الناز محمدی: بعد از گذشتن یک هفته ازانتخابات پرسروصدای ریاست جمهوری دهم وپس از تمام اتفاقاتی که پس از برگزاری این انتخابات در سطح کشور رخ داد، کمترین حوزه‌ای که خبرساز بوده است، زنان و مسائل مربوط به آنان است؛ مسائلی که در روزهای قبل ازانتخابات، سرفصل برنامه‌های اصلی کاندیداها قرار گرفته بود وسه تن از چهار کاندیدای این انتخابات، شعارهای بزرگ وکوچکی در مورد حل کردن مسائل زنان می‌دادند و حتی کار به جایی رسیده بود که مسائل جدیدی در حوزه زنان از سوی این کاندیداها مطرح می‌شد. اما حالا و پس از گذشتن حدود دو هفته از این انتخابات، مسائل زنان نیز مانند بسیاری دیگر از مسائل اجتماعی زیر هیاهوهای سیاسی انتخاباتی خاک می‌خورد.
اما درمیان این بی‌خبری مزمن که گریبان حوزه زنان را گرفته است، در روز گذشته «طیبه صفایی»رئیس فراکسیون زنان مجلس از ایجاد وزارتخانه «زنان وخانواده» در دولت دهم سخن به میان آورده است، وزارتخانه‌ای که حالا ماه‌هاست از ایجاد آن در میان محافل زنان فعال سخن به میان می‌آید و حالا رئیس فراکسیون زنان، کلمه «خانواده» را هم به آن اضافه کرده است.
صفایی در حالی از ایجاد وزارت زنان در دولت دهم سخن می‌گوید که رئیس‌جمهور، در ماه‌های قبل از انتخابات جز کم‌برنامه‌ترین کاندیداهای ریاست جمهوری بوده است؛ رئیس‌جمهوری که در دوره قبل ریاستش برنامه هایش را بر تقویت و تحکیم بنیان خانواده گذاشته بود و این اصل را در تنظیم لایحه‌ای مانند «حمایت از خانواده» اجرا کرد، لایحه‌ای که البته انتقاد بسیاری از فعالان زن و نمایندگان مجلس را برانگیخت.
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز اولویت اصلی دولت دهم در حوزه زنان را تقویت و تحکیم بنیان خانواده دانسته و معتقد است در این راستا باید عواملی که باعث تزلزل بنیان خانواده می‌شود بررسی و برای رفع آنها برنامه‌های اجرایی تدوین شود. اوبا اشاره به پیشنهاد تأسیس وزارت زنان و خانواده در کشور، آن را یکی دیگر از موارد پیشنهادی بیان کرده است که پس از بررسی و نشست‌های مشترک با رئیس‌جمهور، می‌توان آنها را به صورت کارشناسی و عملیاتی مطرح کرد.
وزارت زنان؛ حق یا امتیاز؟
اما در شرایطی دوباره سخن از ایجاد وزارت زنان به میان آمده است که هنوز هم بسیاری از کارشناسان حوزه زنان با ایجاد آن مخالفت می‌کنند و آن را یک امر غیرضروری می‌دانند. از طرف دیگرهستند افرادی که معتقدند او در صورت ایجاد کابینه جدید سعی در کوچک کردن آن دارد. «مریم بهروزی»، دبیرکل جامعه زینب، یکی از این افراد است و در این باره معتقد است: «اولویت ما در مورد مسائل زنان، ایجاد وزارتخانه برای آنان نیست، بلکه ما انتظار داریم رئیس دولت دهم چند وزیر زن در کابینه‌اش داشته باشد.»
او در گفت‌وگو با «خبر» می‌گوید: «بحث وزارت زنان در حال حاضر موضوعیت ندارد و اصلاً لازم نیست، چرا که مسائل زنان جدای از دیگر مسائل نیست و ما باید حضور آنان را در مقاطع بالای مدیریتی شاهد باشیم.»
اشرف بروجردی، معاون اجتماعی و امور شوراهای وزیر کشور دولت اصلاحات، نیز این بحث را غیرضروری می‌داند: «این بحث را ضروری نمی‌دانم، مگر اینکه فکر کنیم وزارت زنان این مأموریت را داشته باشد که شاخص‌های رشد و توسعه زنان را در همه عرصه‌ها اندازه‌گیری کند، هرچند این وظیفه را مرکز امور مشارکت زنان هم می‌تواند انجام بدهد و به نظر من نیازی به وزارت نیست؛ چون اگر ما وزارت زنان ایجاد کنیم، تمام مسئولیت‌ها به وزارت زنان داده می‌شود و در حقیقت در عرصه‌های دیگر، زنان حضوری پررنگ نخواهند داشت.»
او ادامه می‌دهد: «من معتقدم اگر این وزارت به وجود بیاید، ما از حوزه‌های دیگر غافل می‌شویم، چرا که ما باید تمام امور مربوط به زنان را در وزارتی به نام زنان بلوکه کنیم مانند ورزش، بهداشت، آموزش و. . . که اگر به این معنا باشد، کار خوبی نیست ولی اگر بخواهد مرتباً شاخص‌های توسعه مشارکت زنان را اندازه‌گیری کند، از سازمان‌ها پاسخ بخواهد و آن را با شاخص‌های جهانی مقایسه کند، شاید بتوان کمی از آن دفاع کرد.»
