشته است.

وی تصریح کرد: حقیقت این است که اکنون دانشگاه های ما بیشتر از آن که به مهارت پروری فکر کنند به کارمندپروری فکر می کنند و بنابراین دانشجو اولین گزینه ای که به ذهنش می رسد این است که کارمند یک اداره شود.

خانی با تاکید بر حرکت دانشجویان به سمت ماهر شدن، یادآور شد: اکنون سه واحد تحصیلی کارآفرینی در دانشگاه مدنظر قرار گرفته است. 

ضعف دانش مدیریتی، عامل ورشکستگی بنگاه های زودبازده

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر آماری وجود دارد که چه میزان نیروی کار ایرانی به دلیل به روز نشدن آموزش های مهارتی شغل خود را از دست می دهند؟ اظهار کرد: یک مطالعه ای ما در طرح تمام شماری بنگاه های زودبازده داشتیم که آسیب شناسی شد چرا بخشی از این بنگاه ها ورشکسته شدند. چند دلیل پیدا شد که یکی از کلیدی ترین دلیل آن ضعف دانش مدیریتی بود. یعنی ما در بنگاه های اقتصادی کارآفرین کسی را داشتیم که با 100 میلیون تومان تسهیلات، کار را شروع کرده و اکنون بیش از 23 میلیارد تومان گردش مالی دارد و از آن طرف کسی را هم داریم که با هشت میلیارد تومان تسهیلات کار را شروع کرده و اکنون مجموع دارایی های آن کمتر از یک میلیارد تومان است. تفاوت این دو نفر در دانش مدیریتی و تکنیک های کار بوده است.

وی متذکر شد: در این آسیب شناسی به این رسیدیم که هرچقدر بنگاه های اقتصادی و کارآفرین ما به دانش مدیریت کارگاه و مهارت مجهزتر بودند به همان میزان از استفاده از تسهیلات موفق تر بودند.

                                                        بهره وری 1.9 درصدی نیروی کار

خانی با تاکید بر مقوله بهره وری در این مورد نیز یادآور شد: در ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه قرار است سازمانی به نام سازمان بهره وری به وجود آید و بهره وری در سه حوزه مدنظر قرار بگیرد. یکی اینکه بهره وری نیروی کار حداقل به 3.5 درصد برسد، بهره وری سرمایه حداقل به یک درصد و بهره وری کل عوامل تولید بیش از 2.6 درصد باشد. ما در پایان برنامه پنجم اگربخواهیم مطالعه ای بر تولید ناخالص داخلی کنیم باید بگوییم 33.3 درصد آن ناشی از بهره وری است.

وی ادامه داد: در برنامه چهارم قرار بود که 31 درصد از تولید ناخالص داخلی از بهره وری باشد اما مطالعاتی که انجام شده نشان می دهد که کمتر از 20 درصد تولید ناخالص داخلی کشور ناشی از بهره وری است و در نیروی کار مطالعاتی که همه این ها نمونه های پژوهشی است نشان می دهد بهره وری خوشبینانه 1.9 درصد است. این میزان تا آن رقم مدنظر حدود 50 درصد فاصله دارد.

وی تاکید کرد: اگر ما بتوانیم بهره وری را در واحدهای تولیدی افزایش دهیم به همان میزان می توانیم به استمرار فعالیت کارگاه موفق باشیم که یکی از کلیدی ترین مولفه های آن توانمندسازی نیروی کار است. 

در بحث اشتغال خیلی مشکل پول نداریم

خانی در ادامه عنوان کرد: به جرات این را عرض می کنم که ما اکنون در بحث اشتغال خیلی مشکل پول نداریم و اتفاقا احساس من این است زمانی که داشتیم بنگاه های زودبازده را اجرا می کردیم باز خیلی مشکل پول نداشتیم. اصلی ترین مشکل بحث مهارت نیروی انسانی بود به خصوص در فارغ التحصیلان دانشگاهی.

طبق اظهارت مشاور معاون وزیر کار اکنون نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی نسبتا به سایر بیکاران تقریبا دو برابر و بیش از دو برابر است که یکی از دلایل آن این هست که فارع التحصیلان دانشگاهی صرفا به همان مدرک تحصیلی خود بسنده کرده اند.

