مردم مسکن‌مهر ‌را دو دستی‌ چسبیده‌اند

محمد عباسی، وزیر تعاون دولت نهم که در میانه راه دولت نهم به جمع پاستورنشینان پیوست از جمله وزرای کم‌حاشیه‌ای بود که در دولت دهم نیز وزارت تعاون را ترک نکرد و همچنان در ساختمان این وزارتخانه در میدان تختی ماندگار است.

به گزارش «خبر» محمد عباسی در نخستین نشست خبری خود در مقام وزیر تعاون دولت نهم ضمن تأکید بر ادامه فعالیت‌های وزارت تعاون و بسط و گسترش آنها، به استقبال مردم از طرح مسکن مهر اشاره کرد و ابهام‌زدایی از شکست این پروژه مشترک بین وزارت تعاون و وزارت مسکن را خواستار شد.

عباسی با اشاره به ثبت نام چهار میلیون نفر در طرح مسکن مهر افزود: این طرح گرچه با نارسایی‌ها و چالش‌هایی روبه‌رو بوده اما باید این نارسایی‌ها توسط بخش‌های مرتبط با طرح مسکن مهر مرتفع و شبهه انصراف مردم از این طرح بزرگ ملی زدوده شود.

وزیر تعاون هدف از ایجاد تعاونی‌های سهامی عام را افزایش سرمایه‌گذاری در کشور و تعاونی‌های فراگیر ملی را فقرزدایی و توزیع عادلانه درآمد عنوان کرد. وی همچنین از آمادگی وزارت تعاون برای حمایت مالی از پایان نامه‌های دانشگاهی در قالب تعاونی‌های دانش‌بنیان و نخبه‌پرور خبر داد.

وزیر تعاون ارائه آموزش‌های مدیریتی بخش تعاون در قالب الکترونیکی شدن فعالیت‌ها را از جمله برنامه‌های حمایتی وزارت تعاون عنوان کرد و از تشکیل شهرک‌های تعاونی‌ با همکاری وزارت صنایع و معادن خبر داد.

وی افزود: معتقدم حضور مردم در بستر تعاون توسعه می‌یابد و وزارت تعاون به منظور استانداردسازی فعالیت تعاونی‌ها راهکارهای حمایتی جدیدی را پیش‌بینی کرده است. وزیر تعاون در ادامه ایجاد سامانه الکترونیکی نظارت بر تعاونی‌ها را از جمله دستاوردهای مثبت وزارت تعاون برشمرد و افزود: با استفاده از این سامانه حضور فیزیکی افراد را شاهد نخواهیم بود و نظارت جامع و فراگیری بر روند فعالیت‌ها و عملکردها صورت می‌گیرد.

عباسی درعین حال تعاونی‌ها را تشکل‌های خودیار، اشتغالزا و درآمدزا در دنیا خواند و گفت: از ابتدای انقلاب تعاونی‌ها با توزیع امکانات و اقلام مورد نیاز مردم فعالیت خود را آغاز کردند و در دولت نهم نیز براساس سیاست‌های اصل 44 با شعارهای جدی‌تری مواجه شدند.

به گفته عباسی تعاونی‌ها در حال حاضر از نظر تأمین امنیت غذایی و فعالیت در بازارهای پولی جهانی توجهات را به خود جلب کرده است.

وزیر تعاون با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب دهه جدید را دهه پیشرفت و عدالت نامیده‌اند، بیان داشت: پیشرفت توأم با عدالت با سهیم کردن مردم در جریان اقتصاد و با توانمند‌سازی تعاونی‌ها اتفاق خواهد افتاد به نحوی که دولت تصدی‌گری‌های خود را کاهش داده و بخش‌های تعاونی و خصوصی گسترش خواهند یافت. وی توجه به افزایش بهره‌وری در نظام مالیاتی را یکی از توجهات بخش تعاون دانست و گفت: اگر قرار است این مدیریت‌ها در بخش تعاون نیز محقق شود ضرورت‌های جدیدی را می‌طلبد و همزمان با افزایش کمی تعاونی‌ها موارد زیرساختی گسترش فعالیت بخش تعاون نیز باید ایجاد شود.