راشل آرامیان: قوه قضاییه پس از گذشت دو ماه از سال جاری نرخ دیه را با 100 درصد افزایش نسبت به سال گذشته تعیین کرده است. شنیده شده دادگستری تمامی استان ها شرکت های بیمه را فراخوانده و طی جلسه ای به آنها اعلام کرده اند که نرخ جدید از 16 خرداد سال جاری اجرایی است. اعلام ناگهانی نرخ دیه و اجرایی شدن آن از دو هفته دیگر صنعت بیمه را غافلگیر کرد به طوری که هنوز نرخ حق بیمه های شخص ثالث براساس تعهدات جدید مشخص نیست و اگر قرار باشد بر اساس این افزایش، برای بیمه نامه های قبل از این تاریخ نیز الحاقیه صادر شود ممکن نیست.
اگرچه اعلام نرخ دیه هر سال با گذشت دو ماه از سال انجام می شود و این بار نیز قوه قضاییه براساس همین سنت دیرینه نرخ دیه سال جاری را اعلام کرده با این حال به نظر می رسد این نهاد باید دو تا سه ماه مانده به پایان سال نرخ دیه هر سال را اعلام کند تا براین اساس هم صنعت بیمه و هم افراد خود را آماده نرخ جدید کنند. بدین معنی که صنعت بیمه بتواند حق بیمه ای متناسب با تعهدات جدید تعیین کند و حتی بر اساس همین نرخ نیز الحاقیه صادر کند. همچنین مردمی که پس از سال جدید برای خرید بیمه نامه به شرکت های بیمه مراجعه می کنند بتوانند براساس تعهدات جدید بیمه نامه بخرند.
این رویه، یعنی اعلام نرخ دیه با گذشت تقریبا دو ماه از سال، تا به امروز منجر به ایجاد مشکل نشده بود زیرا افزایش نرخ دیه هر سال نسبت به سال قبل به میزانی بود که با بیمه نامه قدیمی نیز تعهدات جدید قابل پوشش بود اما افزایش 100 درصدی نرخ دیه در سال جاری در مقایسه با سال 89 همه را غافلگیر کرد و به نظر می رسد تمامی افرادی که تا پیش از اجرایی شدن نرخ دیه جدید اقدام به خرید بیمه نامه کرده بودند باید دوباره به شرکت های بیمه مراجعه و تعهدات خود را با پرداخت حق بیمه بیشتر افزایش دهند.
البته به دلیل این که دیه یوم الاداست تمامی پرونده هایی که بعد از 16 خرداد به صدور حکم در مراجع قضایی منتهی شوند باید نرخ دیه را براساس دیه 90 میلیون تومانی پرداخت کنند. حال معلوم نیست تکلیف آنانی که بیمه نامه شخص ثالث خریداری کرده اند و رای پرونده آنها بعد از این تاریخ صادر می شود چیست. آیا آنها به این دلیل که نمی دانستند قوه قضاییه می خواهد نرخ دیه سال 90 را 100 درصد افزایش دهد و به همین دلیل نیز تمهیدات لازم را نیاندیشیده بودند باید 45 میلیون باقیمانده دیه را از جیب خود پرداخت کنند و یا این که به آسانی آب خوردن راهی زندان شوند.
کارشناسان صنعت بیمه در انتقاد به این موضوع می گویند، افزایش 100درصدی نرخ دیه در سال جاری به هیچ عنوان با نرخ تورم که در حال حاضر 13.2 درصد است هیچگونه همخوانی ندارد. از طرفی این نکته به ذهن متبادر می شود که آیا واقعا شتر که مبنای محاسبه نرخ دیه است و سال گذشته 45 میلیون تومان بوده در سال جدید قیمت هر شتر دو برابر شده و به 900 هزار تومان رسیده است؟
حال که به هر دلیل قوه قضاییه تصمیم گرفته در بحبوحه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش تورم در پنج سال پیش رو، باری دیگر بر دوش مردم بگذارد و فشار افزایش قیمت ها را این بار از طریق بیمه نامه ها به آنان تحمیل کند، بهتر است در یک اقدام منطقی، پرداخت دیه را تنها منوط به حوادث رانندگی که پس از تاریخ اجرا شدن این قانون یعنی 16 خرداد رخ داده اند، بکند؛ یعنی این نرخ شامل حوادث رانندگی که قبل از این تاریخ رخ داده اند، نشود، در غیر این صورت مردمی که هیچ گناهی نداشته اند ناچارند به دلیل یوم الادا بودن دیه مابقی مبلغ آن را یا از جیب خود بپردازند و یا راهی زندان شوند. بگذریم از حال و روز کسانی که به دلیل عدم توانایی پرداخت دیه در سال های قبل هنوز در زندان هستند. به نظر می رسد آنانی که قدرت پرداخت دیه در سال های قبل را نداشته اند چگونه می توانند دیه 90 میلیونی را پرداخت کنند. قوه قضاییه راهکاری برای این معضل ارایه دهد.
/3131
نظر شما