علی پاکزاد: رشد همزمان بیکاری و تورم در اقتصاد کشور نشان‌دهنده شرایط رکود تورمی است که روند رشد سریع شاخص فلاکت نیز گویای همین وضعیت است و به عقیده مسعود روغنی زنجانی ادامه شرایط کنونی اقتصاد که در این شاخص منعکس شده است به یک سونامی رکود در ایران منتهی می‌شود.
شاخص فلاکت (به انگلیسی: Misery index) یک نشانگر اقتصادی است که توسط اقتصاددان آرتور اکان تبیین شده‌است و از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم به‌دست می‌آید. باور بر این است که تورم فزاینده در کنار بیکاری رو به افزایش برای یک کشور، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی دربرخواهد داشت.
این شاخص با شاخص مشابه دیگری که توسط روبرتو بارو ابداع شده تفاوت دارد چرا که شامل تولید ناخالص داخلی و نرخ بانکی نیست. مسعود روغنی زنجانی مدرس اقتصاد و از رؤسای سابق سازمان برنامه وبودجه در زمینه کارکرد این شاخص در تبیین شرایط اقتصادی کشور می‌گوید: بر اساس تعریف‌های علم اقتصاد رابطه میان تورم و اشتغال معکوس است زیرا با افزایش تورم و رشد قیمت‌ها تولید کنندگان تشویق به افزایش تولید می‌شوند و در نتیجه میزان بیکاری کاهش پیدا می‌کند البته این رابطه مربوط به اقتصاد کشورهای توسعه یافته‌ای است که نرخ تورم در آن کشورها تک‌رقمی است و در چنین کشورهای برنامه ریزان همیشه در تلاش هستند در نقطه تعادل میان بهینه اشتغال و تورم قرار بگیرند در حالی که در کشورهایی که دچار تورم مزمن دورقمی هستند مانند ایران رابطه میان تورم و بیکاری یک رابطه مستقیم است که با افزایش تورم بیکاری نیز در این نوع اقتصاد‌ها افزایش پیدا می‌کند و در چنین حالتی اقتصاد دچار تورم و رکود توأمان است که به اصطلاح چنین شرایطی را رکود تورمی می‌نامند و روند شاخص فلاکت نیز گویای این وضعیت در اقتصاد ایران است.
روغنی زنجانی می‌افزاید: معمولاً در شرایطی که بعد از جهش قیمت‌های نفت در اقتصادهای نفتی رخ می‌دهداین است که در ابتدا با تزریق درآمدهای نفتی در دوره کوتاهی در اثر رشد تولید، تورم کاهش پیدا می‌کند ولی در ادامه تزریق با افزایش حجم پایه پولی شاهد افت تولید و افزایش دامنه رکود خواهیم بود زیرا در شرایطی که درآمدهای نفتی تزریق می‌شود و سیاست تثبیت نرخ ارز نیز در اقتصاد توسط دولت در حال اجراست در واقع قیمت کالاهای وارداتی را در کشور کاهش می‌دهیم و این مسئله به کاهش تولید داخلی و رشد رکود منتهی شده در عمل بلافاصله بعد از کاهش مقطعی ایجاد شده در تورم شاهد رشد شدید این شاخص در اقتصاد بوده و همراه آن رکود نیز بالا می‌رود که به این وضعیت بیماری هلندی نیز گفته می‌شود و در اقتصاد ایران شاهد این وضعیت هستیم ودر واقع روند رو به رشد شاخص فلاکت که برگرفته از جمع دو نرخ تورم و بیکاری است نشان‌دهنده حاکمیت رکود سنگین تورمی بر اقتصاد ایران است.
وی در پیش‌بینی وضعیت اقتصادی کشور هشدار می‌دهد با توجه به اینکه در چهار سال گذشته همانطور که اشاره شد با وجود تورم 25درصدی و سیاست تثبیت نرخ ارز که نوعی تنبیه تولید‌کنندگان ایرانی و تشویق واردات است، می‌تواند در شش ماهه دوم سال 88 به سونامی رکود در کشور منتهی شود.
رابطه رکود و فساد
از سوی دیگر برخی اقتصاددانان عقیده دارند شاخص فلاکت دارای رابطه مستقیمی با جرم و جنایت در جامعه است و روند تغییر این شاخص با فاصله حدودیک سال در شاخص فساد و جنایت تأثیر می‌گذارد، برعکس شاخص فلاکت، شاخص ناامیدی که به اثر شاخص سهام بر نرخ خودکشی دلالت دارد وقفه زمانی کوتاه‌تری میان دو نرخ را در نظر می‌گیرد.
نکته قابل تأمل اینجاست که شاخص فساد اداری که توسط سازمان شفافیت مورد محاسبه قرار می‌گیرد با روند تغییرات شاخص فلاکت از سال 84 به بعدهماهنگ است این شاخصی است که کشورها را بر حسب درجه فساد موجود در میان مقامات اداری و سیاستمداران، رتبه‌بندی می‌کند. این شاخص یک شاخص ترکیبی است که بر مبنای داده‌هایی در ارتباط با فساد که توسط آمارگیری از کارآفرینان و کارشناسان برجسته در سازمان‌های مختلف انجام می‌گیرد، محاسبه می‌شود. این شاخص منعکس‌کننده نظرات کارآفرینان و تحلیلگران در سراسر جهان است و برمبنای امتیازی از 1 تا 10 برای همه کشورهای جهان توسط سازمان شفافیت بین‌المللی مورد محاسبه قرار می‌گیرد که به ترتیب 10 سالم‌ترین و 1 فاسد‌ترین سیستم اداری است، این شاخص که از سال 2002 به بعد در بین 180 کشور جهان مورد محاسبه قرار می‌گیرد؛ نشان می‌دهد سیستم اداری این کشورها از نظر فساد درچه رتبه‌ای قرار دارند و نکته جالب آن است که روند رشد این شاخص با شاخص فلاکت در کشور هماهنگی داشته است و از سال 84 که شاهد رشد شاخص فلاکت در کشور هستیم شاخص فساد نیز در ایران از 9/2 به 3/2در سال 87 رسیده است که این این روند باعث افت رتبه ایران دربین کشورهای جهان از رتبه 88 به 141 شده است.
یعنی در زمانی که شاخص فلاکت در کشور ایران از 9/21درصد به9/35 رسیده است. آخرین نکته قابل ذکر آنکه در صورت عدم تغییر تعریف بیکاری در کشور که در سال 86 اتفاق افتاد و براساس آن تعریف شغل از دو روز کار در هفته به دو ساعت کار درهفته کاهش پیدا کرد. در عمل روند رشد بیکاری ودر نتیجه شاخص فلاکت از شیب تند‌تری برخوردار می‌شد، ولی حتی با تعریف جدید مرکز آمار نیز همانطور که منحنی نشان می‌دهد نرخ فلاکت طی چهار سال گذشته روندی صعودی داشته است در حالی که این شاخص از سال 76 به بعد روند کاهشی پیدا کرده بود.
نظر شما