مهمترین ویژگی ها و خصوصیت جامعه انسانی که براساس مدنیت بنا شده است حاکمیت قانون می باشد. جامعه ای که در آن قانون حکم فرما نباشد اطلاق جامعه انسانی به معنای صحیح بر آن بدون وجه است. حتی حیوانات که از شعور انسانی بی بهره هستند به طور غریزی از قانون طبیعت خویش تبعیت می کنند و به همین جهت هیچ گونه اختلالی در نظام حیوانی آنها مشاهده نمی شود.

مهمترین ویژگی ها و خصوصیت جامعه انسانی که براساس مدنیت بنا شده است حاکمیت قانون می باشد. جامعه ای که در آن قانون حکم فرما نباشد اطلاق جامعه انسانی به معنای صحیح بر آن بدون وجه است. حتی حیوانات که از شعور انسانی بی بهره هستند به طور غریزی از قانون طبیعت خویش تبعیت می کنند و به همین جهت هیچ گونه اختلالی در نظام حیوانی آنها مشاهده نمی شود.

در این خصوص حضرت علی (ع) می فرمایند «لابدللناس من امیر برّ (مؤن) اوفاجر»[1] بنابراین کمترین چیزی که لازم است در جامعه انسانی وجود داشته باشد وجود تشکیلات اداره کننده و هدایت جامعه است که این امر بدون قانون و رعایت آن امکان پذیر نیست.

قرآن در زمینه اصل مسئله حاکمیت و اصول سیاسی حکومت و اهداف و منابع قانونی و شرایط زمامداران و دولتمردان و مسئوولیتها و وظایف کارگذاران امور اجتماعی و حاکمان و بالاخره در بارة وظایف عموم مردم در جامعه سیاسی اسلام مقررات و ضوابط و اصول مشخصی را بیان نموده است.

در قرآن از رژیم سلطنتی یا اریستوکراسی و یا جمهوری و نظامی پارلمانی سخنی به میان نیامده است ولی خصائص نظامهای استکباری و طاغوتی و لزوم مبارزه با هر نوع قدرت طلبی و ستم و سلطه جویی و انحصارطلبی و تجاوز به آزادیهای خدادادی و بالاخره حاکمیتی که به اسارت انسانها و تبعیّت کورکورانه مردم و پرستش غیرخدا بیانجامد به طور کاملاً صریح بیان شده است.

«قرآن در تصویر رسالت انبیاء سخن را از درگیری آنها با حاکمان وقت آغاز می کند و نفی سلطه های استکباری و طاغوتی را که ناگزیر ملازم با کسب قدرت سیاسی پس از رهایی توده مردم از نوع اسارت مستکبرین و طاغوتیان است جزء لاینفک تاریخ زندگی انبیاء قرار می دهد. اصلاً رهانیدن خلق از اسارت بندگی قدرتمندان حاکم و اقامه قسط و عدل، در میان انسانها از اهداف مهمی است که قرآن برای رسالت انبیاء ذکر می کند. بدیهی است که این دو هدف بدون حکومت صالح جایگزین مستکبران، ظالمان، مفسدان و فاسقان قابل تحقق نیست»[2]

 *استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران

[1] - نهج البلاغه

[2] - عمید زنجانی، فقه سیاسی، نشر امیرکبیر، سال 1366 ، ج 2، ص 168 و 169

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 166746

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 4 =