وی در این مورد عنوان کرد: این یافته های پژوهشی نشان می دهد که فارغ التحصیلان دانشگاهی ما نتوانستنند در فضای کسب و کار کشور جایگاهی را پیدا کنند و فضای کسب و کار ایرانی هم خیلی پذیرای فارغ التحصیلان دانشگاهی ما نیست. 

درآمد سرانه مردم بالا نیست

وی در ادامه به مقوله کارآفرینی توجه کرد و گفت: اکنون در فضای کسب و کار کشور چند مشکل داریم. اولین چالش سنتی بودن بازار کار ما و پذیرش نکردن فارغ التحصیلان دانشگاهی و چالش دوم ما این است که اغلب صنایع ما بدون تعارف با کمتر از ظرفیت خود دارند کار می کنند. یکی از کلیدی ترین دلایل پدیده انبار ورود اجناس مشابه با قیمت پایین تر است.

این مقام وزارت کار در این مورد متذکر شد: این را با مصداق به شما می گویم اکنون برخی شرکت های داخلی ایران برند محصولشان توسط کشور چین تولید و وارد ایران می شود. این یک هشدار است که  نظام واردات ما حقیقتا به مدیریت واردات نیاز دارد. البته ما معتقد نیستیم که دور ایران یک دیوار بکشند اما باید مدیریت شود. آن هم در حوزه کالاهای مصرفی که خود کشور چین می گوید ایران جزو کشورهای مصرف کننده محصولات دسته چندم من هست. چون در کشور ایران مولفه قیمت، یک مولفه مهمی است. چون درآمد سرانه مردم معمولا بالا نیست حتی برای خرید کتاب اول قیمت را می بینند.

وی اضافه کرد: بنابراین به دلیل همین عامل قیمت اجناس مشابه با قیمت پایین تر به فروش می رسد. 

نبود نقدینگی را خیلی بزرگ کردیم

سنتی بودن بازار کار و واردات، دو مقوله مدنظر خانی به عنوان چالش های بازار کسب و کار ایران است که وی پس از اشاره به آن ها، بیان کرد: با مدیریت واردات می توانیم کارخانه ها را به ظرفیت اسمی آن ها برسانیم. اگر بخواهیم با ظرفیت اسمی کار شود همین الان فضای آن وجود دارد که به طور متوسط ظرفیت پذیرش نیروی انسانی تا 3.5 برابر شود.

خانی چالش سوم را بحث سرمایه در گردش و نقدینگی ذکر کرد و ادامه داد: ما در بنگاه های زودبازده واحدهای بسیاری داریم که فقط منتظر تامین سرمایه در گردش هستند. در این مورد ما می توانیم این سومین چالش را با تامین اعتبار حل کنیم.

با وجود این، وی در این مورد اظهار کرد: ما این چالش سوم را خیلی بزرگ کردیم که این اشتباه است و ما داریم الان تاوان آن را پس می دهیم. در مطالعه علمی این موضوع وزنی کمتر از هفت درصد دارد. اما این قدر بزرگ شده که حتی رییس جمهوری در هر سفری که می رود اعلام می کند که چقدر تسهیلات برای ایجاد شغل در نظر گرفته شده است، البته لازم هم هست این را دولت انجام دهد.

این مقام وزارت کار تصریح کرد: بیش از 70 درصد کارآفرینان ما از خانه خودشان کار را شروع کرده اند که نشان می دهد تسهیلات آن قدر هم مهم نیست اما با وجود این دولت به این مقوله هم توجه کرده و در امسال نزدیک به 27 هزار میلیارد تومان مانده بنگاه های زودبازده از سال 84 تاکنون را داریم که در شورای عالی اشتغال هم تصویب شده که این پول حتما در اختیار تولید و طرح های نیمه تمام گذاشته شود.

وی اضافه کرد: ما از سال 84 تا سال 88 در مجموع توانستیم 22 هزار میلیارد تومان برای بنگاه های زودبازده خرج کنیم، حالا 27 هزار میلیارد تومان طی سال 90 و بعد از آن پرداخت خواهد شد. اعتبار ما در امسال تنها از یک منبع نخواهد بود و منبع دیگر اعتبارات صندوق توسعه ملی است. 

اکنون  14 هزار میلیارد تومان پول در صندوق توسعه ملی هست

به گفته خانی، اکنون ظاهرا حدود 14 هزار میلیارد تومان پول در صندوق توسعه ملی وجود دارد که پیش بینی می شود تا پایان سال این رقم به 30 هزار میلیارد تومان برسد.

