شهد سود بانکها و بیمه‌هایی که به اجبار سیاست‌های اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شدند هنوز آن قدر در مزاج دولت باقی مانده است که با وجود واگذاری آن‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی عمدتا تحت نفوذ دولت، هنوز هم تمایلش به واگذاری کامل آن‌ها اندک باشد.
واگذاری بانکها و بیمه‌ها با وجود ایرادات کارشناسی فراوان انجام شد اما هنوز هم 20 درصد از این شرکت‌ها در دست دولت باقی مانده است و نماینده دولت در این شرکت‌ها که معاونت بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی است، یک صندلی مدیریتی در هیات‌مدیره آن‌ها دارد. این در حالی است که از این سهم 20 درصدی تفاسیر زیادی وجود دارد.
اگر منظور از سهم 20 درصدی دولت در قانون اصل 44، سهم از کل بازار باشد، با دولتی ماندن بیمه ایران و بانک ملی، بیش از این20 درصد تامین می‌شود و باید سهام کنونی 20 درصدی دولت در شرکت‌های بیمه البرز، آسیا و دانا و بانک‌های ملت، تجارت و صادرات در ادامه واگذاری‌ها، عرضه شوند اما گویا تفسیر دولت این بوده است که از هر واگذاری باید 20 درصدش دولتی بماند.
هنگام تصویب قانون اصل 44، چون در اجرا به چنین مشکلاتی برخورد نشده بود به این جوانب توجهی نشد اما در حال حاضر جزو ابهاماتی است که برای روشن شدن آن، هم شورای عالی اصل 44 باید نظر بدهد و هم در لایحه اصلاح قانون اصل 44 مطرح شده است.
تفسیرهای زیادی در این باره وجود دارد؛ از جمله 20 درصد در شرکت، در بازار یا در صنعت. در جایی از قانون آمده که دولت باید 20 درصد از فعالیت‌های هر حوزه‌ای که واگذار می‌کند را حفظ کند؛ در جای دیگری بر حفظ 20 درصد از بازار تاکید شده و در مواد دیگر 20 درصد از صنعت که این‌ها هر کدام مفاهیم متفاوتی هممکن است در یک تفسیر، بیمه ایران و بانک ملی که قرار است دولتی بمانند در صنعت یا بازار در نظر گرفته نشوند و 20 درصد سهم دولت به جز آن‌ها در نظر گرفته شود اما در تفسیری دیگر این بانک و بیمه هم جزو سهم 20 درصدی دولت باشندستند و تفسیرهای مختلفی از آن‌ها انجام می‌شود.
اصغر ابوالحسنی‌هستیانی ـ معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ که برای حفظ این سهم دولت در بانکها و بیمه‌ها تلاش می‌کند درباره تفسیر سهم 20 درصدی دولت در شرکت‌های اصل 44 گفته است: « این امر باید برای هر بازار و صنعتی جداگانه بررسی شود و نمی‌توان به طور کلی حکم داد. جایی هست که باید 20 درصد را در هر بنگاه نگه داشت و جای دیگری باید این 20 درصد در کل صنعت حفظ شود. اما باید منتظر جمع‌بندی کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی بر اساس نظرات کارشناسی بود. »
وی درباره اینکه چه تفسیری از 20 درصد سهم دولت در بازار وجود دارد؟ اظهار کرده بود: « تفسیرهای زیادی در این باره وجود دارد؛ از جمله 20 درصد در شرکت، در بازار یا در صنعت. در جایی از قانون آمده که دولت باید 20 درصد از فعالیت‌های هر حوزه‌ای که واگذار می‌کند را حفظ کند؛ در جای دیگری بر حفظ 20 درصد از بازار تاکید شده و در مواد دیگر 20 درصد از صنعت. این‌ها هر کدام مفاهیم متفاوتی هستند و تفسیرهای مختلفی از آن‌ها انجام می‌شود. »
با وجود حفظ این سهم، دولت وظایف نظارتی خود را در این بانکها رها کرده و برای خود مسئولیتی در این زمینه قائل نیست و نظارت بر نحوه عملکرد این شرکت‌ها را بر عهده بانک مرکزی و بیمه مرکزی می‌داند.
اما در نقطه مقابل علی آقامحمدی ـ معاون نظارت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی معاون اول رییس‌جمهور ـ نگه داشتن 20 درصد از سهام شرکت‌های واگذارشده در حوزه‌های بانک و بیمه کشور را صحیح نمی‌داند و به خبرگزاری ایسنا تاکید می‌کند: « 100 درصد بانکها و بیمه‌های مشمول قانون اصل 44 باید به بخش خصوصی واگذار شوند. از آنجایی که در حوزه بانکها و بیمه‌ها، برخی شرکت‌ها مثل بانک ملی و بیمه ایران به طور 100 درصدی حفظ شده‌اند بنابراین بی‌معناست که دولت در سایر بانکها و بیمه‌های واگذارشده سهمی داشته باشد. بر این اساس بانک‌های تجارت و صادرات و ملت و بیمه‌ها واگذارشده باید به طور 100درصد به بخش خصوصی واگذار شوند. »
دولت فعلا 20 درصد را در هر شرکت حفظ کرده است اما آن گونه که ابوالحسنی می‌گوید: « اگر در قانون موارد جدیدی اصلاح شود، ما بر آن اساس عمل می‌کنیم. »
باید دید با وجود تصریح قانونی، دولت و وزارت اقتصاد چه زمانی از این زیاده‌خواهی و شهد سود این شرکت‌ها دست خواهد کشید. /ق
نظر شما