9فتوای آیت‌الله صانعی که از نظر برخی علما بدعت است

به گزارش رجانیوز متن این بیانیه فقهی و علمی  که فاقد اسم و امضاست به این شرح است:

سالیانى است که آقاى یوسف صانعى فتاواى غریبى به نام مرجعیت صادر مى‏کند و مدعى‏است که این فتاوا را «با همان متد حوزوى» به دست آورده و لذا تصریح نموده که «من غیر از کتاب و سنت و غیر از فقه صاحب جواهر و شیخ چیزى ندارم. آن چه هست مبناى فقه صاحب جواهر و شیخ است».

این‏جانبان جمعى از اساتید و فضلاى حوزه‏ى علمیه قم حداقل به دو دلیل احساس وظیفه نمودیم تا نسبت به برخى از فتاواى شگفت‏آور ایشان اعلام موضع کنیم.

1- اگر چه آقاى صانعى منتقدان خود را مورد اهانت قرار داده، مى‏گوید : «ما به حکم و اذا خاطبم الجاهلون قالوا سلاماً، در راه هدف، از همه‏ آن‏ها صرف نظر کردیم».(1) ولى چند سال بعد مواضعش را تعدیل نموده و فرموده که از انتقادات استقبال مى‏کند : «من حتى از آن‏هایى که بعضاً به صورت اعتراض سؤال مى‏کنند - و لو این‏که اعتراض آن‏ها به صورت توهین هم باشد - ناخرسند نمى‏شوم بلکه آن را لطف ایشان در حق خودم مى‏دانم و آن را سبب پیشرفت امور و رفع اشکال مى‏دانم».

2- آقاى صانعى مستمسک فتواى خود را، کتاب و سنت و فقه فقهاى برجسته شیعه معرفى نموده و چنان سخن مى‏گوید که گویى حضرت امام خمینى - قدس سره - مجوز این‏گونه فتاوا را براى وى صادر فرموده است!

از این رو ما برخى از فتاواى ضد اجماع و ناپخته‏ى ایشان را نقل و مخالفت آن را با دیدگاه فقیهان سترگ شیعه مخصوصاً حضرت امام خمینى - قدس سره - نشان مى‏دهیم و از وى مى‏خواهیم از شتابزدگى در افتا بپرهیزد و در آموخته‏هایش بازبینى کند و اگر حکمى را نمى‏داند، سکوت کند که فردا در پیشگاه صاحب دین باید پاسخ‏گوى ابداعات خود باشد.

به نظر مى‏رسد ایشان بدون توجه کافى به قواعد اصولى و فقهى و بى‏آن که دغدغه‏ى ردّ فروع به اصول را داشته باشد و بدون اشاره به ادله‏ى احکام، تنها آن چه را به گمان خود مورد نیاز اجتماع مى‏داند، در قالب احکام فقهى بیان مى‏کند، لذا پر فتوا و کم تتبع است و هر روز که مى‏گذرد بر فتاواى عجیب و غریبش مى‏افزاید.
براى آشنایى خوانندگان محترم بعضى از نظرات فقهى وى بیان مى‏شود:

یکم : تساوى دیه‏ زن و مرد

امام خمینى ره  و همه‏ فقیهان شیعه، دیه‏ زن را نصف دیه‏ مرد مى‏دانند و بسیارى از آن‏ها به اجماعى بودن این حکم تصریح کرده‏اند. همچنین فقیهان همه مذاهب اهل سنت دیه‏ زن را نصف دیه‏ مرد مى‏دانند، مگر چند تن انگشت شمار از اهل‏سنت که مخالفت آن‏ها را بهایى نیست، لذا صاحب جواهر مى‏گوید : جملگى مسلمانان براین حکم اجماع دارند.