وی خاطرنشان کرد:علاوه بر این، نظام بانکی هم اعلام کرده که امسال تسهیلات بانکی خود را در جهت حمایت از تولید و سرمایه گذاری هدایت کند. 

اعتبار خرج ایجاد شغل نمی شود

او تصریح کرد: این اعتباراتی که من عرض کردم برای اشتغال نیست. اعتبار خرج ایجاد شغل نمی شود بلکه خرج راه اندازی طرح و پروژه ای می شود. ما اگر سرمایه گذاری و تولید را تقویت کنیم اشتغال هم به وجود خواهد آمد. اشتغال برون داد این کار است.

مشاور معاون توسعه اشتغال وزارت کار در ادامه بیان کرد: در بحث اشتغال اگر دنبال سر کار گذاشتن یک نفر باشیم اشتباه کردیم. هدف گذاری ما 2.5 میلیون شغل است و باید ما 2.5 میلیون جایگاه شغلی ایجاد کنیم که فرقی نمی کند چه کسی بر سر کار باشد.

وی در مورد توزیع استانی اعتبارات نیز با بیان اینکه این کار انجام شده است، افزود: ما برای توزیع استانی چندین شاخص مدنظر قرار گرفتیم. اولین شاخص مزیت های نسبی و رقابتی استان ها بود. شاخص دوم مطالعه جمعیت شناسی کارجویان استان ها و موضوع دیگر ظرفیت استان و منطقه برای توسعه بوده است. قسمت دیگر قدرت شبکه سازی است که نکته کلیدی به خصوص در مشاغل خرد و خانگی محسوب می شود. این ها اگر به خوشه سازی متصل نباشد با مشکل مواجه می شود.

خانی در مورد ظرفیت بخش تعاون برای ایجاد اشتغال نیز گفت: تعاون یک ظرفیت برای همان خوشه سازی است که به آن اشاره شد. ما وقتی می گوییم یک میلیون نفر شغل در این بخش ایجاد شود به منزله این نیست که وزارت تعاون یک میلیون شغل ایجاد کند بلکه ممکن است یک تعاونی در حوزه صنعت یا فرهنگی ایجاد شود. 

سرمایه گذاری اصلی ترین محور ایجاد شغل است

در ادامه میزگرد در کافه خبر، ولی الله صالحی به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد ایجاد 2.5 میلیون شغل در سال جاری عنوان کرد: اساسا جامعه جوان ما به گونه ای است که وقتی فردی به سن کار می رسد خودش برای تامین معیشتش دنبال کاری می رود. بنابراین بدون ساماندهی کردن افراد به صورت پراکنده شغلی را کسب می کنند. پس اگر مسئولان هیچ کاری هم انجام ندهند این ها دنبال کار می روند. با توجه به اوضاعی که ما داریم اکنون دیگر در وضعیتی مثل گذشته نیست که فرد در کنار پدرش کاری را یاد بگیرد.

وی اضافه کرد: کسی که مثلا رانندگی بخواهد یاد بگیرد اگر سن او از یک زمانی بگذرد دیگر نمی تواند آموزش ببیند، بنابراین زمان نیز برای ما مهم است.

صالحی در ادامه عنوان کرد: ایجاد شغل در کشور ما پروسه ای دارد. حالا دانشگاه و موارد دیگر به کنار اما برای سرمایه گذاری که اصلی ترین محور برای ایجاد شغل است پروسه هایی وجود دارد. مثلا می آیند کار را آغاز کنند که اولین مرحله آن ثبت شرکت است و همین دو ماهی طول می کشد که فرد را کلافه می کند. پس از این، باید به وزارتخانه مربوطه برود که مجوز را بگیرد. این هم مدتی طول می کشد. خیلی ها تا همین مرحله خسته می شوند و می گویند به جایی دیگر برای سرمایه گذاری می روند. حالا اگر این مجوزها را هم بگیرند این ها آن فراغ بال برای کار را ندارند. 

وظیفه مسئولان بسترسازی است

وی با تاکید بر اینکه وظیفه مسئولان بسترسازی و فراهم کردن فضا برای کار است، افزود: این خواسته ما است که برای این تعداد شغل ابتدا بستر فراهم شود. قدم بعدی این است که تک تک افراد تشویق شوند که حتی اگر یک تومان در خانه دارند برای بخش تولید سرمایه گذاری کنند و پس از آن شغل های مولد ایجاد شود.

