خبرگزاری ها از امضای لایحه تحریم بانک مرکزی ایران توسط اوباما در روز شنبه، یکم ژانویه خبر دادند که بر مبنای آن هر بنگاه اقتصادی که با بانک مرکزی ایران دست به معامله بزند از همکاری با اقتصاد آمریکا محروم می شود و این قانون از دو ماه آینده برای کالاهای غیرنفتی و از6 ماه آینده برای کالاهای نفتی به اجرا درمی آید.
موضوع تحریم بانک مرکزی ایران اخیرا توسط انگلستان مطرح شد در حالی که فرانسه موضوع تحریم نفت ایران را به سایر اعضای گروه نفت اتحادیه اروپا پیشنهاد کرد وقتی سایر کشورهای اروپایی و خریداران نفت ایران مانند ژاپن، چین و کره علاقه ای به همکاری با تحریم خرید نفت ایران از خود نشان دادند کنگره آمریکا برای جلوگیری از ورود مستقیم به لیست تحریم نفتی ایران موضوع تحریم بانک مرکزی را مورد تصویب قرار داد که سریعاً در سنا نیز علی رغم مخالفت وزارت خارجه آمریکا به تصویب رسید و رئیس جمهور آمریکا مجاز بود که این تحریم را امضاء کند یا اینکه به مجلس بازگرداند و اگر مجدداً در مجلس با یک سوم آراء تصویب می شد مجبور به امضای آن می گردید لذا؛ توافق کنگره و سنا با اصلاحاتی در متن لایحه آن را امضا کرد و لذا تحریم ها انعطا ف پذیر خواهد بود و درخصوص هر کشوری که باید براساس این قانون به خاطر رابطه با بانک مرکزی ایران مجازات شود امکان دور زدن قانون توسط رئیس جمهور آمریکا وجود دارد و ایتالیا که برگزارکننده جلسه کشورهای گروه نفت به اتفاق کره، استرالیا، عربستان و امارات بوده است خواستار مستثنی شدن از معاملات نفت با ایران شده است و اصرار کشورهای « انی » شرکت خریدار نفت باعث شده جهت جلوگیری از افزایش شدید قیمت نفت لایحه انعطا ف پذیر شود، زیرا با توجه به هشدار آژانس بین المللی که 28 کشور بزرگ مصرف کننده غیر از چین عضو آن هستند و هدف آن تضمین عرضه انرژی است امکان جایگزینی نفت ایران در کوتاه مدت از نظر فنی، اقتصادی و عملیاتی و امنیت انرژی وجود ندارد.با این حال مقامات آمریکایی اعلام کرد ه اند که همزمان استراتژی آمریک ابرای برقراری ارتباط با ایران را پیگیری می کنند و در تلاش هستند تا بازار نفت دچار آسیب نشود ضمناً در قانون تحریم بانک مرکزی پیش بینی شده است که هر زمان رئیس جمهور آمریکا قادر است تحریم ها را تعلیق کند.تحریم بانک مرکزی که یک نهاد غیردولتی است که برخلاف شعارهای کشورهای غربی مبنی بر تحریم شرکت های دولتی و عدم تمایل برای فشار به مردم ایران است و انشاءالله با همدلی، همفکری و همکاری بخش خصوصی و دولتی و اتحاد و دیپلماسی فعال توسط وزارت خارجه قابل کنترل و تحمل خواهد شد و راه حل های مناسب اتخاذ خواهد شد.
* عضو هیات رئیسه اتاق تهران
3939
نظر شما