آذرجزایری: وزیر نفت پنج‌شنبه گذشته در حاشیه نخستین همایش ملی راهکارهای نوین تأمین، نگهداشت، انتقال و توزیع فرآورده‌های نفتی درجمع خبرنگاران این حوزه قرار گرفت و از عزم خود در جهت افزایش قیمت سوخت خبرداد و درعین حال مخالفت خود را با دو نرخی بودن قیمت بنزین اعلام کرد.
استدلال وزیر نفت برای افزایش قیمت بنزین وجود 80 میلیارد دلار طرح نیمه تمام در صنعت نفت بود که در صورت تداوم پرداخت یارانه واردات سوخت، امکان تکمیل و توسعه آنها وجود نخواهد داشت.
این در حالی است که کارشناسان دلیل اصلی توقف پروژه‌های صنعت نفت را ناشی از عدم سرمایه‌گذاری خارجی در این پروژه‌ها می‌دانند و معتقدند علت اصلی رکود پروژه‌ها تحریم ایران است که در صورت رفع این تحریم‌ها می‌توان کمبود منابع مالی موجود را جبران کرد.
در عین حال نیز مجلس در قانون بودجه سال 88، دولت را مکلف به استفاده ازتولید داخل و ایجاد راهکارهایی در جهت کاهش مصرف بنزین کرده و منع واردات بنزین را مورد تأکید قرار داده است. در حالیکه دولت بدون مجوز مجلس امسال اقدام به واردات بنزین کرده و قرار است متمم بودجه 5/6 میلیارد دلاری واردات بنزین همین روزها به مجلس برود.
در عین حال، تمام کارشناسان اقتصادی کشور نیز بر افزایش قیمت سوخت اتفاق نظر دارند اما در عین حال ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح را ضروری می‌دانند و معتقدند، افزایش یکباره قیمت بنزین در شرایط فعلی می‌تواند شوک اقتصادی جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.
از سویی دیگر، گفته می‌شود طرح هدفمند کردن یارانه‌ها فردا در مجلس بررسی خواهد شد که در صورت موافقت نمایندگان با این طرح، قیمت بنزین و گازوئیل در مدت پنج سال تا مرز قیمت‌های جهانی افزایش خواهد یافت.
این در حالی است که دولت در طرح هدفمند کردن یارانه‌ها افزایش قیمت سوخت را در سه سال پیش‌بینی کرده بود که با مخالفت مجلس با مدت زمان مطرح شده قرار است این زمان به پنج سال افزایش یابد.
براین اساس، گفته می‌شود در صورت تصویب طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس قیمت بنزین برای سال آینده بالای 250 تومان در هر لیتر تصویب خواهد شد که براساس اظهارات اخیر میرکاظمی احتمال عدم دونرخی شدن قیمت بنزین نیز وجود دارد.
در این بین، براساس نظریه برخی از کارشناسان اجرای شتاب زده و ناگهانی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها تورم 60 درصدی را برای کشور به همراه خواهد داشت.
در عین حال، در سال‌های اخیر روند رو‌به افزایش مصرف انرژی در کشور موجب شد تا سیاستگذاری برای کاهش مصرف سوخت به‌عنوان راهکاری از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط مورد توجه قرار گیرد.
در این چارچوب افزایش مصرف بنزین و تخصیص یارانه‌های هنگفت برای واردات این فرآورده نیز از جمله عواملی بود که جهت‌گیری سیاستگذاری‌ها برای کاهش مصرف این کالا را شکل داد.
این روند موجب شد با تشکیل ستاد تبصره 13 برنامه‌هایی برای توسعه ناوگان حملونقل عمومی، از رده خارج کردن و جایگزینی خودروهای فرسوده، کاهش آلودگی هوا و جلوگیری از شماره‌گذاری و عرضه خودروهای بنزینی پرمصرف مورد توجه قرار گیرد و از سوی دیگر سهمیه‌بندی بنزین به‌عنوان راهکار نهایی کاهش مصرف مورد توجه قرار گیرد.