صالحی ادامه داد: وظیفه دولت هم حمایت و نظارت است نه دخالت که بتواند آن توسعه یافتگی را پیدا کند و دیگر آن مسیر را پیدا کنند. دیگر لازم نیست که دولت به بخش خصوصی بگوید که چه کاری انجام دهد.

وی نیز به واردات و قاچاق کالا اشاره کرد و افزود: برای رسیدن به اهداف خود باید برای این ها نیز فکری شود. من مواردی مانند مناسب نبودن آموزش های دانشگاهی را قبول دارم اما ورود به آن سخت است اما در مورد واردات می توان بسترسازی کرد.

او متذکر شد: پروسه سرمایه گذاری و شروع کار تولیدی باید فراهم شود. در کنار این، یکی از مسائل اساسی نیز بحث نقدینگی است که هرچند آقای خانی گفت زیاد مهم نیست اما کسانی هستند که به همین دلیل با مشکل هایی مواجه می شوند.  حداقل در دو دهه ای که گذشت غالب واحدهای تولیدی ما هرچه کار کردند به بانک ها دادند. بانک ها هم خدا خیرشان بدهد به جای اینکه این را در جای دیگری سرمایه گذاری کنند به سراغ ساختمان هایی رفتند که مثل کاخ می ماند. ببینید نقدینگی به کجا می رود؟ 

هزینه های تحریم را کارفرمایان می دهند

در همین مورد فضای کسب و کار، خانی آمار داد که به طور متوسط در ایران برای راه اندازی یک کسب و کار 219 روز وقت صرف کردن لازم است که به زعم او این اصلا پذیرفتنی نیست، چرا که در کشوری مانند سنگاپور 9 روز لازم است.

به گفته نماینده کارفرمایان در شورای عالی اشتغال نیز این میزان در کشور عراق تنها شش روز است.

مشاور معاون توسعه اشتغال وزارت کار تاکید کرد: ما در سال جاری به سمت کوتاه شدن این مدت زمان باید حرکت کنیم. این پیچ و خم هایی که برای راه اندازی کسب وکار ما به وجود آوردیم باعث شده که تنها با عشق خود کارفرمایان آن ها به سمت کسب و کار حرکت کنند. یادمان هم باشد که ما در شرایط فعلی با تحریم هایی مواجه هستیم که خواهی، نخواهی فشار این را کارفرمایان احساس می کنند و هزینه های آن را دارند می دهند.

وی یادآور شد: خیلی از قوانین را به سادگی می توان به روز کرد و بهبود فضای کسب و کار را حتما باید در دستور کار قرار دهیم. 

سهم شبه دولتی ها به بخش خصوصی داده شود

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه به اصل 44 اشاره کرد و گفت: اقتصاد کشور ما در یک مقطعی در اختیار دولت قرار گرفت اما باید کم کم به بخش خصوصی داده شود که بعضا به بخش خصوصی داده نشده و به شبه دولتی ها رفته است. برای اینکه به این هدف بزرگ برسیم یکی از پروسه ها این است که به بخش خصوصی واگذاری ها صورت بگیرد و سهم شبه دولتی ها را به خصوصی بدهیم.

وی در همین مورد عنوان کرد: شبه دولتی که نظارتی بر روی آن نیست و مسئولان باید به این فکر باشند که شبه دولتی ها کاملا خصوصی شوند. اینجاست که فضا برای بخش خصوصی فراهم می شود و نظارت ها و حمایت ها از سوی دولت باشد.

صالحی افزود: با این مقوله خیلی راحت تر می توان به 2.5 میلیون شغل رسید.

وی در مورد اعتبارات این میزان شغل نیز بیان کرد: ایجاد یک شغلی که بتواند پایدار باشد از 35 تا 60 میلیون تومان هزینه دارد. این را اقتصاددان ها می گویند. این نشان می دهد که این میزان شغل یک بار مالی دارد اما از نظر من هم نقدینگی را می توان به گونه ای فراهم کرد. در زمان بنگاه های زودبازده خیلی جاها اعتبار را داشتند اما نتوانستند مصرف کنند. 