در مقابل اجماع فقیهان اسلام، آقاى صانعى در نسبتى خلاف واقع ادعا مى‏کند: منشأ تفاوت دیه‏ زن و مرد در زمان شهید بهشتى است. بهشتى در آن شرایط انقلابى این وجه اعتبارى را مطرح کرد که چون مرد خرجى مى‏دهد، دیه‏ وى دو برابر زن است. اصل این مطلب نادرست است ... در فقه شیعه اصلاً این حرف‏ها و این گونه مسائل مطرح نیست. با اعتباراتى که اشکال دارد نمى‏توان قانون درست کرد.

بدین‏گونه آقاى صانعى اجماع فقیهان شیعه را انکار نموده، از شهید بهشتى انتقاد مى‏کند که با اعتبارات نمى‏توان قانون درست کرد. در حالى که دلیل ارائه شده از سوى آن شهید از روایات گرفته شده است.

مطلب دیگر این‏که وقتى از آقاى صانعى در مورد دیه‏ زن و مرد سؤال مى‏کنند، مى‏گوید: دیه زن و مرد مساوى است قضاءً لا طلاق ادلة الدیه و عدم دلیل برتقیید .

در صورتى که که شیخ طوسى دلیل نصف بودن دیه‏ى زن را اجماع و روایات مى‏داند و صاحب جواهر، روایات باب را متواتر مى‏خواند، همان روایاتى که از پیامبر(ص) و ائمه (ع) نقل شده و مقیّدند و به صراحت دلالت بر نصف بودن دیه دارند.

دوم : ردّ فاضل دیه

امام خمینى ره  و همه‏ فقیهان شیعه در صورتى قصاص مردِ قاتل را در مقابل زنِ مقتول جایز مى‏دانند که اولیاى زن، فاضل (زیادى) دیه‏ قاتل را به ورثه‏اش بپردازند که نصف دیه‏ مرد است و این حکم اجماعى است. در مقابل، فقیهان اهل سنت جز اندکى از آن‏ها ردّ زیادى دیه را لازم نمى‏دانند.

آقاى صانعى برخلاف اجماع فقیهان شیعه و با پیروى از جمهور فقیهان اهل‏سنت، ردّ فاضل دیه را لازم نمى‏داند، درحالى که صاحب جواهر مى‏گوید: روایات مستفیض و متواتر این معنا را اثبات مى‏کند.

سوم : متعه‏

آقاى صانعى گفته است : «مشروعیت عقد موقت و متعه، فى‏الجمله براى مواقع اضطرارى همانند جنگ‏هاى طولانى، جزو مسلمات مذهب شیعه است و همان طور که مرقوم شده مشروعیتش براى موارد اضطرار است».

مدتى بعد با صراحت مى‏گوید: «اساساً عقد موقت در اسلام براى رفع ضرورت است، نه عیاشى مشروع یا عدل ازدواج دائم قرار گرفتن، بنابراین براى کسانى که همسرشان در اختیار آن‏ها است و مى‏توانند غریزه‏ جنسى را به وسیله همسر اطفا نمایند، عقد موقت مرد نسبت به زن مسلمان، به نظر این جانب، محل اشکال، بلکه محکوم به منع و عدم جواز است.»

نظر آقاى صانعى در منوط کردن جواز ازدواج موقت به وجود اضطرار همان دیدگاه قدیمى فقیهان اهل‏سنت است و اساساً نخستین فردى که قید «اضطرار» را دخیل در جواز متعه دانست، خلیفه‏ دوم بود که در دفاع از تحریم متعه گفت : «همانا رسول خدا(ص) متعه را در زمان ضرورت حلال کرد و اکنون مردم در آسایش‏اند».

برخلاف آقاى صانعى، فقیهان شیعه اجماعاً ازدواج موقت را جایز مى‏دانند و هیچ کدام آن‏ها جواز آن را مقیّد به قید اضطرار نکرده است.

