امید کریمی: درحالی که پس از مصوب شدن قیمت 975 تومانی بلیت مترو از سوی شورای شهر تهران و واکنش های تند دولت و وزارت کشور به آن و تاکید به ثابت ماندن قیمت بلیت در سال 90، انتظار می رفت این کش مکش با پرداخت یاراه بلیت از سوی دولت حداقل تا یکی دو ماه دیگر مسکوت بماند، اما اکنون محمدرضا رویانیان، رئیس ستاد حمل و نقل سوخت کشور دوباره حرف از واگذاری مترو به دولت زده است: «صراحتاً اعلام می‌کنم که شرکت حمل و نقل ریلی کشور به نمایندگی از دولت این آمادگی را به صورت کامل دارد که با هدف دفاع از حقوق مردم و حفظ آرامش و آسایش آنها با قیمتی کمتر از 400 تومان برای هر بلیت که سهم مردم از آنها 150 تومان و کمتر خواهد بود تمام فعالیت‌های مترو اعم از اقدامات زیربنایی توسعه ناوگان و خطوط و فعالیت‌های جاری و بهره‌برداری را برعهده بگیرد و برای همیشه به 5 سال جوسازی و فراکنی سیاسی برخی افراد پایان دهد.»
رویانیان مانند همیشه که با آماری متفاوت از آمارهای قبلی، ادعاهای شهرداری را رد می کند، این بار هم می گوید: «این ادعا که دولت سهم قانونی خود را از اعتبارات متروی تهران کامل و در موعد تعیین شده پرداخت نمی‌کند در حالی به صورت مداوم از سوی برخی تکرار می‌شود که آمار و ارقام مستمر حکایت دیگری از وجوه و اعتبارات تخصیص یافته به مترو دارد.»
رویانیان این بار اما آمارهایی که شهرداری و مسوولان مترو به عنوان دستاوردهای خود در 5 سال گذشته اعلام می کنند، به نام دولت می داند: «متوسط سالانه ساخت خطوط مترو در 15 سال قبل از دولت آقای احمدی‌نژاد 2.6 کیلومتر بود که این رقم در پنج سال گذشته به 7.3 کیلومتر رسیده است. همچنین متوسط ساخت ایستگاه مترو در قبل از دولت نهم و دهم سالانه 2 ایستگاه بوده که این رقم در 5 سال گذشته به 5 ایستگاه افزایش یافته است. متوسط سالانه تامین واگن مترو در 15 سال 1368 تا 1383، 14 واگن بود که این رقم در دولت آقای احمدی‌نژاد به 60 واگن افزایش یافته است.»
البته آمار توسعه ای مترو که از سوی شهرداری اعلام شده است، خبر از ساخت 15 کیلومتری مترو در دو سال اخیر می دهد.
موظف به کمک نیستیم
هرچند دولت در سکوت و با روش های مختلف در دو سال گذشته شانه از کمک های قانونی به توسعه مترو خالی کرده است، اما اکنون رویانیان صراحتا دلیل کمک نکردن دولت به شهرداری را اعلام می کند: «بر اساس ماده 5 قانون حمایت سامانه‌های ریلی شهری و حومه که مصوب سال 1385 است دولت می‌تواند حداکثر تا 50 درصد اعتبارات سالانه مورد نیاز مترو و آن هم با اولویت خرید واگن و تجهیزات را تامین کند. برخلاف آنچه گفته می‌شود دولت الزامی به پرداخت 50 درصد اعتبارات سالانه ندارد. این در حالی است که مرتباً تکرار می‌شود دولت موظف به تامین و پرداخت 50 درصد اعتبارات مترو است و دوستانی که بر این طبل نادرست می‌کوبند یا از مفاد سریع قانون بی‌اطلاعند و یا نمی‌دانند که به فرض پرداخت 10 درصد اعتبارات از سوی دولت این شهرداری است که ملزم به پرداخت 90 درصد مابقی است و هیچگونه ادعایی نمی‌تواند داشته باشد.»
رئیس ستاد مدیریت و حمل و نقل و سوخت کشور هیاهوی به پا شده درباره بلیت مترو را برای تاثیرگذاری بر رای نماینده های مجلس برای گرفتن بودجه مترو از دولت می داند: «همه ساله در آستانه تصویب بودجه هیاهوی متروی تهران در مجلس آغاز می‌شود تا به گمان خود بر روی تصمیم نمایندگان ملت تاثیر گذاشته تا بودجه مترو را به شهرداری بدهند.»
رویانیان معتقد است شهرداری باید اعتبارات دولتی را برای مخارج روزانه مترو خرج کن و نه توسعه عمرانی: «اعتبارات تامین شده از سوی دولت با اولویت باید صرف خرید ناوگان و تجهیزات شود نه اینکه برای تامین مخارج حفر تونل و ریل‌گذاری هزینه شود و با اتمام تمام اعتبارات هم در افتتاح‌های نمایشی و زودهنگام، دولت را برای تامین اعتبارات فراقانونی خرید واگن تحت فشار بگذارند.»
او همچنین گفت: «در این شرایط که برخی حتی ابایی ندارند که با اعلام اعداد و ارقام نجومی از افزایش قیمت بلیت مترو در سال آینده آرامش فکری مردم را بر هم بزنند آیا نباید انتظار داشت که تاخیر در برنامه حرکت قطارها ناشی از تسری مشکلات داخلی و مدیریتی مترو به مردم و جامعه باشد و آیا این توهین به مردم نیست که به عنوان یک ابزار از آنها استفاده شود. دولت به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد تا مترو چنین ارقام فرضی که خود ساخته است را از مردم مطالبه کند.»
یارانه ندهند، بلیت 975 تومان است
از سوی دیگر، مرتضی طلایی، عضو شورای شهر تهران تلویحا تهدید کرده است اگر دولت هزینه های مترو را تامین نکند، قیمت بلیت، همان مصوبه شورای شهر است؛ 975 تومان بدون یارانه: «تعیین قیمت بلیت مترو باید فرآیند قانونی خود را طی کند. در صورتی که هزینه های مورد نیاز مترو فراهم نشود شورا به نرخ اعلام شده فرمانداری اعتراض و موضوع درشورای حل اختلاف مطرح می شود اما اگر در نهایت این افزایش تایید نشد ما مجبوریم این قانون مصوب را اجرایی کنیم. باید برای این مشکل راه حل مناسبی یافت که کمترین فشار بر مردم وارد شود. شورا انتظار دارد این مشکل ازمجاری قانونی حل شود و بخش های مسئول وظایف خود را انجام دهند.»
به گفته طلایی اگر دولت به وظایف خود عمل نکند؛ هزینه ها باید از جیب مردم تامین شود: «بر اساس قانون یک سوم هزینه های حمل نقل عمومی را مردم ،یک سوم را شهرداری و یک سوم دیگر را دولت پرداخت می کند که اگر دولت در ندادن سهم خود پافشاری دارد باید این بخش را هم مردم بپردازند.»
44
نظر شما