در حراست از صنعت غفلت هایی شده است

با احتساب آمار صالحی برای ایجاد 2.5 میلیون شغل در سال جاری حداقل به 87 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که وی در این مورد توضیح داد: وقتی روند کار شروع شود این خود به خود تولید منابع می کند. وقتی روی ریل قرار بگیرد خودش این زاییدگی را دارد. در مورد بنگاه های زودبازده هم ما می گفتیم که این باشد اما در مورد واحدهایی هم که مستهلک شدند سرمایه گذاری کنیم، این ها میزان کمتری هم نیاز داشتند. اینجا بحث حراست از صنعت مطرح است که متاسفانه در این مورد غفلت هایی هم شده است که واحدهایی صنعتی هستند که یا زیر ظرفیت کار می کنند و یا منحل شده اند.

این مقام کارگری درباره اینکه آیا صرف هزینه کردن اعتبار می توان گفت میزانی شغل ایجاد شده است؟ عنوان کرد: خیر. باید در این مورد نظارت باشد که شغل مولد و پایدار ایجاد شود تا از بین نرود. شغل پایدار بیشتر باید مدنظر باشد. 

دیگر کارگر فقط به خودش فکر نمی کند

ولی الله داودآبادی نیز به عنوان نماینده کارفرمایان در شورای عالی اشتغال در میزگرد کافه خبر در مورد ایجاد اشتغال اظهار کرد: حرف های نماینده کارگران و دولت دقیقا دغدغه کارفرمایان است که در گذشته شاید اصلا ضد این بود. این بیانگر آن است که دیگر کارگر فقط به خودش فکر نمی کند، بلکه به سیستمی فکر می کند که بیشترین عمر خود را در آن می گذارد و به این فکر می کند که اگر کارفرما درآمدی نداشته باشد دیگر واحد چرخش نمی چرخد.

وی ادامه داد: صنعت کشورهای دیگر به صورت نسل به نسل ادامه دارد اما در ایران چطور است؟ یکی با همه مشکلات کاری را راه اندازی می کند که در اواخر عمر فرزند او به دلیل این مشکلات کار او را ادامه نمی دهد و به همین دلیل است که کمتر کارخانه ای در ایران وجود دارد که دو یا سه نسل عمر داشته باشد.

این مقام کارفرمایی با بیان اینکه موانع کسب و کار برطرف شود، افزود: چطور ممکن است یک تولیدکننده خارجی با بهره یکی دو درصد محصولی را تولید می کند با تولید ایرانی که با بهره حتی تا 24 درصد هم می رسد رقابت می کند. غول صنعت های ما هم اکنون مشکل هایی دارند. 

واردات اشتغال را فرسوده می کند

وی با انتقاد از وضعیت واردات، متذکر شد: این موضوع اشتغال را فرسوده می کند و از بین می برد.

داودآبادی در ادامه با طرح این سوال که باید دید تعریف از اشتغال چیست؟ بیان کرد: اشتغال این نیست که امروز فردی سر کار برود و فردا بیکار شود. اشتغال این است که پایدار باشد و خودش به تدریج اشتغال ایجاد کند و میزان آن تصاعدی بالا برود.

وی متذکر شد: تصور ما از ایجاد اشتغال این است که وقتی حرف از شغل می شود، بلافاصله همیشه به کارخانه ها فکر می کنند. در حالی که ما مزیت های بسیار ی داریم. بخش گردشگری ما ظرفیت خوبی ندارد؟ چرا ما درآمدزایی نمی کنیم؟

این مقام کارفرمایی با تاکید بر استفاده از ظرفیت های بخش های فرهنگی کشور برای مقوله اشتغال در کشور گفت: اگر می خواهیم اشتغال ایجاد کنیم باید ابتدا آن هایی که اکنون شغل دارند را تقویت کنیم تا بهره وری در واحدها ایجاد شود. وقتی که این گونه شود آن وقت می توان به ایجاد اشتغال هم فکر کرد. ایجاد اشتغال فقط این نیست که به صرف اینکه یک کاری به آن ها داده شود، شغلی برای آن ها فراهم شود. 

ایجاد شغل از طریق دولت عملی نیست

این عضو شورای عالی اشتغال در ادامه گفت: باید ابتدا رویه اجرایی شغل ها را دید. در سال گذشته هم سخن این بود که 1.6 میلیون شغل ایجاد شد که آن با این 2.5 میلیون شغل تفاوت هایی دارد. اولین تفاوت این است که اکنون یک ماه از سال گذشته و هنوز خیلی از واحدهای تولیدی در مورد قیمت محصول خود بلاتکلیف هستند. در این یک ماه نه تنها پرسنلی این واحدها اضافه نکرده اند بلکه شاید کم هم کرده باشد.