چهارم : محرمیت فرزند خوانده‏

وقتى درباره‏ محرمیت فرزند خوانده با اطرافیان از آقاى صانعى سؤال مى‏شود، فتوا مى‏دهد: فرزند خوانده گرچه فرزند اصلى نمى‏باشد، لیکن چون اطلاع دادن و متوجه شدن او به فرزند خوانده بودن براى او حرج و مشقّت ولو روحى - که معمولاً چنین است - دارد، از جهت محرمیت حکم فرزند اصلى را داشته و همه محارم فرزند اصلى به او محرم مى‏باشند و جزو محارمش از حیث محرمیّت محسوب مى‏شوند و در محرمیّت ذکر شده، فرقى بین نسبى، مانند دایى و عمه و یا سببى، مانند مادر زن و یا مادر شوهر و غیر آن‏ها نبوده و نیست.

فقیهان شیعه تاکنون هرجا که درباره‏ ایجاد محرمیّت با فرزند خوانده اظهار نظر کرده‏اند، تنها به محرمیّت از راه رضاع یعنى شیر دادن و ازدواج اشاره کرده‏اند، از جمله خود آقاى صانعى در پاسخ مقلدانش، پیش از این تنها به همین دو راه اشاره کرده است و دیده نشده که فقیهى براى اثبات محرمیّت، آن هم براى نزدیکان سببى و نسبى به قاعده نفى حرج استناد کرده باشد. از طرز استدلال آقاى صانعى دانسته مى‏شود که وى به درستى مفاد قاعده‏ لاحرج را در نیافته است.

پنجم : ربا در قرض‏هاى استنتاجى

آقاى صانعى فتوا مى‏دهد : اگر کسى که قرض مى‏دهد، شرط کند که زیادتر از مقدارى که مى‏دهد بگیرد، در صورتى که قرض استنتاجى (تولیدى و اکتسابى) باشد به این معنا که شخص براى گذران زندگى و تهیه‏ نان شب خود و یا ورشکستگى و بیچارگى قرض نمى‏کند، بلکه براى کسب و ساختن خانه و امثال آن‏ها - که براى استنتاج است - قرض مى‏کند، عدم حرمت قرض ربوى استنتاجى - که نه تنها باعث جلوگیرى از معروف و تجارت و کسب و کار نمى‏شود، بلکه وسیله‏اى براى رونق بازار و اقتصاد سالم است - خالى از قوت نیست، هر چند احتیاط در به کار بردن حیل در این قسم ربا و زیاده مطلوب است، ولى اگر قرض ربوى استهلاکى باشد؛ یعنى براى نیاز و رفع احتیاج زندگى است، حرام و در حکم جنگ با خدا و رسول او است و هیچ حیله‏اى مجوّز آن نیست.

فقیهان شیعه و سنى اجماع دارند که به طور کلّى اگر در قرض، شرط شود که هنگام باز پرداخت، مقدارى به مبلغ بدهى افزوده شود، ربا و حرام است و تا قرن حاضر کسى در این حکم تردیدى نداشت تا این‏که با نفوذ اقتصاد سرمایه‏دارى در کشورهاى اسلامى برخى از عالمان اهل سنت، مانند رشید رضا و عبدالوهاب خلاف، این شبهه را مطرح کردند که آن چه اسلام تحریم کرده خصوص بهره‏ قرض‏هاى مصرفى و استهلاکى است و شامل بهره‏ قرض‏هاى تولیدى و استنتاجى نمى‏شود و متأسفانه آقاى صانعى بدون مطالعه کافى و دقت در آیات و روایات اهل‏بیت در این دام افتاده و این فتوا را داده است، حال آن که فضلاى حوزه‏ علمیه‏ى قم به خوبى به شبهات مزبور پاسخ گفته‏اند.

