عضو شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی سهم معوقات از کل تسهیلات پرداختی را 15 درصد عنوان کرد و گفت: کمیته ویژه‌ای در بانک مرکزی برای پیگیری وصول مطالبات معوق تشکیل شد.
محمد نهاوندیان در حاشیه برگزاری جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: از کل تسهیلات بانکی 15 درصد معوق شده و بنابراین، 85 درصد از تسهیلات وصول شده است، البته در این میان باید سهم دولتی‌ها را نیز جدا کرد، چراکه دولت هم بدهی‌های معوقی به بانکها دارد که رقم آن کم نیست.
عضو شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی در پاسخ به سئوال مهر افزود: کمیته ویژه ای در این رابطه تشکیل شده تا مشخص شود که میزان مطالبات معوق بانکی در حال حاضر چقدر است و چه سازوکارهایی باید در نظر گرفته شود تا با بخشودگی جرایم معوقات، میزان معوقات نیز کاهش یابد.
وی تصریح کرد: حمایت از واحدهای تولیدی سیاست کلان کشور است و همه باید سهم خود را در این زمینه ایفا کنند، همچنین بانک مرکزی نیز باید به جهت محدودیت منابع مالی بانکها، مشوق‌های لازم را در این زمینه اعمال کن.
نهاوندیان در مورد بخشنامه بانک مرکزی در مورد بخشودگی جرایم بانکی نیز ادامه داد: قرار بر این شد که بانکها همه 6 درصد جریمه دیرکرد را ببخشند، اما در مراجعه واحدهای تولیدی به بانکها مشاهده می شود که بانکها بخشی از این 6 درصد را می‌بخشند، در حالیکه مطابق با بخشنامه و با توافق بانک و بخش خصوصی، قرار بر این بود که 6 درصد دیرکرد به صورت کامل بخشوده شود.
وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر مهر مبنی بر نتایج جلسات شورای گفتگو در ارتباط با نرخ ارز نیز اظهار داشت: در این جلسات بحث زیادی انجام شده است و شورا نیز حمایت خود را از جهت گیری بانک مرکزی صورت داده است که مطابق با قانون برنامه پنجم، تعیین نرخ ارز با ملاحظه نرخ تورم داخلی و بازارهای جهانی در جهت حمایت از تولید داخلی تعیین شود.
نهاوندیان ادامه داد: البته در شیوه اجرا و شیب نرخ ارز، بانک مرکزی مدیریت خواهد کرد و امیدواریم این جهت گیری به نحو مطلوبی ادامه یابد.
وی اظهار داشت: بانک مرکزی در دوره ای این سیاست را اجرا کرد اما به دلیل التهابات بازار ناچار شد مسیر را اندکی تغییر دهد، اما هم اکنون شکاف قیمت رسمی و بازار آزاد باید مدیریت شود که بانک مرکزی این مسیر را در اجرا دنبال می کند.
وی افزود: امروز در شورای گفتگو دستورکارهای متعددی تعیین شده بود که یکی از آنها، نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش تولید بود، بر این اساس نمایندگانی از وزراتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت در این جلسه حضور داشتند، اما عمده وقت جلسه به موضوع مهم اجرای ماده 28 قانون بودجه 90 اختصاص یافت.
نهاوندیان گفت: بر اساس این ماده قانون بودجه، تقسیط بدهی واحدهای تولیدی به بانکها مورد تاکید قرار گرفته است که بر اساس آن، مجوز تقسیط تا 5 سال به بانکها داده شده است، البته در جلسه قبل شورای گفتگو نیز مقرر شده بود که بانک مرکزی، بخشنامه لازم را ابلاغ کند که خوشبختانه این کار صورت گرفت.
وی تصریح کرد: علاوه بر ابلاغ ماده 28، بخشنامه دیگری را بانک مرکزی صادر کرده که بر اساس آن مقرر شده تا اگر وثایق در مورد بدهی‌های گذشته، کافی است، نیازی به اخذ وثایق جدید برای تسهیلات جدید نباشد، همچنین به منظور کمک به سیستم بانکی در تشخیص واحدهای تولیدی که شایستگی بهره‌مندی از این تسهیل را دارند، اتاقها وارد عمل شوند و اتاق ایران با همکاری اتاقهای استانی، اولویتهای استفاده از این تسهیل را معین کنند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: برای اینکه نحوه اقدام اتاقها در این مورد از وحدت رویه برخوردار باشد، قرار شد تا اتاق شیوه‌نامه خاصی تهیه کرده و در آن، عوامل معوقه شدن بدهی واحدها را از هم تفکیک کند. به این منظور نیز جلسه ای در بانک مرکزی در روز گذشته تشکیل شده است که امیدواریم هرچه زودتر نتایج آن در بخش تولید نمایان شود.
نهاوندیان اظهار داشت: در بررسی مجددی که امروز در جلسه صورت گرفت مقرر شد که با موافقت شورا، کارگروهی با مسئولیت بانک مرکزی و حضور اتاق ایران و تعاون و نمایندگان وزارت صنعت،معدن و تجارت تشکیل شده و گزارشی تهیه شود که عملکرد بانکها در اجرای این ماده را گزارش کند.
وی اظهار داشت: در حال حاضر که 5 سال از ابتدای سال 90 می گذرد، باید مشخص شود که بانکها در اجرای ماده 28 چه کرده‌اند و عوامل حدوث این معوقات چیست.
/222/39
نظر شما