وی اضافه کرد: اما دولت مصمم است که باید ابزارها را به بخش خصوصی بدهد. خود دولت که نمی خواهد وزارت خانه های خود را بزرگتر کند. پس ایجاد شغل از طریق دولت عملی نیست و اگر هم ایجاد شود یک تعدادی خواهد بود. شاید همه ما بر این عقیده باشیم که اصلا در بخش دولتی نباید شغل ایجاد شود. چرا که دولت به آن اندازه ای که باید بزرگ می شد، بزرگ شده است. پس باید به کوچکتر شدن آن فکر کرد.

داودآبادی متذکر شد: در همه دنیا هم همه کارها توسط بخش خصوصی انجام می شود که البته در ایران توجه هم شده اما کافی نیست. اگر بخش خصوصی فعال تر شود می توان امیدوارتر به ایجاد این میزان شغل بود.

به گفته او، اکنون چاره ای نیست جز اینکه به تدریج باید به سمت واگذاری به بخش خصوصی و تقویت آن پیش برویم، چون زمینه کاری در دنیا آن قدر زیاد شده که دولت باید خودش را از کارها جدا کند.

وی مجدد بر تقویت بخش خصوصی تاکید کرد و افزود: اکنون حرفم این نیست که همه 2.5 میلیون شغل را بخش خصوصی ایجاد کند و دولت شانه خالی کند که البته دولت هم این کار را نمی کند. فعلا باید به کمک هم کار کنند. اما آیا زندگی ما فقط به ایجاد همین شغل تمام می شود؟ پس سال های دیگر چه؟ باید بخش خصوصی را تقویت کرد که بازوی توانمندی برای دولت در زمینه های متفاوتی مانند سرمایه گذاری ها و رایزنی ها باشد. 

ایجاد شغل به نظر نمی آید

عضو شورای عالی اشتغال در ادامه با بیان توضیحاتی در مورد ایجاد 1.6 میلیون شغلی که در سال گذشته ایجاد شده بود و تایید آن تصریح کرد: مستندات نشان داده که حتی بیش از این میزان شغل ایجاد شده است. البته من ابتدا تردید داشتم اما بعد اطلاعاتی که کسب شد به این رسیدیم که حدودا این گونه بوده است.

وی در ادامه گفت: اینکه ما بیکار زیاد داریم سبب می شود که آنچه شغل ایجاد می شود به نظر نمی آید. اینکه ما نرخ بیکاری خود را تک رقمی ببینیم خیلی مشکل می بینیم. البته غیرممکن نیست. 

مردم منتظر آمارهای ایجاد شغل نیستند

در ادامه میزگرد مشاور معاون وزیر کار به این موضوع اشاره کرد که به جای استفاده از ایجاد اشتغال به تقویت تولید تاکید شود.

وی در این مورد عنوان کرد: مردم منتظر اعلام آمارهای ما در مورد ایجاد اشتغال نیستند، چون مردم خروجی توسعه تولید را لمس می کنند.

خانی یادآور شد: در مورد بنگاه های زودبازده مطالعاتی صورت گرفته بود که عامل موفقیت بنگاه های موفق چه بوده است. این بررسی نشان داد که بنگاه های اقتصادی ما هرچه به سمت بزرگ تر شدن حرکت می کردند ماندگاری آن ها بیشتر بود، اما در بنگا ه های کوچک و مشاغل خرد ما به شدت با تشتت مواجه بودند. مشکل اکنون کشور ما این است که خوشه سازی جدی گرفته نشده است. اگر نتوانیم این واحدهای کوچک را هدایت کنیم با مشکل مواجه می شویم.

وی ادامه داد: حتی در مشاغل خرد قرار است که بیشترین اعتبارات به شرکت های پشتیبان داده شود. شرکت هایی که از مشاغل خرد حمایت کند و محصول نهایی آن ها را پس از بازاریابی عرضه کند.

این مقام وزارت کار در ادامه بیان کرد: اینکه اعتبارات به صورت پراکنده داده شود به جایی نخواهد رسید.

