نتیجه عملی اجرای قانون استفساریه مزبور، این است که اشخاص بیشتری نسبت به سالیان گذشته وارد حرفه‌های وکالت، سردفتری، مشاوره خانواده و کارشناسی رسمی دادگستری می شوند. عده ای از وکلا معتقدند تصویب و اجرای این قانون باعث مشکلاتی در جامعه می شود و برخی سیاست‌گذاران می گویند این قانون، شرایط دسترسی آحاد مردم به «عدالت قضایی» بهبود می دهد و با برداشتن سقف ظرفیت قبولی در آزمون ورود به حرفه هایی مانند وکالت و مشاوره حقوقی، سطح مالی حق‌الوکاله و حق‌المشاوره‌ها پایین می آید و همین موضوع، باعث تضمین دسترسی بیشتر مردم به خصوص دهک‌های پایین اقتصادی جامعه به عدالت خواهد شد.
سونامی پرونده در محاکم و افزایش وکلای بی‌کیفیت
مخالفان این قانون معتقدند وقتی تعداد وکلا با سطح دانش پایین تر از گذشته در جامعه افزایش یابد، رقابت مضر بین آنها شکل گرفته و وکلای بیکار برای دسترسی به درآمد و حق الوکاله، مردمی که به آنها مراجعه کرده اند را تحریک به طرح دعوا یا شکایت می کنند. به این ترتیب، می توان انتظار داشت سونامی عظیمی از افزایش ناگهانی شکایاتی که در ارتباط با جرایمی با درجات ۸ تا ۶ هستند (بیشتر جرایم زبانی نظیر توهین و افترا و...) در محاکم شکل می گیرد.
منتقدان قانون می گویند افزایش تعداد وکلا، امکان آموزش‌های ضمن خدمت و برگزاری دوره کارآموزی باکیفیت را از نهادهای صنفی مانند کانون وکلا و کانون کارشناسان رسمی می گیرد و این موضوع نیز به افزایش تعداد وکلای کم دانش در جامعه دامن خواهد زد. آنها به افزایش اخیر تبلیغات و اطلاع‌رسانی خدمات حقوقی در فضاهای مجازی استناد می کنند و عباراتی مانند «مشاوره رایگان» و «حق الوکاله پس از پایان کار» را به عنوان شاهد مثالی برای آینده اسفبار اجرای این قانون برمی شمارند.
پرداخت حق‌الوکاله‌های میلیاردی
در مقابل، موافقان این قانونی می گویند با افزایش تعداد وکلا و مشاوران حقوقی در جامعه، دیگر جایی برای اخذ حق الوکاله های نجومی باقی نمی ماند. اگر قرار است همچون گذشته، مثلا در دعاوی حقوقی، معادل ۱۰ درصد خواسته مالی به عنوان حق الوکاله اخذ شود، ای بسا با اجرای این قانون، حق الوکاله معادل ۵ درصد تعیین خواهد شد و این موضوع منجر به افزایش امکان دسترسی به خدمات وکالتی در جامعه می شود. آنها می گویند با این وجود، راه دسترسی به عدالت قضایی برای کسانی که تاکنون توان پرداخت ارقام بالای حق الوکاله را نداشتند، هموارتر می شود.
موافقان قانون تسهیل کسب و کار معتقدند با اجرای این قانون، وضعیت اسفناک پرونده های تلنبار شده در دادگستری بهبود یافته و فاصله طبقاتی اقتصادی بین وکلا و سایر مشاغل که از نظر آنها تبعیض آمیز است کاهش پیدا می کند. آزمون این که استدلال آنها چقدر درست است نیاز به گذر زمان دارد.
وکلای «بِرَند» و خوشحالی از تصویب قانون جدید
واقعیت این است که وکلای برند و «کاربلد»، در مقابل اجرای این قانون سکوت کرده اند. آنها به خوبی می دانند و برخی از ایشان هم در گفتگو با نگارنده تاکید کرده اند هر قدر تعداد وکلا در جامعه بیشتر شود، امکان افزایش حق الوکاله آنها بیشتر خواهد شد! بیشتر از این باب که وکلای جوانی که تجربه یا دانش کمی در ارتباط با امور حقوقی دارند، با حضور در پرونده ها و شکست خوردن در مقابل حریف قوی پنجه، به زودی از سوی موکلانی که پرونده های قابل توجه به لحاظ مالی دارند، کنار گذاشته خواهند شد و در نتیجه، ارزش کار وکلای کاربلد، دارای توان علمی بالا و مجرب، بیشتر مشخص می شود.
آنها به سادگی درباره حرفه پزشکی این مثال را می زنند که با وجود فارغ التحصیل شدن سالانه تعداد قابل توجهی از پزشکان عمومی و متخصص، پزشکان «برند»، پذیرش بیماران را در نوبتهای چندماهه ادامه داده و اصولا وقت نزدیک به بیماران نمی دهند. این وضعیت درباره مسایل مالی میان موکل و وکیل یا پزشک و بیمار هم اثرگذار خواهد بود.
به تعبیر یکی از وکلای نام و نشان دار، وقتی پرونده ای با حضور وکیل ناوارد «به دیوار می خورد»، تازه ارزش کار وکیل کاربلد طرف مقابل یا وکیل نامداری که دوباره پرونده را به جریان می اندازد یا آن را از شکست نجات می‌دهد، به چشم موکل می آید و او با دل درست، حق‌الوکاله بیشتری خواهد پرداخت.
موسسات حقوقی، پادشاهان آینده سرزمین دعاوی
در این میان، البته باید توجه داشت با توجه به مقرراتی که درباره منع تبلیغات وکلا وجود دارد و این که اصولا در ایران، ارتباطات بین فردی بیشتر از سایر روشها، باعث جذب موکل می شود، آینده اقتصادی موسسات حقوقی پررونق تر از گذشته خواهد شد. زیرا از یک سو این موسسات محدودیت تبلیغ برای ارائه خدمات خود را ندارند و از سوی دیگر، چون کار در این موسسات به صورت گروهی است و وکلای متخلف بر سر موضوع پرونده ها با یکدیگر همکاری و همفکری دارند، در دفاع از حقوق موکل خود در محاکم قوی تر ظاهر می شوند. یعنی دقیقا همان اتفاقی که در مورد کسب و کارهای حقوقی در ایالات متحده آمریکا افتاد، در ایران دور از انتظار نیست. در ایالات متحده، موسسات و شرکتهای حقوقی، یکه تازان بازار کسب و کارهای حقوقی هستند و وکلا هر قدر هم برند باشند تنها در استخدام این موسسات می توانند خودی نشان دهند.
از سوی دیگر باید توجه داشت تالی فاسد افزایش منزلت موسسات حقوقی در جامعه، ممکن است به منکراتی مانند ارشا و ارتشا، کارچاق کنی و وعده وکالت تضمینی، منجر شده که احتمال افزایش این پیامدها، لزوم نظارت قانونی بیشتر و دقیقتر بر این موسسات را یادآور می شود.
*مدیر حقوقی مرکز بین‌المللی داوری ایران و چین
بیشتر بخوانید:
حکم شرعی و قانونی ازدواج سفید که صیغه در آن خوانده نشده است
شورای نگهبان حق «ردصلاحیت سیاسی» علی لاریجانی را داشت؟
47۲۳۱
نظر شما