باید از استعدادهای مجرمان رایانه‌ای استفاده کرد

علی رضا رنجی پور: زمان زیادی از وقوع نخستین جرم رایانه‌ای در دنیا نمی‌گذرد. نخستین نشانه‌های این نوع جرائم جدید را می‌توان از دهه‌های 70 و 80 میلادی سراغ گرفت، همان‌طور که اولین نشانه‌های جرائم رایانه‌ای در ایران نیز مربوط به دهه‌های 70 و 80 است. اولین جرم رایانه‌ای 11 سال پیش در خرداد ماه سال 78 در کرمان به ثبت رسید و دانشجویی که توی دانشگاه کامپیوتر می‌خواند و کارگری که توی چاپخانه‌ کار می‌کرد، به دلیل جعل چک‌های تضمینی، به عنوان نخستین مجرمان این نوع جرائم، پای‌شان به دادگاه باز شد.

توی همین مدت کوتاه، اما تحولات زیادی هم به وجود آمد؛ تحولاتی که سرعت رشد لااقل از سرعت تحولات در حوزه الکترونیک و رایانه چیزی کم نداشت و پا به پای توسعه کمی و کیفی تکنولوژیک، بلکه جلوتر از آن، خود را در جایگاه تبعات توسعه مدرن تثبیت می‌کرد. وقتی تعداد کمی کاربران اینترنت از  8 میلیون 800 هزار نفردر سال 84، به 25میلیون و 600هزار نفر در سال گذشته می‌رسد، ‌قطعاً میزان جرائمی که صرفاً در حوزه اینترنت صورت می‌پذیرد نیز افزایش خواهد داشت. این آمار صرفاً آمار کمی است، وگرنه آمار کیفی نظیر بالا رفتن کیفیت رایانه‌ها،‌گسترده‌تر شدن ابزارهای دم دستی الکترونیکی مثل موبایل و دوربین و... کیفیت جرائم را نیز دستخشو تغییراتی بزرگ کرده است. تغییراتی که می‌توان رد آن را در تنوع جرائمی که اکنون در فهرست‌بندی و رنکینگ جرائم رایانه‌ای می‌شمرند، پی گرفت و دید که سرغت تحول در جرائم نیز چگونه سرسام‌آور بوده است.به گونه‌ای که بر اساس آمار ارائه شده از سوی مراجع رسمی ارائه شده سیر تحولات در ثبت جرائم رایانه‌ای از سال 84 تا سال 88 چنین بوده است. سال84، 53 پرونده ر سال ۸۵ حدود ۷۹ پرونده در مورد جرایم رایانه‌ای به سیستم آگاهی کشور وارد شد که این آمار در سال ۸۶ به ۹۸ پرونده، سال ۸۷ به ۱۲۸ پرونده و در شش ماه اول سال ۱۳۸۸ به ۱۱۱ پرونده در در قوه قضائیه نیروی انتظامی به ثبت رسید. محاسبه ریاضی روی این آمار نشان می‌دهد که صرفاً در یک مقایسه کیفی میزان افزایش کاربران اینترنت 291درصد افزایش داشته است، میزان افزایش جرائم 419درصد.

آمار رشد اینترنت با جرائم رایانه‌ای

کیفیت جرائم رایانه‌ای

چند روز پیش سرهنگ مهرداد امیدی، «معاون مبارزه با جرایم رایانه‌ای، جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا» اعلام کرد از مجموع 111 پرونده‌ای که در سه ماه نخست امسال به دست پلیس جرائم رایانه‌ای رسیده، «43 مربوط به شکایت افرادی است که از حساب بانکی آنان با استفاده از کارت‌های بانکی پول برداشت شده. 26 درصد مربوط به نشر اکاذیب و هتک حیثیت افراد در اینترنت، 12 درصد مربوط به کلاهبرداری‌های رایانه‌ای و اینترنتی، 11 درصد دسترسی غیر مجاز به سیستم‌ها و داده‌های رایانه ای و 8 درصد به سایر جرایم اینترنتی مربوط می شود. مهرماه سال گذشته هم دبیر همایش امنیت و دولت الکترونیکی در گزارشی اعلام کرد بر اساس آمارهای منتشر شده 85 و 86 این جرائم شامل 20 مورد در زمینه کلاهبرداریهای رایانه ای، 31 مورد توهین و نشر اکاذیب، 12 مورد دسترسی از روش هک، 10 مورد تکثیر غیرمجاز، 16 مورد کلاهبرداری اینترنتی و سه مورد تخریب داده ها بوده است.