اولویت با حفظ شغل های موجود است

وی به مقوله حمایت از بخش تولید در هنگام اجرای هدفمندسازی یارانه ها اشاره کرد و گفت: هدفندسازی یارانه ها در حوزه تولید می تواند به تعدیل نیروی کار بینجامد اگر آن یارانه ها و بسته های حمایتی عملیاتی نشود. بنابراین ما امیدواریم که آن بسته های حمایتی وزارت خانه های صنایع و بازرگانی زودتر عملیاتی شود. چون اجرای این طرح هزینه تمام شده را در کارگاه بالا می برد. بنابراین امیدواریم زودتر این بسته های حمایتی اجرا شود که ما اشتغال موجود خود را از دست ندهیم و ما با تعدیل نیرو مواجه نشویم.

خانی تصریح کرد: این خودش یک سیاست جدی است که ما در ایجاد 2.5 میلیون شغل ابتدا اولویت را به حفظ شغل موجود و تقویت آن و توانمندسازی و افزایش بهره وری نیروی کار بدهیم. چون من اعتقادم این است که با تحمیل نیروی کار اضافی به بنگاه ها نه تنها اشتغال زایی نکردیم بلکه تولید ملی را با مشکل مواجه کردیم و نهایتا دود آن به چشم خود ما خواهد رفت.

وی متذکر شد: ایجاد اشتغال به معنای اضافه کردن نیروی کار به بنگاه های موجود به هر قیمتی نباید باشد. اگر تقویت بنگاه موجود صورت گرفت، آن بنگاه خودش به این نتیجه می رسد که دیگر با نیروهای موجود نمی تواند کار بیشتری انجام دهد و نیاز به نیروی کار بیشتری دارد.

این مقام وزارت کار در ادامه به یک بررسی درباره اطلاعات مشاغل بیان کرد: ما در ایران شش هزار رشته شغلی داریم که مطالعاتی شده که چقدر با این رشته ها آشنا هستند. دانشجویان ما با 38 درصد این رشته ها، دبیرستانی ها 11 درصد و در مهدکودک ها کمتر از سه درصد این مشاغل را می شناسند که این نشان می دهد فرهنگ ملی مشاغل نداریم.

وی ادامه داد: امسال فرهنگ ملی مشاغل را وزارت کار مدنظر قرار می دهد که توانایی ها و ظرفیت ها و موقعیت های مشاغل معرفی می شود. در کنار این، سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری در کشور مدنظر است که براساس آن ما یک نقشه راه خواهیم داشت که مزیت نسبی هر منطقه مشخص خواهد شد.

خانی به راه اندازی پنجره واحد کسب و کار هم به عنوان بستری برای تسهیل راه اندازی کسب و کار اشاره کرد و گفت: امیدواریم در امسال عملیاتی شود.

اطلاعات دقیق بازار کار در اختیار کسی نیست

وی در ادامه به اعلام نشدن نرخ بیکاری این گونه واکنش نشان داد: ما که خود وزارت کار هستیم واقعا دقیقا نمی دانیم آمار بیکاران ما چقدر است و چقدر آن ها چه ویژگی هایی دارند. چون براساس قانون متولی آمار مرکز آمار کشور است که ما هم که وزارت کار هستیم اکنون دلمان می خواست بدانیم نرخ بیکاری چقدر است. الان ما در وزارت کار داریم سامانه ملی اطلاعات بازار کار را راه اندازی می کنیم که در آن افراد ثبت نام می کنند. ما می توانیم بگوییم اطلاعات دقیق بازار کار اکنون در اختیار کسی نیست.

خانی افزود: کارت هایی نیز در نظر گرفته شده که افراد از طریق اعتبار این کارت ها به کمک کاریابی ها به کار گمارده می شوند و هزینه شغل یابی افراد را دولت پرداخت می کند.

وی به مشاغل خانگی نیز به عنوان ظرفیت دیگر برای اشتغالزایی کشور اشاره کرد و گفت: دو لایحه تشکیل سازمان نظام کارآفرینی و کار شایسته و لایحه توسعه مشاغل معلولان آماده شده است.

در پایان این میزگرد نیز نماینده کارگران در شورای عالی کار مجدد بر بسترسازی تاکید کرد و یادآور شد: تا حالا از ابتدای انقلاب تاکنون نمی دانم رقم آن به کجا رسیده اما رقم بسیار سنگینی صرف اشتغال شده است. به نظر من اگر آن رقم را آدم جایی قرار می داد، اکنون می توانست با آن چند شهر ساخت. یعنی برای اشتغال هزینه شده اما ما خروجی ای ندیدیم. علت آن این بود که ساختارها و بسترها مهیا نشده است. این خیلی اهمیت دارد.

/33