شورای عالی اداری نمی تواند دستور تشکیل سازمان ملی مهارت را بدهد

در کشور حرکتی با عنوان تشکیل سازمان ملی مهارت شکل گرفته است که تشکیل این نهاد در شورای عالی اداری به بحث گذاشته شد که این مصوبه خلاف قانون مجلس شورای اسلامی بوده است. تشکیل سازمان ملی مهارت اشکال قانونی دارد.شورایعالی انقلاب فرهنگی ، دانشگاه جامع علمی کاربردی را تصویب کرد و در سال 1371 از شورای گسترش و آموزش عالی مصوبه گرفته است به همین دلیل شورایعالی اداری نمی تواند مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی را لغو کند.

 براساس ماده 115 مدیریت خدمات کشوری وظایف و اختیارات شورایعالی اداری در مورد ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه ها است در حالیکه دانشگاه جامع علمی کاربردی یک نهاد کشوری نیست و از طرفی دانشگاه جامع علمی کاربردی ماهیت کار و شرح وظیفه اش با سازمان فنی و حرفه ای تفاوت هایی نیز دارد. با توجه به اینکه مصوبه شورای مزبور در تعارض با قانون مصوب مجلس قرار دارد، نمی تواند اجرایی شود. شورای عالی اداری در مقامی نیست که بتواند با یک مصوبه، قانون تصویب شده توسط مجلس را نقض کند. از طرف دیگر با ادغام دانشگاه علمی و کاربردی در این سازمان، ارزش علمی و بین المللی مدارک دانشگاهی پایین می آید و از جایگاه خود تنزل می کند. وزارت آموزش و پرورش هم تا امروز هیچ اقدامی درباره الحاق هنرستانهای کار و دانش و فنی و حرفه ای خود به این سازمان انجام نداده است و عملا قصد ندارد کاری انجام دهد. ایرادات عمده کار فراوان هستند که باید دولت با لایحه کارشناسی خود، آنها را رفع کند.

در ماده 139 قانون برنامه چهارم و تبصره ماده 115 قانون خدمات مدیریت کشوری ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی جدید باید به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشد در حالیکه این اتفاق صورت نگرفته و مغایر قانون است.

آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش هم دوره‌های خوب و ارزنده‌ای برگزار می‌کنند که باید با بازار کار هماهنگ شوند، مصوبه شورای عالی اداری در مورد اینکه آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای و مراکز مهارتی هماهنگ شوند و آموزش‌های مهارتی را در کشورمان داشته باشیم مصوبه ارزنده‌ای است اما تشکیل سازمان ملی مهارت قطعا احتیاج به مصوبه مجلس دارد و شورای عالی اداری نمی‌تواند به تنهایی سازمان ملی مهارت را تشکیل دهد .

 قرار است که آموزش فنی و حرفه ای کشور از وزارت کار، دانشگاه علمی- کاربردی از وزارت علوم و تحقیقات و هنرستان ها از وزارت آموزش و پرورش به عنوان اعضای کلان آموزش های فنی و حرفه ای کشور از دستگاه مادر جدا شده و نهادی تحت عنوان سازمان ملی مهارت تشکیل دهند.که همانطور که اشاره کردم خلاف قانون است.

به طور قطع، ایجاد سازمان ملی مهارت با اصل 44 و قانون مدیریت خدمات کشوری و عدم رشد بدنه دولت، تعارض دارد. هر چند دولت محترم گفته از منابع و امکانات موجود برای ایجاد این سازمان استفاده می کنیم. ولی ما معتقدیم این سازمان با امکانات و منابع موجود نمی تواند سرفصلها و ماموریتهای عریض و طویلی را که برایش در نظر گرفته اند، اداره کند و ناچار منابع جدید را مطالبه خواهد کرد. مطمئنا آنجا نیز مجلس ورود پیدا خواهد کرد و اعمال نظارت می کند.

بنابراین این سازمان فعلا از نظر مجلس مورد قبول نیست. چون  اولا مقوله مهارت و دانش بحث  بسیار مهمی است و چون فرایند گسترده و فراگیری دارد و بر بخشهای مختلف کشور مانند اشتغال و تولید  اثر می گذارد، باید با هماهنگی مجلس و کار کارشناسی انجام شود. ثانیا  اصولا تشکیل سازمان ملی مهارت  به این شکل که ابلاغ و وعده داده شده، مغایر مصوبه مجلس است. از طرفی ایجاد این سازمان در وزارت کار و امور اجتماعی موازی کاری با سازمان فنی و حرفه‌ای در این وزارتخانه است و با اهداف پیش‌بینی شده برای ایجاد این سازمان همخوانی ندارد. قرار بود سازمان فنی و حرفه‌ای با سازمان‌ها  و نهادهای دیگر ادغام شود و تنها یک سازمان جدید ایجاد شود نه اینکه سازمان دیگری در وزارت کار ایجاد شود و نهایتا دولت فربه‌تر شود.

بسیاری از کشورهای دنیا دارای یک سیستم و یک وزارت آموزشی هستند که مراحل و سیاست‌گذاری آموزشی و مدیریت آموزشی از پیش‌دبستانی تا بالاترین سطوح دانشگاهی در همانجا صورت می‌گیرد با این استدلال ما معتقدیم جداسازی مراکز و موسسات آموزش فنی و حرفه‌ای از وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و پیوند دادن آن با وزارت کار مطلوب و منطقی نیست و قاعدتا فکر می‌کنیم باید تمرکز سیاست‌گذاری در آموزش کشور تحت نظر یک وزارت قرار گیرد.

متاسفانه در خصوص وضعیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و به خصوص مراکزی که مدارک مهارتی ارایه می کنند مانند وزارتخانه‌های علوم، آموزش و پرورش، ارشاد و کار، هیچ هماهنگی‌ وجود ندارد و بسیاری از این‌ها، آن هدف نهایی که مهارت‌آموزیست را حاصل نمی‌کنند.

با اینحال دانشجویانی که در این مراکز تحصیل می‌کنند، نگران برنامه‌‌ریزی جدید با تشکیل سازمان ملی مهارت نباشند، چون برنامه‌ها و طرح‌های جدید برای ورودی‌های گذشته نیست. در سال تحصیلی جدید نیز به اندازه سال گذشته در این مراکز جذب دانشجو انجام می‌شود و در آموزشکده‌ها برای سال تحصیلی جدید دانشجو پذیرش می‌شود.

سخنگوی کمسیون صنایع و معادن نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی

42134