شورای عالی بیمه، صلاحیت تعیین تعرفه های درمان را ندارد، دلیل آن هم معلوم است: طبق قانون، این شورا دیگر وجاهت قانونی ندارد و زمانی که شورایی وجاهت قانونی نداشته باشد، چگونه می تواند برای موضوعی به اهمیت تعیین تعرفه های درمانی، صلاحیت داشته باشد؟
سال گذشته نمایندگان مجلس در تبصره 3 بند 2 از مانده 43 قانون پنج ساله توسعه پنجم، تصویب کرده اند که نام شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سلامت تغییر کند و ترکیب اعضا، وظایف، اختیارات و مسئولیت های این شورا و دبیرخانه آن به تأیید هیئت وزیران رسیده و سپس به عنوان لایحه قانونی به مجلس شورای اسلامی ارجاع شود.
به بیان دیگر، ترکیب فعلی شورای عالی بیمه خدمات درمانی فعلی، به دلیل آنکه قانون برنامه پنجم، آن را از جایگاه قانونی پیشین خود عزل کرده، قادر به تعرفه گذاری در بخشهای دولتی و غیر دولتی نیست.
از این روست که بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایطی که ترکیب شورای عالی بیمه خدمات درمانی، تغییری نکرده، مصوبات قانونی درباره تلفیق بیمه های پایه ای در یکدیگر و تشکیل سازمان ملی بیمه سلامت اجرایی نشده و قانون شورای عالی بیمه سلامت، اصلا به تایید هیات دولت نرسیده و طبعا به تصویب مجلس نیز نرسیده، امکان تعرفه گذاری برای خدمات درمانی را ندارد و در صورتی که به این کار اقدام کند، مصوبه این شورا، فاقد وجاهت قانونی است و در صورت اعتراض بخشهای غیر دولتی، قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری، برای ابطال است.
هر چند، در صورتی که شورای عالی بیمه فعلی با ترکیب اعضا و آئین نامه فعلی، اقدام به تعیین تعرفه های درمانی کند، بخشهای دولتی نظام سلامت، از جمله توابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر بخشهای دولتی مانند سازمانهای تولید کننده خدمت سلامت در وزارتخانه هایی مثل آموزش و پرورش، نفت و وزارت دفاع قانونا ملزم به رعایت تعرفه های اعلام شده هستند. زیرا آنها به عنوان بخش دولتی، نمی توانند از مصوبات یک بخش دیگر دولت (شورای عالی بیمه) به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. چون این دیوان، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطروحه بین دو بخش از دولت (یا دو وزارخانه یا نهاد دولتی) را ندارد.
نتیجه این می شود که در صورت عدم دست زدن به ترکیب این شورا و به بیان دیگر، عدم تشکیل شورای عالی بیمه سلامت و طی تشریفات قانونی، از جمله تصویب آئین نامه جدید و ترکیب اعضای جدید این شورا در هیات وزیران و تقدیم این تصویب نامه در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی، بررسی این لایحه در کمیسیون تخصصی بهداشت و درمان و در صورت لزوم، ارائه به صحن علنی جهت رای گیری و پس از آن، تایید شورای نگهبان جهت عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی و انتشار در روزنامه کثیر الانتشار که به نظر می رسد طی این مراحل از چندین ماه نیز فراتر رود، شورای عالی بیمه فعلی، فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی است و مصوبات آن، قابل ابطال در دیوان عدالت اداری.
به دلیل عدم پاسخگویی دولت به مطالبات بیمه ها، در حال حاضر، بیمه های دولتی عضو شورای عالی بیمه خدمات درمانی از لحاظ بودجه ای در وضعیت مناسبی نیستند و بالطبع، حاضر نمی شوند تعرفه های درمانی سال 90 را افزایش دهند. دلیل دیگر عدم تمایل آنها، فشار دولت به این شورا برای پایین نگهداشتن مصنوعی تعرفه های خدمات درمانی است. زیرا دولت با هراس از به وجود آمدن سونامی تورم در جامعه به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، تاکنون با اکثر افزایش تعرفه ها به صورت جدی مخالفت کرده، از جمله افزایش تعرفه های حمل و نقل درون شهری و برون شهری.
42/133
نظر شما