نسرین وزیری: اما گزارش روز شنبه سخنگوی شورای نگهبان قاعده را به هم زد. عباسعلی کدخدایی در نشست خبری خود در حالی از جمع بندی نهایی این کارگروه خبر داده بود که محسن کوهکن آن را اجماع نظر نمایندگان دولت و احمد توکلی، آن را نظر شخصی آیتالله جنتی دبیر شورای نگهبان خواند و نه نظر کارگروه. چون اساسا به گفته وی در این کارگروه نه رایگیریای انجام شده بود و نه بحث جمعبندی مطرح بوده و اتفاقا هرگاه آیتالله جنتی از جمعبندی سخن میگفته، نمایندگان مجلس در این کارگروه اعتراض می‌کردند که جمعبندیای انجام نشده است.
اعلام نظر یکجانبه و انتصاب آن به کلیت کارگروهی که پس از اختلاف برداشت قوای مجریه و مقننه از اصول 113(اختیارات رئیس جمهور) و 138(اختیارات رئیس مجلس) و ارائه نامههای جداگانه علی لاریجانی و محمود احمدینژاد به رهبری نظام در مردادماه امسال تشکیل شده بود، نمایندگان مجلس در این کارگروه را در معرض سوالات متعدد همکارانشان در مجلس قرار داده بود. سوالاتی که محسن کوهکن سخنگوی هیات رئیسه، بهترین نسخه برای پاسخگویی به آن را ارائه توضیح از سوی رئیس مجلس دانست.
به این ترتیب اعتراضی را که احمدینژاد در یک نشست خبری به شکل علنی مطرح کرد، از تریبون علنی مجلس هم پاسخ داده شد. رئیس مجلس اعلام کرد که مطالب منعکس شده به عنوان نتیجه کارگروه، مورد تایید مجلس نیست. کدخدایی گفته بود که کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس در نامهای به رهبری نظام، به «لزوم اصلاح آیین نامه مجلس» و «ضرورت تفسیر برخی از اصول قانون اساسی» اشاره کرده و پیشنهاد کرده است که از این پس هم در مصوبات ارجاعی مجلس به مجمع تشخیص مصلحت بازبینی شود، هم در مورد نحوه سوال از وزرا و هم در مورد حیطه اختیارات رئیس مجلس در تطبیق مصوبات دولت و نظر دولت پیرامون نحوه تصویب لوایحش در مجلس. به گونهای که دولت حتی پس از تصویب لوایحش در مجلس نیز امکان استرداد آن را داشته باشد.
اما قرائت توکلی از 18 جلسه کارگروه مذکور چیز دیگری بود. او که به همراه باهنر، ابوترابیفرد و دهقان از سوی لاریجانی ماموریت یافته بود در این کارگروه حضور یابد، از تریبون علنی مجلس اعلام کرد که درباره اصول مرتبط با دولت و مجلس بحث های مستوفایی شد که در بیشتر آنها دعاوی مجلس مورد تایید قرار گرفت و به ندرت انتقاداتی وارد میشد. مثلا نمایندگان پذیرفتند وزیری که مورد سئوال قرار گرفته پس از اظهارات نماینده سئوال کننده باز هم بتواند بار دیگر از خودش دفاع کند. اما نقض اصل 138 قانون اساسی از سوی دولت و عدم ارسال مصوباتش به مجلس نیز خلاف قانون عنوان شد و حتی کدخدایی نیز آن را تایید کرد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس فضای عمومی جلسات را در راستای نظرات مجلس ارزیابی کرد و گفت: اگر جمع بندی صورت می‌گرفت قطعا نظرات مجلس تایید میشد. او که از غیبت دائمی غیبت غلامحسین الهام و حضور کمرنگ عزیزی به دلیل تقارن بررسی لایحه برنامه پنجم در مجلس، در جلسات کارگروه حل اختلاف خبر میداد، آنچه از سوی شورای نگهبان برای رهبری ارسال شده را نظرات جنتی خواند و نه نظر کارگروه.