ششم : پاک بودن پوست غیر مذکى

آقاى صانعى گفته است : به نظر اخیر این جانب، چرم‏ها و پوست‏هاى تهیه شده در بلاد غیر اسلامى، اگر اطمینان باشد که از حیوانات مردار و میته گرفته نشده (که معمولاً امروزه مخصوصاً با توجه زیادى که به رعایت بهداشت در دنیا مطرح است، چنین اطمینانى وجود دارد)، نجس نیست. زیرا آن چه که نجس است، مردار و جیفه است نه غیر مذکى، هم‏چنین نماز خواندن با آن‏ها چنان چه از حیوان حلال گوشت باشد، مانعى ندارد.

در فقه شیعه، حیوان غیر مذکى، میته محسوب مى‏شود و پوست آن نجس و نماز با آن باطل مى‏باشد و این مطلبى اجماعى است و در روایات معصومان(ع) هم همین معنا به صراحت آمده است(27) حال چگونه آقاى صانعى حکم غیر مذکى را از میته جدا مى‏داند، خود باید پاسخ بدهد.

هفتم : تشکیک در حکم ارتداد

از آقاى صانعى مى‏پرسند: آیا افراد مى‏توانند به صورت واقعى و نه تصنعّى دین خود را تغییر دهند؟
در جواب مى‏گوید : اگر این عمل از روى تحقیق، علم و آگاهى باشد و در واقع آگاهانه منکر دین فعلى خود شود، این مطلب، قابل بحث است اما اگر کسى علم و آگاهى به حقانیت دین خود دارد اما بازدست به انکار آن مى‏زند و مردم هم مى‏دانند این عقیده واقعى او نیست، این چنین کسى مستحق مجازات است.

این گفته آقاى صانعى که مى‏گوید «قابل بحث است»، زیر سؤال بردن حکم اجماعى فقیهان مسلمان است، آنان حتى در مورد کسى که یک حکم ضرورى دین را انکار کند حکم ارتداد و اعدام را جارى مى‏دانند چه رسد به این‏که‏ صراحتاً دین خود را انکار کند و تغییر دهد. قیدى که آقاى صانعى به عنوان راه نجات مرتد از مجازات مطرح کرده است، یعنى «انکار و تغییر دین از روى علم و آگاهى»، قیدى است که با احراز آن، همه فقیهان مسلمان حکم به مجازات فرد مى‏کنند. صاحب جواهر مى‏گوید: اگر حکم انکار شده، فى حد ذاته امرى ضرورى از ضروریات دین باشد و کسى که آن را انکار مى‏کند، از ضرورى بودن آن حکم نزد اهل دین اسلام اطلاع داشته باشد، با این انکار، کفر وى ثابت مى‏شود، چه این انکار زبانى باشد و از روى عناد گفته شود و چه هم زبانى باشد و هم اعتقاد قلبى او باشد.

شهید ثانى نیز مى‏گوید: ارتداد عبارت است از کفر بعد از اسلام و کفر یا بانیت یا با قول و یا با فعل تحقق مى‏بابد... قول مثل این‏که خدا یا پیامبران را انکار، یا رسول خدا(ص) را تکذیب کند، یا امرى را که اجماعاً حرام است حلال، یا امرى را که اجماعاً حلال است، حرام شمرد و ضابطه‏ى ارتداد، انکار ضرورى دین است و فرقى نمى‏کند از روى عناد، یا اعتقاد و یا استهزا باشد.بنابراین جایى براى تشکیک در این حکم نیست.

هشتم : ارث بردن کافر از مسلمان

آقاى صانعى مى‏گوید: آیا اسلام حقوقى را براى کسانى که شناسنامه‏ اسلامى دارند قرار داده است؟ حالا اگر کسى شناسنامه‏اش او را مسیحى، یهودى، زرتشتى و یا سایر ادیان که با اسلام دشمنى ندارند معرفى کرد آیا این گونه افراد از آن حقوق محروم مى‏شوند، یعنى فرد غیر مسلمان حق ندارد از مسلمان ارث ببرد؟ ... ما چگونه بپذیریم مردى که شناسنامه‏اش اسلامى است وقتى از دنیا رفت فرزندش که مسلمان نیست و دینى غیر از دین اسلام را برگزیده است وشیره و میوه جان پدر است تنها به علت این‏که شناسنامه اسلامى ندارد از ارث بردن اموال پدر محروم شود.

