علی پاکزاد: مدیرانی که برنامه هدفمندسازی یارانه ها را به اجرا در آورده اند با این بهانه که ارایه اطلاعات و آمار اقتصادی کشور می تواند منجر به آشفته شدن فضای روانی حاکم بر اقتصاد کشور می شود از ارایه آمار اقتصادی سر باز می زنند.
دستگاههای رسمی انتشار آمارهای اقتصادی با همین بهانه و از طرف شورای عالی آمار از ارایه امارهای اقتصادی منع شده اند، شورای که به گفته حسین قضاوی با روی مدیریت عادل آذر اجازه تشکیل جلسه رسمی پیدا نکرده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی در 4 شهریور در گفتگویی با خبرگزاری فارس در این زمینه گفته است: «از زمان روی‌کارآمدن عادل آذر به‌عنوان رئیس مرکز آمار ایران فرایند انتشار آمارهای رسمی کشور به‌شدت مختل شده است. شورای‌عالی آمار در یک الی 2 ماه اخیر 3 جلسه داشته اما هیچ‌کدام از این جلسات به‌دلیل عدم‌شرکت رئیس شورا، معاون وزیر و برخی اعضا به رسمیت نرسیده است. وی افزود: جلسات شورای‌عالی آمار معمولاً با 8 نفر از اعضا رسمیت پیدا می‌کند اما در جلسات اخیر رئیس جلسه حضور نداشته است».
نکته جالب اینجاست که پس از انتشار این خبر، سایت رسمی مرکز آمار ایران تمامی مستنداتی که از صورت جلسات مرکز آمار ایران بر روی سایت دبیرخانه این شورا منتشر می کرد را از روی این سایت حذف کرده است البته به نظر می رسد دلیل اصلی عدم امکان دسترسی خبرنگاران به اسامی افرادی است که در این شورا عضویت دارند، اعضای این شورا بر اساس اساسنامه شورای عالی امار عبارتند از:
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (رییس شورا) ، رئیس مرکز آمارایران (دبیرشورا)، معاون وزارت اموراقتصادی ودارایی با معرفی وزیر امور اقتصادی ودارایی، معاون وزارت کشور با معرفی وزیرکشور ، معاون وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی بامعرفی وزیر کشاورزی و منابع طبیعی ، معاون وزارت تعاون وامور روستاها با معرفی وزیر تعاون وامورروستاها، معاون وزارت کار وامور اجتماعی با معرفی وزیر کارو اموراجتماعی ، معاون وزارت‌صنایع‌و‌معادن بامعرفی وزیر صنایع و معادن، معاون وزارت بازرگانی با معرفی وزیر بازرگانی، معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران ، معاون سازمان امور اداری واستخدامی کشور با معرفی دبیرکل سازمان امور اداری واستخدامی کشور(باتوجه به تغییرتشکیلات، درحال حاضرنماینده معاونت توسعه سرمایه انسانی رییس جمهورعضو شورای عالی آمارهستند).
اما یکی از کسانی که در شورای عالی آمار از نفوذ خاصی برخودار است محمدرضا فرزین است که به عنوان معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در شورا عضویت دارد ، وی که تخصص اش در اقتصاد گردشگری است طی سالهای اخیر بارها و به کرات رسانه ها را به دلیل اطلاع رسانی در زمینه تاثیرات هدفمندسازی یارانه ها به باد انتقاد گرفته است و البته معتقد است انتشار اطلاعات اقتصادی و شاخص های کلان منفی می تواند بر اجرای درست قانون هدفمندسازی یارانه ها تاثیر منفی بگذارد.
به نظر می رسد شورای عالی آمار نیر بر مبنای همین طرز تفکر با توسل به این بهانه که در حال حاضر بین آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اختلافاتی و جود دارد و این وضعیت باید اصلاح شود جریان انتشار اطلاعات اقتصادی را متوقف سازد و به طوریکه عدم انعکاس این اطلاعات تا سطح نمایندگان مجلس نیز پیش رفته است.
