مهدی خاکی‌فیروز: کمبود معلم برای شهرستان‌ها، موضوعی است که ربطی به امسال و پارسال ندارد، سال‌های سال است که وزارت آموزش و پرورش در آغاز سال تحصیلی با کمبود معلم مواجه می‌شود و هر سال نیز به راه‌حلی مقطعی برای گذر از مشکل آن سال بسنده می‌کند. در سال تحصیلی جاری مسئولان این وزارتخانه تصمیم گرفتند بار دیگر روشی را امتحان کنند که چند سالی بود در این وزارتخانه ممنوع شده بود. بدین ترتیب به کارگیری نیروهای آزاد شرکتی در مدارس کشور بار دیگر مجاز اعلام شد. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که پیش از این معاونت منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش بارها به ویژه با موکول کردن جذب نیرو به اجرای قانون نظام پرداخت هماهنگ، مخالفت صریح خود با به کارگیری نیروهایی به جز معلمان رسمی و حقالتدریسی اعلام کرده بودند.
علیرضا علی احمدی آخرین وزیر آموزش و پرورش نیز یکی از اصلی‌ترین چالش‌های این وزارتخانه را وجود بیش از 500 هزار نیروی مازاد اعلام کرده بود.
به نظر می‌رسد با خروج علی احمدی از کابینه، بخشنامه‌های او و معاونانش نیز رو به تغییر نهاده‌اند. چرا که رمضان محسن‌پور سرپرست وزارت آموزش و پرورش در نخستین هفته‌های خدمت خود، از به کارگیری نیروهای آزاد در مدارس که کمبود نیرو دارند خبر داد. او تصریح کرد: «در صورتی که مدارس نیاز شدید به معلم داشته باشند، می‌توانند از نیروی آزاد استفاده کنند.»
گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که چراغ سبز سرپرست آموزش و پرورش، موجب عقد قرارداد به کارگیری ده‌ها هزار معلم آزاد در سراسر کشور شده است که حقوق آنها توسط شرکت‌های پیمانکار تأمین نیرو پرداخت می‌شود.
وزیر سابق آموزش و پرورش نه تنها مخالف استخدام معلمان حق‌التدریس بود، بلکه بارها از روند به کارگیری نیروهای آزاد در مدارس انتقادهای شدیدی کرده بود و با دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی به دنبال سبک‌بال کردن آموزش و پرورش بود.
سرپرست کنونی وزارت آموزش و پرورش، وضعیت کنونی این وزارتخانه را مطلوب ارزیابی کرده و تصریح کرد: وزیر یک مسئول هماهنگ‌کننده است و فعالیت‌های وزارتخانه در حال انجام است و هیچ مشکلی در روند جاری آموزش و پرورش صورت نمی‌گیرد.
طرح خام و غیرکارشناسی
سرپرست وزارت آموزش و پرورش در حالی از جذب نیروهای آزاد برای تدریس در مدارس خبر داده است که برنامه استخدام رسمی معلمان حقالتدریسی هنوز هم در کشاکش بررسی نهایی طرح تصویب شده مجلس توسط شورای نگهبان قرار دارد. دستور سرپرست وزارتخانه برای بکارگیری نیروهای آزاد این نگرانی را ایجاد می‌کند که مسئولان این وزارتخانه، تمایل چندانی به اجرای طرح مصوب مجلس مبنی بر استخدام رسمی 60 هزار معلم حقالتدریسی ندارند و می‌خواهند با اجرای برنامه‌های موازی، این طرح را با چالش مواجه کنند.
سیدکاظم موسوی عضو کمیسیون آموزش مجلس در این خصوص به «خبر» می‌گوید: «کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در جلسه دوشنبه این هفته، اظهارات سرپرست وزارت آموزش و پرروش را بررسی کرد و مخالفت خود را با بکارگیری هرگونه نیروی انسانی خارج از چارت سازمانی اعلام کرد».
وی افزود: شورای نگهبان نیز در آخرین مراحل تأیید قانون استخدام معلمان حقالتدریسی است و به همین دلیل، آموزش و پرورش می‌تواند نیازهای خود را با اجرای این قانون تأمین کند. حتی اگر معلمان استخدام شده با اجرای این قانون نیز همه نیازها را تأمین نکنند، می‌توان از بقیه 110 هزار معلم حقالتدریسی کمک گرفت.
وی می‌افزاید: «از نظر کمیسیون آموزش، کسانی که سال‌ها در فعالیت‌های آموزشی زحمت کشیده و تجربه اندوخته‌اند، نسبت به نیروهایی که از طریق شرکت پیمانکاری تأمین می‌شوند، از اولویت برخوردارند».
این نماینده مجلس همچنین می‌گوید: «شورای نگهبان مقرر کرده است که با تغییرات جزئی از جمله افزودن قید «مطابق بند ج» و اصلاح ماده مربوط به تأمین مالی، زمینه اجرایی شدن قانون استخدام معلمان حقالتدریسی فراهم شود. در سال 1383 نیز حدود 40 هزار معلم حقالتدریسی با مصوبه مجلس استخدام شدند و امکان اجرای قانون مشابه نیز وجود دارد».
وی در پایان می‌افزاید: «آقای دکتر رمضان محسن‌پور، فردی نجیب و متدین است ولی نظری که در مورد معلمان آزاد داده است، مورد تأیید اعضای کمیسیون آموزش نیست».