اما با توجه به داده‌هایی که مربوط به سال‌های ابتدایی دهه 80، و اواخر دهه 70، غالب تخلفات رایانه‌ای مربوط به مواردی چون جعل اسکناس، بلیت شرکت‌های اتوبوسرانی، جعل اسناد دولتی از قبل گواهینامه رانندگی، کارت پایان خدمت، مدرک تحصیلی، اوراق خرید و فروش خودرو و چک‌های مسافرتی می‌شد؛ جرائمی که فقط یک طرف آن مربوط به رایانه و تخلفات الکترونیکی می‌شود و طرف دیگر آن به جرائم عمومی معمول مثل سرقت و کلاهبرداری برمی‌گردد. این اختلاف کیفیت البته تا حدود زیادی به تحولات تکنولوژیک و تغییرات رفتاری کاربران مرتبط می‌شود، اما نباید از تاثیر تغییر قوانین و مصادیق این دسته از جرائم طی 10 سال گذشته غافل شد. فعالیت‌های کمیته فیلترینگ که متشکل از چندین نهاد دولتی و امنیتی است، و گزارش‌های این کمیته در سال‌های اخیر نقش زیادی در روند کیفی جرائم رایانه‌ای داشته است.

مجرمان رایانه‌ای

دکتر امان‌الله قرائی مقدم، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، معتقد است ‌جرائم رایانه‌ای یکی از انواع آسیب‌های اجتماعی است که در سال‌های اخیر خودنمایی کرده و گسترش پیدا کرده است. او با اشاره به آشنایی نوجوانان با کامپیوتر، عواملی چون شخصیت، تحصیلات و رفاه خانواده، طبقه اجتماعی، ارتباط با اطرافیان و نوع ارزش‌های اخلاقی و دینی در خانواداده و... را از عوامل موثر در ارتکاب جرم به طور کلی و به طور خاص جرم رایانه‌ای برشمرده و به «خبر» می‌گوید: «این جرایم بیشتر در میان نوجوانان و جوانان اتفاق می‌افتد، چراکه هم میزان اطلاعات رایانه‌ای آنان به نسبت افراد مسن‌تر بیشتر است و هم روحیه ماجراجویی در نوجوانان و جوانان بیشتر است. این تفاوت در واقع تفاوت تفکر احساسی و ادراکی است. تحقیقات جامعه‌شناسی نشان می‌دهد همیشه شلوغی‌هایی که در دانشگاه اتفاق می‌افتد با تحریک سال سوم و چهارمی‌ها شکل می‌گیرد و سال اولی‌ها و دومی‌ها در آن حضور فعال دارند.» قرائی مقدم چنین ادامه می‌دهد که «از سوی دیگر هر چه سن افراد پایین‌تر است، تجربه اجتماعی کمتر است. افراد در سنین پایین‌تر کمتر به عواقب اخلاقی و کیفری کارهای خود فکر می‌کنند. سن و سال عامل مهمی در وقوع جرائم عمومی و جرائم رایانه‌ای است. همان‌طور که جنس هم عاملی موثر است. شما نوع جرائم دختران را نگاه کنید، رد نوعی ظرائف زنانه را می‌بینید. مثلاً خودکشی دختران معمولاً با قرص است و تمیز انجام می‌شود، ولی در مورد پسران این طور نیست. الان طبق آمار بیشترین میزان جرائم رایانه‌ای از سوی مردان اتفاق می‌افتد.» نسبت جنسی و سنی جرائم رایانه‌ای را می‌توان در آمار رسمی نیروی انتظامی هم دید که «۹۵ درصد متهمان این حوزه مردان و بیشترین متهمان در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال هستند.»