در این بین ستاد تبصره 13 نیز که با بودجه‌ای قابل قبول کار خود را برای توسعه حمل و نقل عمومی و با مدیریت محرابیان وزیر صنایع و معادن فعلی کشور آغاز کرد نیز نتوانست میزان مصرف بنزین در کشور را مهار کند و در نهایت این ستاد با تغییر نام به کار خود در جهت ایجاد راهکارهایی برای کاهش مصرف ادامه داد اما به قول امیررضا رجبی مدیر سوخت ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت یا همان تبصره 13، عدم‌تخصیص بودجه لازم به قانون توسعه حملونقل عمومی دلیل اصلی عدم اجرای موفقیت‌آمیز این طرح در کشوراست. اما به هر حال در شرایط فعلی فعالیت این ستاد محدود به تعیین میزان سهمیه‌های بنزین شده است. اگرچه در این میان این ستاد مسئولیت‌های دیگری چون خارج کردن خودروهای فرسوده و توسعه حمل و نقل عمومی را نیز بر عهده دارد اما تاکنون نتوانسته در این دوحوزه موفق عمل کند.
این در حالی است که کارشناسان معتقدند افزایش قیمت سوخت در کشور تنها در صورتی با موفقیت همراه خواهد بود که قانون توسعه حمل و نقل عمومی و افزایش سطح کیفیت تولید خودرو در کشور اجرایی شود.
در عین حال، کاهش مصرف سوخت در خودروهای داخلی نیز از بحث‌هایی است که طی چند سال گذشته با افزایش قیمت بنزین مطرح بوده اما تاکنون در راستای تحقق آن قدمی برداشته نشده است.
اکنون بسیاری از خودروهای تولید داخلی عرضه شده به بازار با استانداردهای جهانی مصرف سوخت مطابقت نداشته و برنامه عاجلی برای کاهش مصرف سوخت این خودروها وجود ندارد.
بر اساس رتبه‌بندی جدید صورت گرفته از سوی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، خودروهای تولید داخلی که به بازار عرضه می‌شوند از نظر میزان مصرف سوخت در7 رتبهA تا G رتبه‌بندی شده و بر اساس نتایج این معیار، هیچ خودرو تولید داخلی نتوانسته است برای نصب برچسب سوخت در گروه نخست این رتبه‌بندی یعنی رتبهA قرار گیرد.
در همین اوضاع که دولت حتی از سه سال پیش از آخرین اهرم خود یعنی سهمیه‌بندی بنزین برای کاهش و کنترل مصرف سوخت در کشور استفاده کرده است، عدم توجه به استانداردسازی مصرف سوخت در خودروهای تولیدی داخل کشور به سرعت رشد مصرف بنزین در کشور افزوده است. از سوی دیگر براساس اعلام مجامع فنی کشور میزان مصرف بنزین در خودروهای تولید داخل بیش از 5/4 برابر بیشتر از خودروهای خارجی است و از آنجا که بیش از 90 درصد خودروهای مورد استفاده در کشور از تولیدات داخلی است، خطر جدی افزایش بیش از پیش مصرف سوخت کشور را تهدید می‌کند.
این در حالی است که طی ده سال گذشته دولت‌های وقت با ایجاد تمهیدات مختلف سعی بر کاهش مصرف این فرآورده در کشور داشته‌اند اما هر یک از این طرح‌ها اگرچه در کوتاه مدت توانسته‌اند افزایش مصرف را تا حدودی مهار کنند اما هیچ‌یک از دولت‌ها تاکنون نتوانسته‌اند در کاهش مصرف سوخت موفق عمل کنند.
مهمترین این طرح‌ها طرح سهمیه‌بندی بنزین مطرح می‌شود که دولت نهم آغازگر آن بود. اگرچه با سهمیه‌بندی بنزین در دو سال اول توانستیم میزان رشد مصرف بنزین در کشور را مهار کنیم و حتی کمتر از میزان مصرف سال‌های گذشته مصرف کنیم اما امروز پس از گذشت سه سال از اجرای این طرح باز هم شاهد رشد مصرف این فرآورده در کشور هستیم.
در هر حال، اجرای طرح‌های مختلف طی سال‌های اخیر و عدم موفقیت هیچ‌یک از این طرح‌ها باعث شده که این بار تمام کارشناسان بر افزایش قیمت بنزین به عنوان تنها راهکار موجود در جهت کاهش مصرف اتفاق نظر داشته باشند که براین اساس از سال آینده شاهد رشد چشمگیر قیمت بنزین خواهیم بود.
وزیر نفت از عزم خود در جهت افزایش قیمت سوخت خبرداد و درعین حال مخالفت خود را با دو نرخی بودن قیمت بنزین اعلام کرد.
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 19641
نظر شما