اسدالله عباسی دیگر عضو کمیسیون آموزش مجلس به «خبر» می‌گوید: «بکارگیری نیروهای آزاد، کار خوبی نیست ولی اجتناب‌ناپذیر است، مسئله نیروی انسانی را با برنامه درازمدت می‌توان حل کرد».
این نماینده ادامه می‌دهد: براساس مصوبه مجلس، آموزش و پرورش موظف است در آینده نیروهای مورد نیاز خود را فقط از مراکز تربیت‌معلم جذب کند. آقای علی‌احمدی در آخرین روزهای وزارت خود به استناد اصل 44 قانون اساسی، دستور جذب نیروی آزاد را صادر کرد.
حال آنکه در قانون اجرایی این اصل، مراکز آموزشی و تحقیقاتی مستثنا شده‌اند، مسئله مهمی همچون تعلیم و تربیت را نمی‌توان به چند پیمانکار سپرد».
عباسی همچنین می‌گوید: «بکارگیری فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف دانشگاهی بدون آنکه مهارت آموزشی داشته باشند، اقدام مناسبی نیست، وزارت آموزش و پرورش در جذب نیروهای آزاد کار اشتباهی کرد. هر چند اکنون نمی‌توان افراد به کار گرفته شده را به راحتی کنار گذاشت. به همین دلیل برای کاهش میزان خسارت این طرح، باید راهکاری مانند دوره‌های فشرده آموزش ضمن خدمت را به کار گرفت».
این نماینده مجلس می‌افزاید: «به دوستان تصمیم‌گیرنده در آموزش و پرورش توصیه می‌کنیم براساس تحقیقات میدانی در دایره آموزش و پرورش تصمیم بگیرند تا دچار خطاهای بزرگ نشوند. فعال‌تر شدن شورای عالی آموزش و پرورش یا شوراهای تخصصی در وزارتخانه، می‌تواند موجب اتخاذ تصمیم‌های کارشناسی شود».
او در پایان می‌گوید: «جذب نیرو از طریق شرکت‌های خدمات آموزشی، طرح خام و ناپخته‌ای است که مبنای علمی و پژوهشی ندارد».
نگرانی مجلس
نورالله حیدری دستنایی عضو کمیسیون آموزش مجلس به «خبر» می‌گوید: متأسفانه گزارش‌های نگران‌کننده‌ای در خصوص بکارگیری نیروهای آزاد در برخی از مدارس به گوش می‌رسد که اساس این کار، غیرقانونی و خارج از ضوابط است».
محمدرضا شعبانی عضو کمیسیون آموزش مجلس نیز به «خبر» می‌گوید: «مسئولان وزارت آموزش و پرورش با هدف کاهش هزینه‌ها به فکر قراردادهای تأمین نیرو با شرکت‌های پیمانکاری افتاده‌اند که این کار برخلاف ضوابط آموزش و پرورش و گزینش معلم است. معلمی که بر سر کلاس می‌فرستیم با فکر و اندیشه دانش‌آموزان سر و کار دارد و به همین دلیل باید از فیلترهای مختلفی عبور کند».
وی می‌افزاید: «نظر کمیسیون آموزش مجلس، تقویت مراکز تعلیم و تربیت است. مجلس در قانون استخدام 60 هزار معلم حقالتدریسی، بر منع استفاده ازنیروهای پیمانکاری و شرکتی تأکید کرده است».
وی در مورد زمان اجرایی شدن این قانون گفت: «آنطور که به گوش ما رسیده است، از وزارت آموزش و پرورش با شورای نگهبان صحبت کرده‌اند که جلوی تأیید این قانون گرفته شود، با این حال آیت‌الله رضوانی عضو فقهای شورای نگهبان به کمیسیون آموزش آمد و علی‌الظاهر، رفع اشکال شده است.»
این نماینده مجلس همچنین تأیید می‌کند: «سال گذشته حدود 93 هزار نفر از معلمان، بازنشسته شدند و به همین دلیل آموزش و پرورش می‌تواند تا نصف این تعداد، معلم جدید از بین حق‌التدریسی‌ها و فارغ‌التحصیلان تربیت معلم، استخدام کند. در چنین شرایطی به کارگیری نیروهای شرکتی، اقدامی خلاف قانون است که باید هر چه سریع‌تر متوقف شود.
هر چند اخباری که به کمیسیون رسیده است نشان می‌دهد این اتفاق در اکثر نقاط کشور رخ داده است».
شعبانی همچنین می‌گوید: «متأسفانه تعداد پرشماری از معلمان پس از استخدام رسمی، با به کارگیری نفوذ اداری، خود را به تهران منتقل می‌کنند. بدین ترتیب مشکل کمبود معلم در شهرستان‌ها همچنان پا بر جا می‌ماند».
وی تأکید می‌کند که آمار 150 هزار معلم غیررسمی، آمار ناقصی است: «آقای علی احمدی سال گذشته به کمیسیون آموزش مجلس گفتند که حدود 500 هزار نیروی غیر حقالتدریسی و غیررسمی به کار تدریس می‌پردازند. به عنوان مثال قراردادهایی با عنوان نیروی خدماتی یا دفتردار امضا می‌شود که در عمل به کار تدریس می‌پردازند.
او همچنین اظهار می‌دارد: «کمیسیون آموزش و پرورش به دولت توصیه می‌کند به جای برخورد انفعالی با موضوع نیروی انسانی در آموزش و پرورش، لایحه‌ای جامع به مجلس ارائه دهد تا مشکلات موجود کاهش یابد».
نظر شما