لاریجانی هم سخنان توکلی را تایید کرده و با تقدیر از نمایندگانی که عضو این کارگروه بودند، تاکید کرد: چون اعلام شد دیدگاه شورای نگهبان به عنوان نظر کارگروه است، این مساله دارای اشکال است. او این مطالب را «برداشتهای خودشان در شورای نگهبان» خواند و گفت که موضع مجلس همانی بود که روز یکشنبه در قالب نامه چهارنماینده عضو این کارگروه به دبیر شورای نگهبان ارائه شد و دغدغههای مجلس از عدم اجرای برخی مصوبات از سوی دولت و عدم ارائه مصوبات دولت به مجلس، در آن مطرح گردید. از این رو مجلس نظر اعلام شده از سوی سخنگوی شورای نگهبان را قبول ندارد.
جدال بر سر اصل 110
موضع اعلام شده از سوی رئیس مجلس با موافقت نمایندگان متعددی همراه شد که در خلال سخنان لاریجانی با فریاد چهار-چهار به نشانه رضایت، نظرشان را علنی بیان می‌کردند. اما نمایندگان حامی دولت نیز در مخالفت با سخنان لاریجانی، موضعگیری کردند. اما محور مشترک سخنان موافقان و مخالفان، تفسیر از اصل 110 قانون اساسی بود که از یکسو نمایندگان حامی موضع مجلس به استناد این اصل خواستار دخالت مقام معظم رهبری و رفع اختلاف میان دولت و مجلس بودن و از سوی دیگر نمایندگان حامی دولت، مجلس را متهم به بیتوجهی به نظرات رهبری مبنی بر دامن زدن به اختلافات دو قوه می‌کردند.
حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان، در حمایت از مجلس گفت که اگر قرار باشد این اختلاف با حکم حکومتی حل شود، تنها این کار در عهده رهبری است و قبل از نظر ایشان هیچ نظری قابل استناد نیست. همین یک عبارت از سوی یک نماینده اصولگرای میانهرو کافی بود تا سیلی از انتقادات نمایندگان حامی دولت به هوا برخیزد.
محمدکریم شهرزاد نماینده حامی دولت اصفهانی با اشاره به اینکه رهبری اختلاف بین دولت و مجلس را به مرجع خاصی ارجاع دادند، افزود: با تدابیری جلساتی برگزار شد و گزارش را خدمت ایشان دادند. در گذشته نیز نظیر موضوع دانشگاه آزاد این مساله پیش آمد لذا پیش از اعلام نظر ایشان هر نوع پیش داوری موضوعیتی ندارد.وی تاکید کرد که نظر مقام معظم رهبری پس از اعلام باید توسط تمامی قوا مورد توجه و تبعیت قرار گیرد.
حسن نوروزی نماینده رباط کریم هم با بیان اینکه اصلا توقع نداشتیم که هیات رئیسه مجلس به این مسائل دامن بزند، نامه چهار نماینده مجلس به آیت الله جنتی را تصمیم شخصی خود آنها خواند. او که بر وحدت اصولگرایان تاکید داشت، خطاب به نمایندگان اصلاحطلب مجلس هم گفت بدانند که نمایندگان اصولگرا همان، راه اتحاد و یکچارچگی را طی میکنند و این درست نیست که در آستانه عید غدیر مطالبی مطرخ شود و با تذکر به شورای نگهبان به مردم عیدی بدهند!
لاریجانی با لحنی آرام باز هم از لزوم پاسخ به مطالب مطرح شده از سوی شورای نگهبان تاکید کرد و در واکنش به اینکه نوروزی، تذکرات امروز نمایندگان را عیدی به مردم، خواند بود، گفت: تذکرها در مجلس هم به معنای تخالف نیست بلکه این به معنای ایضاح موضوع است.
اما انتقادات نمایندگان حامی دولت همچنان ادامه یافت تا اینکه ستار هدایتخواه نماینده کهکیلویه و بویراحمد، اصل عضویت نمایندگان مجلس در کارگروه رفع اختلاف با دولت را هم زیر سوال برد و گفت: چند نفر از نمایندگان را برای عضویت در کارگروهی انتخاب کردهاند که نماینده منتخب رئیس مجلساند، نه نمایندگان منتخب مجلس که با رای نمایندگان به عضویت چنین کارگروهی درآیند.
