علی پاکزاد: «ترازنامه انرژی در ایران از تعادل خارج است و روند هزینه ای که دولت به یارانه های انرژی تخصیص می دهد به حدی بالاست که غیرقابل توجیه است و...» این جملات نه تنها از سوی مدیران دولتی در دولت هشتم گفته شده است که از سوی مدیران دولت نهم و دهم نیز بارها بیان شده است و در نهایت همین جملات مبنای اجرای قانون هدفمندسازی قرار گرفته است.
اما این هزینه ها تا چه حدی غیر قابل قبول بوده و ریشه این هزینه ها به کجا باز می گردد؟ بنابر تعریفی که از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی هم مورد نقد قرار گرفته در ترازنامه انرژی مبنای محاسبه یارانه انرژی در واقع مابع التفاوت بین قیمت عرضه جهانی حاملهای انرژی در مقابل قیمت داخلی این حاملها است، این مقایسه که در واقع همان هزینه فرصت است نمی تواند تعریف دقیقی برای یارانه انرژی تلقی شود ولی حتی اگر این تعریف را قبول کنیم می بینیم که در روند تغییراتی که برای محاسبه میزان یارانه انرژی در اقتصاد کشور جهشی غیر قابل توضیح اتفاق افتاده است و همین جهش ناگهانی در عمل مبنای توجیه قانون هدفمندسازی شده است. یعنی اجرای شوک درمانی به جای روشی که در قانون برنامه پنجم برای اصلاح قیمت حاملهای انرژی پیشنهاد شده بود که متاسفانه دولت هیچ توجهی به ان قانون نکرد.
در جدول استخراج شده از ترازنامه انرژی می توانیم متوجه شویم که در سال 84 نسبت به سال 83 شاهد یک جهش ناگهانی در میزان یارانه پرداختی به بخش های مختلف اقتصاد کشور دو برابر شده است این در حالی است که میزان مصرف انرژی در سال 84 نسبت به سال 83 تنها 7.5 درصد رشد داشته است.
نگاهی به روند رشد قیمت نفت ایران نیز نشان می دهد که قیمت نفت در سال 84 نسبت به سال 83 حدود 47 درصد رشد کرده و قیمت هر بشکه نفت خام ایران در این دوره از 35 دلار به 52 دلار افزایش پیدا کرده ولی می بینیم که میزان رشد 132 درصدی میزان یارانه انرژی مورد محاسبه هیچ تناسبی با میزان رشد مصرف انرژی و قیمت جهانی نفت ندارد ولی همین رشد مبنای محاسبه میزان یارانه انرژی در سالهای بعد قرار گرفته و می بینیم بر همین اساس در سال 87 به ناگهان میزان یارانه انرژی به رقمی معادل 53 هزار میلیارد تومان رسیده است.
البته شاید اگر بدانیم آن هزینه فرصتی را که به عنوان یارانه انرژی به بخش های مختلف اقتصاد کشور نسبت می دهند (و در واقع ارقامی است که واقعا در اختیار بخش های مختلف اقتصاد قرار نمی گیرد) را با رانت دولت از محل درامدهای نفتی مقایسه کنیم باید گفت سهم غیر واقعی مردم در مقابل رانت واقعی دولت از درآمدهای نفتی رقم قابل توجهی نیست.
بانک مرکزی طی جداولی که به صندوق بین المللی پول ارایه می دهد سهم دولت از درامدهای نفتی را محاسبه کرده در این جدول که درسایت بانک مرکزی قابل دسترس است سهم دولت نهم از 254 هزار میلیارد تومان درامدهای نفتی سالهای 84 تا 87 معادل 69 درصد است.
مقایسه رقم یارانه انرژی توزیع شده توسط دولت نهم با سهم دولت از درآمدهای نفتی نشان کل یارانه برآورد شده 178.5 هزار میلیارد تومان براورد شده که این رقم حدود 2 هزار میلیارد تومان بیش از سهم واقعی دولت از درامدهای نفتی است.
به عبارتی ساده تر آنکه اگرچه نمی توان مصرف بی رویه انرژی را در کشور منکر شد ولی می توان گفت انچه دولت را مجبور به اجرای قانون هدفمندسازی یارنه ها کرد، بیشتر ناشی از توهم ارقامی است که معلوم نیست چرا ناگهان رشد کرده اند.
از سوی دیگر سهم بالای دولت در درآمدهای نفتی که بیش از آنکه صرف بودجه های عمرانی شود توسط بودجه جاری بلعیده می شود نشان از ناکارایی عظیم دولت در استفاده از منابع عظیمی دارد که در اختیار دارد و افزایش حجم یارانه ها بر اساس محاسبه هزینه فرصت تنها به انحراف افکار عمومی از ناکارامدی دولت در زمینه صرف منابع ملی خواهد شد و هیچ نتیجه دیگری ندارد.
فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مدرس اقتصاد توسعه در این مورد می گوید: «در عمل انچه امروز به عنوان هدفمند سازی شاهد ان هستیم طی هفت ماه گذشته نشان داده است در زمینه افزایش یارانه های انرژی موثر نبوده است زیرا در حالی که می بینیم در سال 87 میزان یارانه های انرژی معادل 53 هزار میلیارد تومان براورد شده است دولت قصد داشت در سال 90 معادل 62 هزار میلیارد تومان یارانه انرژی پرداخت کند و انهم نه بر اساس هزینه فرصت بلکه اینبار با افزایش قیمت حاملهای انرژی و در واقع با ارقام واقعی و این در حالی صورت می گیرد که جامعه هدف یارانه ها شامل 72 میلیون ایرانی یعنی بیش از 9 دهک جامعه شده است در حالی گه گفته می شد با اصلاح هدفمندسازی می بایست 4 یا 5 دهک پایین جامعه از یارانه نقدی برخودار شود و همین یک نکته برای نشان دادن شکست طرح هدفمندسازی یارانه ها کافی است».
/222/39
نظر شما