وزارت زنان؛ طرحی برای جلوگیری از قطعه قطعه شدن سازمان‌ها
در ماه‌های آخر سال گذشته مجلس‌نشینان شاهد طرح دوباره پیشنهاد ایجاد وزارتخانه‌ای برای زنان از سوی نمایندگان زن مجلس هشتم بودند. در حالی 7 زن نماینده مجلس از لزوم ایجاد وزارتخانه زنان حرف می‌زنند که هنوز بسیاری از لایحه‌های پیشنهادی دولت نهم باقی مانده است.
لایحه‌هایی که هرچند پرسروصداترینشان لایحه «حمایت» از خانواده بود، ولی کم کردن ساعات کاری زنان، بومی گزینی جنسیتی و سهمیه‌بندی جنسیتی دانشگاه‌ها نیز جزء آنها محسوب می‌شوند. هرچند تصویب برابری دیه زنان و مردان و ارث بردن زنان از زمین و اعیان را نیز باید جزء اقدامات مثبت این نمایندگان دانست.
نمایندگانی که پیشنهاد ایجاد وزارتخانه زنان را داده بودند، آن را مستلزم ادغام سازمان امورخانواده وسازمان ملی جوانان دانسته‌اند. به طوری که به گفته زهره الهیان «قطعه قطعه شدن سازمان‌ها به مصلحت نظام نیست، بنابراین خواستار تشکیل وزارت زنان، خانواده و جوانان شدیم.»
جداسازی جنسیتی؛ انگیزه‌ای که نباید باشد
از دیگر انتقاداتی که به طرح ایجاد وزارت زنان می‌شود، جداسازی جنسیتی خواسته یا ناخواسته‌ای است که در صورت ایجاد آن در جامعه اتفاق می‌افتد. جداسازی‌ای که هرچند از سوی تعدادی از فعالان زن مذموم شمرده می‌شود، ولی آن‌طور که به نظر می‌رسد، نمایندگان مجلسی مانند طیبه صفایی، نه تنها آن را لازم می‌شمارند، بلکه پا را فراتر گذاشته و با تأکید بر لزوم گسترش دانشگاه‌های دخترانه در استان‌های مختلف کشور می‌گویند: «با توجه به اینکه دختران در برخی شهرها و خانواده‌ها با شرایط و محدودیت‌هایی در تحصیل روبه‌رویند، به دولت دهم پیشنهاد کردیم دانشگاه‌های دخترانه نظیر دانشگاه الزهرا (س)، در استان‌های مختلف گسترش یابد تا امکان ورود دختران جوان در دانشگاه‌های ویژه زنان فراهم شود.»
«فاطمه آجرلو»، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در این باره به «خبر» می‌گوید: «من نمی‌دانم این بحث چقدر جدی است ولی باید بگویم که قبلاً پیشنهاد ما معاونت رئیس‌جمهوری بود. ایجاد وزارتخانه زنان نیازمند یک کار اجرایی‌تر، ممکن‌تر و منطقی‌تر است.» آجرلو با بیان اینکه تشکیل وزارتخانه زنان درگام نخست مغایر با برنامه چهارم توسعه خواهد بود، انتقاد جالبی نیز از این طرح دارد: «نیمی از جامعه ما را زنان تشکیل می‌دهند و مگر می‌شود کار نیمی از جمعیت کشور را به یک وزارتخانه داد؟»
«فریده غیرت»، وکیل و فعال حقوق زنان نیز با بیان اینکه انگیزه طرح چنین پیشنهادی مهم است، می‌گوید: «دیدگاه بعضی ممکن است این باشد که با تشکیل وزارتخانه‌ای برای زنان جداسازی بیشتری میان زنان و مردان ایجاد کنند که در این صورت تشکیل چنین وزارتی کاملاً غلط است؛ چراکه هدف آن ارتقای وضعیت زنان در جامعه نیست و صرفاً هدفی تبلیغاتی دارد و با نیازهای جامعه امروزی ما سازگار نیست.»
این وکیل دادگستری ایجاد تشکیلاتی برای زنان بدون جداسازی جنسیتی و با هدف بها دادن به زنان را لازم و آن را بی‌هیچ منع قانونی می‌داند: «من معتقدم که زنان ما در همه زمینه‌ها لیاقت خود را نشان داده‌‌اند و با اینکه برخی زنان سیاسی کشور می‌گویند زنان در برخی زمینه‌ها می‌توانند عهده‌دار وزارت باشند، من می‌گویم که علاوه بر اینکه زنان می‌توانند عهده‌دار وزارتی به نام زنان باشند، می‌توانند در رأس دیگر وزارتخانه‌ها نیز قرار بگیرند.»
این اختلافات در حالی در میان نمایندگان مجلس و زنان فعال کشور به وجود آمده است که حالا دیگر سال هاست در بسیاری از کشورهای در حال توسعه‌ای مانند عراق، افغانستان، بنگلادش، تونس، زیمبابوه و نپال وزارتخانه‌هایی به نام زنان یا برای امور زنان وجود دارد. حال باید گفت که شناخت انگیزه‌های ایجاد چنین وزارتخانه‌ای در ایران و در آستانه تشکیل کابینه دهم و در حالی که هنوز مشکلات حقوقی و قانونی زیادی در زندگی زنان کشور وجوددارد، ضروری به نظر می‌رسد.
نظر شما