هدایتخواه با بیان اینکه اینها نمایندگان یک جریان خاص در مجلساند، اظهارات آنها و سخنان رئیس مجلس را با اصل 110 قانون اساسی و شان مجلس ناسازگار دانست و گفت: ولی فقیه حرام کردند که از تریبون مجلس مطالبی مطرح شود که به اختلافات دامن بزند. اما این مسائل شان مجلس در تبعیت از رهبری را پایین آورد.
اینبار نوبت شهابالدین صدر بود که در غیاب لاریجانی از موضع مجلس دفاع کرده و بگوید که اولا نمایندگان عضو کارگروه مذکور، منتخب هیات رئیسه بودند و ثانیا همه آحاد نمایندگان خود را ملتزم به نظرات رهبری میدانند و هرگاه نظر رهبری اعلام شود، مجلس مطاع است و ولایت پذیریش را نشان می‌دهد.
مجموعه این مخالفتها و موافقتها که بیش از یکساعت از وقت جلسات روز گذشته مجلس را گرفته بود به جلسه عصر هم کشیده شد. اینبار مصطفی کواکبیان عضو فراکسیون اقلیت نیز به دفاع از موضع مجلس پرداخت و ساعاتی پس از اظهارات پیش از ظهر هدایتخواه به آن واکنش نشان داد و با تاکید بر حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانون نمایندگان ادامه داد: هرکس که از شأن و عملکرد مجلس دفاع کند تنها نماینده منتخب رئیس مجلس نیست؛ بلکه نماینده منتخب مجلس است.
البته باز هم نمایندگان حامی دولت به انتقاداتشان ادامه دادند. بهمن محمدی نماینده فریدن شهر با کنایه گفت: ای کاش به جای پرداختن به دعواها و اختلافات جزئی و طرح آنها از تریبونهای مختلف، دولت و مجلس، کمیته‌ای مشترک را تشکیل می‌دادند و اینقدر از تریبونهای علنی یکدیگر را زیرسوال نمیبردند.
جای خالی دولت
آنگونه که کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس تصمیم گرفته است، دولت و مجلس و شورای نگهبان باید طی نامههای جداگانهای به رهبری نظام نظرات خود را ارائه دهند. در نخستین روز از این هفته نامه شورای نگهران ارائه شد و یک روز بعد هم نامه مجلسیها. اما هنوز خبری از ارائه نامه دولتیها نیست.
اگرچه کوهکن نظر اعلام شده از سوی شورای نگهبان را نظر دولت خواند اما تا کنون هیچ یک از معاونین دولت که در این کارگروه عضویت داشتهاند موضع گیری نکردهاند. نه فاطمه بداغی معاونت حقوقی و نه محمدرضا میرتاجالدینی معاونت پارلمانی.
این در حالی است که هر دو این معاونین احمدینژاد تا پیش از این در مواجهه با اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر تفسیر از فصولی از قانون اساسی، موضع گیری کرده بودند. کما اینکه بداغی با انتشار متنی در سایت دولت درخواست مجلس برای ارسال کلیه مصوبات دولت به مجلس برای تطبیق مصوبات را در تعارض با اصل 113 قانون اساسی و اختیارات موسع رئیس جمهور خوانده بود. میرتاجالدینی هم بارها و بارها در مواجهه با گلایه مجلسیها از عدم ارجاع مصوبات دولت به مجلس برای اجرای اصل 138 قانون اساسی، از ارائه انها در اینده نزدیک خبر داد و تاکید کرد که لزومی به ارائه همه تصمیمات دولت به مجلس نیست. حال انکه نمایندگان مجلس هشتم با اصلاح اصل 138 قانون اساسی، دولت را ملزم به ارجاع تمامی مصوبات و تصمیماتش به مجلس کردهاند تا رئیس مجلس مطابق با اصل 138 به تطبیق آنها با اصول مصوب مجلس بپردازد. اصلی که اجرای آن از ابتدای امسال با مشکل مواجه شده و اعضای هیات تطبیق قوانین به جای آنکه مصوبات را از دولت بگیرند با استخراج آنها از روزنامه رسمی کشور، تطابقشان را با قانون اساسی بررسی می کنند.
نظر شما