دستگاه‌ها و مسئولان دولتی وظیفه تسهیل اقدامات بخش خصوصی را دارند و اعضای تشکل‌ها بهترین مراجعی هستند که می‌توانند افراد صالح و خوش‌سابقه را معرفی کنند. در مقابل بخش دولتی نیز باید بستر‌ساز تسهیل فضا باشد. اتاق بازرگانی شاید بیش از سه سال است که برای خرید دین مشغول مذاکره است.
این اتفاق گشایشی برای واحد‌های تولیدی ایجاد می کنند و آن وقت می‌بینیم که با اعتبار اسناد دولتی اینچنین کارهایی را می‌کنند. این برای نخستین‌بار نیست که مردم کشور از بحث اختلاس‌ها متاثر شدند. وقتی در کشور‌هایی مانند امریکا اینچنین اتفاقات افتاده بود، گفتمانی ایجاد کردند که در نهایت به تدوین قوانینی برای اخلاق کسب و کار شد.این اتفاق یک بار دیگر این نکته را متجلی کرد که بانک ها مثل دیگر بنگاه‌های اقتصادی نیستند اگرچه بنگاه اقتصادی محسوب می‌شوند، اما در ویژگی خلق پول با هر بنگاه دیگری تفاوت دارند. در همه سیستم‌های اقتصادی شیوه نظارت و هدایت به بانک ها با دیگر بنگاه‌های اقتصادی متفاوت است.
هنگام حرکت به سمت خصوصی‌سازی بانک ها تقویت بانک مرکزی مدنظر باشد، افزود: لازمه تقویت این نظارت سخت‌گیری‌های بیش از گذشته بر روی واحد‌های تولیدی نیست. این موضوع هشدار بسیار لازمی است که باید داده شود. اکثر این اختلاس‌ها درباره دانه‌درشت‌هایی بوده که برخی حمایت‌های خاص را به همراه داشته‌اند، وگرنه به سبب این اتفاقات قوانین را برای دیگران سخت‌تر کنند، شرایط سخت‌تر خواهد شد.
وقتی بدهی‌های بانکی را بررسی می‌کنیم می‌بینیم 70 درصد از معوقات برای مشتریانی است که وام‌های پایین‌تری از 50 میلیون تومان دریافت کرده‌اند و مابقی 30 درصد برای دانه‌درشت‌هاست. به هر ترتیب این بازنگری در شیوه‌های نظارتی باید به شکل هوشمندانه شود و نباید با سخت‌گیری‌هایی انجام شود.
نظارت‌های نهادینه، تقویت نهادهای نظارتی را می‌طلبد. نظارت امری نیست که با ابتکار یک یا چند نفر محقق شود، بلکه رشد نظارت مستمر مستلزم تقویت نهادهاست.بخش خصوصی در حالی با بغض و حیرت این اخبار اختلاس را دنبال می‌کرد که در واقعیت مشاهده می‌کرد واحد‌های بخش خصوصی برای دریافت وام‌های 50 و 100 میلیون تومانی گاهی ماه‌ها پشت در موسسات اداری مانده‌اند ولی در مقابل اینچنین ارقام نجومی اختلاس می‌شود.
نظر شما