این گفته آقاى صانعى هم برخلاف اجماع مسلمانان است. شهید ثانى مى‏گوید: مسلمانان اتفاق دارند که کفر مانع ارث مى‏شود و کافر از مسلمان ارث نمى‏برد.

صاحب جواهر پس از آن که کفر را از موانع ارث مى‏شمرد، مى‏گوید: کافر ذمى و حربى و مرتد و سایر اصناف کافر از مسلمان ارث نمى‏برند و در این حکم میان مسلمانان اختلافى نیست.

بنابراین از نظر فقیهان اسلام، این مطلب اثبات شده‏اى است که شخص مرتد از پدر مسلمان خود ارث نمى‏برد و آقاى صانعى تحت تأثیر احساسات خود، احکام خدا را به بازى گرفته است.

نهم : ازدواج مجدد

آقاى صانعى گفته است: ازدواج مجدد مرد بدون اجازه‏ همسر اول، خلاف شرع، حرام و معصیت است. در صورتى که رضایت زن اول وجود نداشته باشد، حتى اگر مرد تمکن مالى هم داشته باشد، ازدواج مجدد وى حرام است.

و براین گفتار افزوده است : ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول ... از نظر شرعى جرم است و اگر زن اول بعد از عقد زن دوم رضایت ندهد، این عقد اثر حقوقى ندارد.

آقاى صانعى در این مسأله برخلاف اجماع مسلمانان فتوا داده است. علامه‏ى حلى مى‏گوید: فقیهان همه شهرها در همه سرزمین‏ها و زمان‏ها اتفاق دارند که براى مرد آزاد جایز است چهار زن آزاد را به عقد دائم خود در آورد.
بعضى از فقیهان در توضیح سخن علامه گفته‏اند : این گفته صراحت دارد در این‏که احدى از مسلمانان با جواز ازدواج با چهار زن مخالفت نکرده است، با وجود آن که در سایر مسائل فرعى زیاد اختلاف دارند. هر کس قایل به عدم جواز شود منکر صریح قرآن است و مخالف همه اهل اسلام ... و اگر کسى این را انکار کند، مرتد است، چون ضرورى دین را انکار کرده است.

روایات فراوانى نیز بر جواز گرفتن چهار زن دلات دارد.

ضمن این‏که تا به حال بین فقیهان مسلمان دیده نشده است که کسى ازدواج مجدد را مشروط به رضایت زن اول کند، این شرط را آقاى صانعى بدون دلیل شرعى، از جانب خود ابداع کرده است. اگر چنین شرطى ملاک باشد حکم ازدواج مجدد در قرآن «فانکحوا ماطاب لکم من النساء مثنى و ثلاث و رباع» تقریباً لغو است، چون کم‏تر زنى است که براى ازدواج دوم شوهرش اجازه بدهد.

البته آقاى صانعى به این ابداعات قانع نیست و چنان مى‏نماید که در آینده قصد دارد در بسیارى از احکام دین تجدید نظر کند. نکته‏اى که در این‏جا تذکر آن لازم مى‏نماید این است که چرا مراجع محترم تقلید، مدرسین حوزه و فضلاى محترم با مماشات به فتواهاى شگفت آقاى صانعى مى‏نگرند، در صورتى که نشر چنین بدعت‏هایى که با کنار نهادن معیارهاى علمى حوزوى انجام مى‏گیرد گذشته از آن که ضربه کارى بر میراث فقیهان بزرگ شیعه است براى طلاب جوان و تازه کار، روشى نا مبارک و غلط را آموزش مى‏دهد که مفسده آن در آینده آشکار خواهد شد.