پرونده محرابیان هنوز مفتوح است

مهدی خاکی‌فیروز: خبرنگاران پارلمانی دیروز در راهروهای مجلس شاهد حضور فرزاد سلیمی شاکی محرابیان وزیر صنایع در پرونده موسوم به اتاق امن بودند.
این خبرنگاران از ملاقات سلیمی با برخی نمایندگان مجلس خبر دادند. امیر طاهرخانی عضو کمیسیون آموزش مجلس در این خصوص به «خبر» گفت: «نمایندگان مجلس خواهان بررسی دقیق‌تر ماجرای اتاق امن هستند و به همین دلیل، توضیحات هر دو طرف این اختلاف را با دقت شنیدند. نمایندگان مجلس در این ماجرا از حساسیت ویژه‌ای برای کشف واقعیت برخوردارند و نمی‌خواهند در تصمیم‌گیری مهمی مثل رأی اعتماد یا عدم اعتماد به وزیر صنایع، به گزارش‌های مطبوعاتی یا رسمی اکتفا کنند».
به غیر از سلیمی، محرابیان هم دوشنبه این هفته در کمیسیون صنایع مجلس حضور یافت تا از برنامه‌های خود برای وزارت صنایع دولت دهم دفاع کند. او هنگامی که با تردیدهای نمایندگان در مورد سرنوشت پرونده اتاق امن روبه‌رو شد، ناچار توضیحاتی ارائه داد. توضیحاتی که بخشی از آن به حاشیه‌های این پرونده اشاره داشت. اتاق امن زلزله، عنوان غیررسمی پرونده‌ای قطور است که با شکایت فرزاد سلیمی از علی‌اکبر محرابیان در سال 84 تشکیل شده است. سلیمی فارغ‌التحصیل کارشناسی دانشگاه تهران و علی‌اکبر محرابیان فارغ‌التحصیل کارشناسی دانشگاه علم و صنعت، دو مدعی اصلی اختراع طرح اتاق امن زلزله هستند. این پرونده اکنون در سومین دادگاه بررسی‌کننده آن قرار دارد و ممکن است دو دادگاه دیگر نیز به بررسی آن بپردازند. با در نظر گرفتن این نکته که دادگاه بدوی و تجدیدنظر برای رسیدگی به این پرونده چهار سال وقت گذاشته‌اند، به نظر نمی‌رسد مراحل قضایی رسیدگی به این پرونده به این زودی‌ها به پایان برسد. بسیاری از نمایندگان مجلس اما ترجیح می‌دهند پیش از مختومه شدن این پرونده، از عملکرد آقای محرابیان مطلع شده و این مسئله را در روز رأی‌گیری برای انتخاب وزیر صنایع و معادن دولت دهم مورد توجه قرار دهند.
برخی دیگر نیز ترجیح می‌دهند تا زمانی که حکم اجرایی در مورد تقلب علمی علی‌اکبر محرابیان نهایی نشده است، به او اظهار بی‌اعتمادی نکنند. رضا رحمانی نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس که یکی از نمایندگانی است که پرونده اتاق امن را با جدیت دنبال می‌کند. چندی پیش گفت: «برای مجلس یقیناً رأی دادگاه ملاک عمل خواهد بود نه ادعای آقای محرابیان»، اما ماجرا به همین اظهارنظرها ختم نمی‌شود. کمیسیون قضایی مجلس نیز در مورد این پرونده از محرابیان توضیح خواست. سیدسلمان ذاکر عضو کمیسیون قضایی مجلس و یکی از نمایندگان مشهور به طرفداری از محرابیان، پس از حضور وزیر صنایع در کمیسیون قضایی گفت: «محرابیان به اعضای کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشته است که حکم صادره از سوی دادگاه، مطابق تبصره 2 ماده 18 قانون اساسی که از اختیارات رئیس قوه‌قضائیه به شمار می‌آید، لغو شده است.
