دولت جمهوري اسلامي ايران براي پيگيري حقوق اتباع خود درخارج از كشوربايد تدابيري متعددي را به كار بگيرد تا از اين طريق بتوانند حقوق آنها را اعاده كند كما اينكه درموارد مشابه در ايران،كشورهاي خارجي از هر اهرمي استفاده كردند تا بتوانند اتباع خود را به كشور بازگردانند . متاسفانه در كشور ما در اين زمينه اهتمامي صورت نمي گيرد كه همين موجب شده كه بسياري از اتباع ما در بلا تكليفي به سر ببرند .
راهكار حقوقي با اقدام مشترك وزارت امور خارجه و قوه قضاييه همانند شكيت به دادگاه لاهه مي تواند مساله اتهامي را مورد برسي قرار دهد و در نهايت با طي پروسه قضايي ،پيگيري وكلاي بين المللي از طريق ژنو و لاهه مي توانند مشكل را برطرف نمايند اما با اين وجود عرف هاي مرسوم ديپلماتيك ، دولت در اين زمينه بسيار ضعيف عمل مي كند .
راه حل ديگر سياسي بوده كه دولت مي تواند در جريان مذاكرات ديپلماتيك و چانه زني هاي كه انجام مي دهد اين مساله را مطرح كرده و به عنوان يك درخواست طرف مقابل را تحت فشار قرار دهد . دولت بعه منظور بسيج نهادها مي تواند موضوع را در شوراي عالي امنيت ملي طرح كند و تمام ارگان ها را براي پيگيري ملزم نمايد .
فارغ از تمام موارد ،مطبوعات مي تواند در اين راستا رسالت بزرگي را انجام دهند .مطبوعات با برجسته كردن پياپي اين موضوع و انتشار گزارش هاي تاريخي و تحليلي زمينه اي را فراهم مي كنند تا اين مساله به فراموشي سپرده نشود ازسويي مصاحبه با سفير انگلستان و سوال در مورد وضعيت ديپلمات اسير در آن كشور مي توانند جنجال رسانه اي را براي تحت فشار قرار دادن اين كشور ايجاد كند .
نوشتن نامه به مقامات بين المللي از سوي شهروندان آن كشور و حتي نامه نگاري از سوي خانواده و استمداد از مجامع بين المللي مي تواند بستر را براي آزادي آن كشور فراهم كند اما موضوعي كه نبايد مورد غفلت قرار بگيرد اين است كه كشور ها بايد اراده اي براي دفاع از اتباع خود در خارج از مرزها داشته باشند وگرنه اين راهكارها ره به جايي نمي برد .
*استادیار روابط بین الملل دانشگاه اصفهان
/214
نظر شما