در این میان تنها هر از چندگاهی یکی از مدیران ارشد به شکلی ناقص به ارایه آمارهایی در زمینه نرخ بیکاری، نرخ رشد، نقدینگی و ... می پردازند که البته این اقدام نیز تنها یک روی خوش سکه را به نمایش می گذارد.
در آخرین آمارهای ارایه شده از سوی عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران عنوان شده است که نرخ بیکاری در کشور به 11.1 درصد کاهش پیدا کرده است البته پیش از این نیز اعلام شده بود نرخ بیکاری در بهار سال جاری به حدود 11.5 رسیده است ولی نکته قابل تامل آنکه مرکز آمار ایران از بهار سال 89 به یعد هیچ گزارش رسمی در مورد نرخ بیکاری منتشر نکرده است و تنها به اظهارات شفاهی در این زمینه اکتفا شده است.
همین مسئله نرخ بیکاری اعلام شده را با شبهات زیادی مواجه می سازد زیار تا زمانی که نرخ جمعیت فعال کشور اعلام نشود نمی توان گفت انچه که به عنوان کاهش نرخ بیکاری اعلام می شود ناشی از چه بوده است، ایجاد اشتغال در کشور ویا کاهش جمعیت فعال، آخرین امار رسمی از جمعیت فعال کشور در سال 89 تعداد جمعیت فعال(تعریف بانک مرکزی از جمعیت فعال:جمعیت بین 15 تا 65 سالی که تمایل به کار دارند) را در حدود 24.2 میلیون نفر نشان می دهد که البته در مقایسه با سال 88 تنها 362 هزار نفر افزایش پیدا کرده است (در حالی که رشد سالانه جمعیت در کشور حدود یک میلیون نفر است و مشخص نیست چرا در سال 89 به ناگهان تمایل به اشتغال در جمعیت فعال کشور به زیر نصف کاهش پیدا کرده است).
حال حتی اگر تصور کنیم در سال جاری نیز در حالی که جمعیت کشور از مرز 75 میلیون نفر گذر کرده تنها 363 هزار نفر به جمعیت جویای کار کشور افزوده شده است با احتساب نرخ بیکاری 11.1 درصدی می توان گفت در سال 90 جمعیت بیکار در کشور به 2.7 میلیون نفر افزایش پیدا کرده است در حالی که بر اساس ارقام شفاهی ارایه شده در سال 89 تعداد جمعیت بیکار کشور در پایان سال 89 به رقمی حدود 2.4 میلیون نفر رسیده بود.
البته در این فرضیه این نکته نیز نباید فراموش شود که چرا در سالهای اخیر تعداد افرادی که تمایل به کارکردند دارند تا این حد نوسان داشته است وچرا به ناگهان مرکز امار در یک سال 85 خبر از رشد 1.185 میلیون نفری جمعیت فعال می دهد و در سال 87تعداد این جمعیت را نسبت به سال 86 در حدود 687 هزار نفر کاهش داده است؟ این گزارش های آماری متاسفانه بدون هیچ توضیحی صورت می گیرد و بعد مدیران با بهره برداری سیاسی از دستاورد این ارقام ناهمگون به ارایه عملکرد می پردازند.
البته بازهم جای تاسف بسیار دارد که متولیان هدفمندسازی یارانه ها در کشور ، بعد از اجرای این قانون برای آنکه نیمه خالی لیوان را کسی نبیند تنها به ارایه ناقص آمارهای شفاهی اکتفا کرده و از ارایه کامل این اطلاعات خودداری می کنند و متاسفانه بر این سیاست غلط به حدی اصرار دارند که حتی به اعتراضات نمایندگان مجلس هم وقعی ننهاده همچنان جریان اطلاع رسانی آماری کشور را مصدود نگهداشته اند.
/31222
نظر شما