ویکی‌لیکس، تضعیف مالکی را هدف گرفته

به گزارش فارس، "علی الشلاه " نماینده فراکسیون همپیمانی ملی در گفت و گو با شبکه خبری العالم اظهار داشت: سوالهای زیادی درباره درستی اسناد منتشر شده توسط پایگاه ویکی‌لیکس مطرح است؛ از جمله اینکه در برخی از این اسناد عبارتهایی قومی‌گرایانه بر اساس اظهار نامه افراد مسلح به کار رفته است. وی افزود: غرض از انتشار این اسناد تضعیف نوری المالکی نامزد فراکسیون همپیمانی ملی برای پست نخست‌وزیری است زیرا نامزدی وی از سوی این فراکسیون برای تصدی این پست قطعی شده است. الشلاه تاکید کرد: زمانبندی انتشار این اسناد به هیچ وجه نمی‌تواند بی‌غرض باشد به ویژه که انتشار این مدارک همزمان با اعلام نامزدی نوری المالکی برای نخست وزیری همراه شد. این نماینده عراق گفت که مطبوعات و رسانه‌های عربی برای بهره‌برداری سیاسی و قومی از این اسناد علیه روند سیاسی عراق تلاش می‌کنند.
وی گفت : رسانه های عربی از این اسناد سوء استفاده و آنها را به عنوان اسناد موثق منتشر کردند. الشلاه با اشاره به اینکه اغلب اسناد منتشر شده تنها اظهارات و ادعاهای تروریست‌ها است، گفت: آنها به تنها چیزی که فکر می‌کردند، ضربه زدن به دولت عراق بود. نماینده پارلمان عراق همچنین گفت که رسانه‌های عربی برای فتنه‌انگیزی طائفی درعراق و ضربه زدن به وحدت ملی در این کشور تلاش می کنند. وی افزود: آنها عمدا در اشاره به اسناد منتشر شده، دوره‌ای که نوری المالکی در آن نخست وزیر نبود را نادیده می گیرند و بر روی تمام اسناد مربوط به جنگ عراق از سال 2004 میلادی تا نخست وزیری نوری المالکی چشم می‌بندند.
وی با انتقاد از همنوایی فهرست العراقیه به ریاست "ایاد علاوی " با اطلاعات منتشر شده در اسناد ویکی‌لیکس درباره دولت کنونی، نادیده‌گرفتن اسناد مربوط به نخست‌وزیری علاوی از سوی این فهرست را یادآور شد و تاکید کرد که اسناد مربوط به این دوره در هاله‌ای از ابهام و عدم شفاف سازی در همه ابعاد همراه است. الشلاه تاکید کرد که باید در برخورد با این اسناد، از شیوه جریان‌سازی علیه دیگران دست بکشند. وی در پایان تاکید کرد که جایگاه نوری المالکی به عنوان نامزد فراکسیون همپیمانی ملی (متشکل از نمایندگان ائتلاف ملی به ریاست سید عمار حکیم و فهرست دولت قانون) برای تصدی پست نخست وزیری با این گونه اسناد خدشه‌دار نخواهد شد و مذاکرات برای تشکیل کابینه با دیگر فراکسیونها همچنان در جریان است و به مرحله‌ای تقریبا نهایی رسیده است به طوری که انتظار می رود هفته آینده پارلمان رئیسی برای خود برگزیند و رئیس جمهوری و سپس نخست وزیر را معرفی کند.