هر چند تاکنون این نماینده مجلس و محمود سالارکیا معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها از لغو حکم محکوم محرابیان صادره از دادگاه بدوی و تجدیدنظر خبر داده‌اند، ولی هنوز هیچ یک از مسئولان قضایی صاحب صلاحیت در این پرونده، لغو حکم محکومیت محرابیان را تأیید نکرده‌اند. براساس برخی اخبار تأیید نشده فقط هامش رئیس سابق قوه‌قضائیه برای شمول ماده 18 بر این پرونده وجود دارد و هنوز پنج قاضی دیوان عالی مبادرت به انشاء رأی نکرده‌اند. البته این خبر با آنچه که معاون دادستان تهران گفته است، همخوانی ندارد.
صرف‌نظر از آن که محرابیان در دادگاه نهایی محکوم یا تبرئه شود، مجبور است برای کسب رأی اعتماد و ورود مجدد به کابینه، افکار عمومی نمایندگان را مجاب کند و این، مسیری نیست که مشاوره وکلا و همفکری برخی مسئولان قضایی بتواند پیمودن آن را راحت کند. آرین‌منش نماینده مجلس پس از حضور دو روز پیش محرابیان در مجلس گفت: متأسفانه در حال حاضر پرونده محرابیان، شبهه جدیدی را برای نمایندگان خانه ملت به وجود آورده است. وی موظف است با ارائه اسناد و مدارک متقن آن را به نمایندگان توضیح دهد. این روزها فرزاد سلیمی شاکی پرونده محرابیان، سکوت پیشه کرده است. این سکوت می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد و اگرچه که رجانیوز در پاسخ به گزارش پیشین خبر نوشت: «جالب این که نویسنده خبر، سکوت ایشان را هم دال بر اثبات سناریوی تخریب خود قلمداد کرده‌اند وقتی این فکر را به مخیله‌شان راه نداده‌اند که ممکن است دلایل دیگری برای این سکوت وجود داشته باشد. نویسندگان خبر دستکم تلاش کنند به آن دلایل دست یابند. این کار را نمی‌کنند. چون در جهت اهداف سناریوی آنان نیست.» اما با این وجود سکوت فرزاد سلیمی را می‌توان معنادار قلمداد کرد.
رجانیوز در بخش دیگری از گزارش خود می‌نویسد: «نویسنده روزنامه چون هدفش تخریب شخصیت وزیر صنایع است، از ابتدایی‌ترین کار در حرفه روزنامه‌نگاری یعنی تماس عادی با طرف مقابل ادعا هم خودداری کرده و حتی مایل نبوده مستندات آنها را مشاهد کند و به عبارتی یک‌طرفه به قاضی رفته تا مبادا مستنداتی به دست آورد که سناریوی تخریب وی مختل شود.»
این مطلب در حالی بیان می‌شود که «خبر» تاکنون بارها دیدگاه حامیان آقای محرابیان را در مورد این پرونده منتشر کرده است و بارها به فقیهی، وکیل وی نیز پیشنهاد کرده است که به تنهایی یا همراه موکل خود، به بیان روایت محرابیان از این پرونده بپردازند. اما آنها ترجیح داده‌اند این اقدام در زمان دیگری انجام شود.
در این میان اخبار تأیید شده‌ای نیز به خبر رسیده است که از برگزاری جلسات مشترک بین فرزاد سلیمی و نزدیکان محرابیان در یکی از پارک‌های تهران حکایت می‌کند. براساس این اخبار، سلیمی در این جلسات خواهان دریافت مبلغ گزافی به عنوان حق کپی‌رایت اختراع اتاق امن می‌شود تا در ازای آن از شکایت خود صرف‌نظر کند. نزدیکان محرابیان نیز این گفت‌وگوها را ضبط کرده و CD آن را در اختیار دادستان تهران قرار می‌دهند. گفتنی است چندی پیش، محمود سالارکیا معاون دادستان تهران از ماجرای پشت‌پرده این پرونده و اخطار قضایی به فرد خاطی خبر داده بود. پرونده اتاق امن اکنون به یک پرونده جنجالی تبدیل شده است که فقط با اطلاعرسانی شفاف میتوان آن را حل و فصل کرد. هر چند شاید محرابیان بخواهد به جای ارائه توضیحات شفاف به نمایندگان مجلس و افکار عمومی، مانند دو سال پیش از همکاری آقای ض.ن و تیم فکری او در جلب اعتماد نمایندگان منتقد استفاده کند. اکثر نمایندگان مجلس به خوبی با روش رایزنیهای ویژه به کار گرفته شده توسط این گروه، آشنایی دارند.