قانون مبارزه با جرائم رایانه‌ای

پیش از قانونی که 10 تیر پارسال به عنوان «قانون جرائم رایانه‌ای» ابلاغ شد، رسیدگی به این دسته از جرائم قانون مجزایی نداشت و برای رسیدگی به آنها چاره‌ای جز رجوع به قوانین جزایی عمومی و انطباق آنها با هم نبود. این قانون در 27 ماده و 8 فصل جرائم را با عناوین «جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی» (دسترسی و شنود غیرمجاز و جاسوسی الکترونیکی)، «جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی» (جعل و اخلال در داده‌‌های رایانه‌ای)، «سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه»، «جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی»، «هتک حیثیت و نشر اکاذیب»، «مسئولیت کیفری اشخاص»، «سایر جرائم» و «تشدید مجازات‌ها» تعریف و مجازات‌ها را مشخص کرده بود.

اما آیا این قانون می‌تواند عامل بازدارندگی در وقوع این جرائم شود. جعفر حسنی، جامعه‌شناس عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم، معتقد است، در حوزه جرائم برای بازدارندگی، به جز قانون نیاز به به بسترسازی در بخش‌های خاص دارد. او با تاکید بر اینکه در اعضای کمیسته تدوین قانون را می‌شناسد و در جریان مطالعات حقوقی این هایت است، می‌گوید: «ما با توجه به اینکه در این بخش با نوع خاصی از جرائم مواجه هستیم باید سازمان‌ها و قوانین دیگری هم به جز قانون کیفری داشته باشیم که کشورهای دیگر هم دارند. مثلاً کمیسیون حمایت از داده‌های شخصی فعال باشد، قانون مجازات‌های جایگزین داشته باشیم و... جوانی که به صرف کنجکاوی خواسته کاری کند و خودی نشان دهد، باید این امکان فراهم باشد که مجازات‌هایش را تبدیل کنیم. بتوانیم از استعدادهایش استفاده کنیم.» حسنی با اذعان به اینکه وجود قانون جرائم رایانه‌ای ضرورت است، اما اعتقاد دارد، باید این قانون نیست به قوانین دیگر تخصصی‌تر باشد.

این استاد دانشگاه تربیت معلم تهران عوامل جانبی دیگری را از جمله «اطلاع‌رسانی» برای بازدارندگی قانون از وقوع جرائم لازم می‌داند: «به استثنای بعضی جرائم عمومی مثل سرقت و قتل، عملاً مردم اطلاع زیادی درباره کیفر جرائم ندارند. به‌خصوص در جرائم تخصصی مثل جرائم بهداشت، محیط زیست، یا همین جرائم رایانه‌ای، خیلی‌ها اطلاعی از قوانین ندارند. طبعاً مسوولیت اطلاع‌رسانی در این باب بر عهده صدا و سیما است. برنامه‌ای که چند وقت پیش درباره دستگیری و برخورد با گردانندگان سایت‌های مبتذل و مستهجن، از صدا و سیما پخش شد،‌به نوعی مردم متوجه شدند که با چنین جرائمی برخورد می‌شود.» حسنی می‌گوید: «بازدارندگی فقط خود قانون نیست. برای مثال وقتی یک مجرم حرفه‌ای می‌بیند که مجازات حبس ابد برای مواد مخدر اعمال نمی‌شود و مجرمان بعد از پنج یا شش سال از زندان آزاد می‌شوند، بازدارندگی برای وقوع این جرم کم می‌شود.» او در پایان می‌گوید: «قانون جرائم رایانه‌ای جدید است که من فکر می‌کنم تا این جای کار خوب بوده است. باید در کنار این قانون بسترسازی در بخش‌های دیگر هم انجام شود و در مورد جزئیات قانون اطلاع‌رسانی لازم به مردم انجام شود.»