علی پاکزاد: رشد قیمت ارز در حالی اتفاق می افتد که در دهه های اخیر بسیاری از اقتصاد دانان کلاسیک معتقد بودند رشد قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی می توان به برون رفت از بن بست اقتصاد تک محصولی منجر شود، ولی به نظر می رسد در شرایط فعلی نه تنها چنین نتیجه ای برای اقتصاد کشور حاصل نشده است بلکه بسیاری از فعالین بازار سنتی که حتی در عرصه واردات فعالیت دارند نسبت به ادامه رشد قیمت ارز هشدارهای جدی را مطرح می کنند، اما چرا توصیه های اقتصادی که به نظر علمی می می رسند در عرصه عمل نتیجه واژگون به دنبال دارند؟ مختصات اقتصادی ایران در شرایط فعلی طالب چه نوع سیاستهایی اقتصادی است؟ در چشم انداز وضعیت فعلی باید نگران چه چیزی باشیم؟
این سئوالات محور گفتگویی شد با فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و یکی از منتقدین طرفدارن اقتصاد کلاسیک که مشروح آنرا در پی می خوانید:
- سالهاست که طرفداران نظریان کلاسیک در اقتصاد ایران عنوان می کنند افزایش نرخ ارز می تواند به اصلاح تراز تجاری کشور منجر شده و در نهایت شاهد رشد صادرات غیر نفتی و کاهش واردت به کشور باشیم ولی به نظر می رسد افزایشی که در سالهای اخیر در نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی شاهد آن هستیم، نتوانسته است این دستاورد را به دنبال داشته باشدبه نظر شما دلیل این مسئله را کجا باید جستجو کرد؟
چند تا مسئله است که اگر با آرامش و در کادر موازین علمی مورد توجه قرار بگیرید باعث می شود هم صورت مسئله را هرچه درست و دقیق تر بفهمیم و هم برای پیدا کردن راه حل مشکلات، خودمان را به در و دیوار نکوبیم، یعنی چیزی که در حال حاضردر حال اتفاق افتادن است و دولت به هر سمتی که می رود به واسطه اینکه مبنای متعارف علمی در رویه های تصمیم گیری رعایت نمی شود و درکی که از واقعیت در خود دولتی ها وجود دارد ، متاسفانه به واسطه اغتشاش بی سابقه ای که در زمینه آمار و اطلاعات توسط خود دولت ایجاد شده یک به هم ریختگی غیر عادی دارد، باعث می شود هر ابزار سیاستی که به هر دلیل و یا بر مبنای هر تجربه تاریخی از یک اعتبار و خوشنامی حتی اگر زمانی برخوردار بوده است در این شرایط به کار گرفته می شود به ضد خود تبدیل می شود.
تصورم این است که در چنین شرایطی در عرصه نظری مسئولیت کارشناسهایی که دغدغه مملکت را دارند خیلی بیش از گذشته می شود و در عرصه عملی هم مسئولیت نهاد های نطارتی به بالاترین سطح تاریخی اهمیت خود می رسد.
مسئله این است که ما با یک شرایطی در این اقتصاد روبرو هستیم که اگر چه در گذشته هم کم و بیش بوده است ولی ابعاد بی سابقه و پیچیده ای در شرایط کنونی پیدا کرده که این شرایط در قالب مفهوم «تصلب ساختاری» ، صورت بندی نظری شده است و حکایت از این دارد که بنا بر یک مجموعه دلایل اقتصادی،سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ما قدرت انعطاف کافی برای واکنش مساعد و به موقع نشان دادن در برابر تغییرات را نداریم.
در چنین شرایطی حتی شوکهای بالقوه مثبت به واسطه فقدان قدرت انعطاف به ضد خود تبدیل می شود، مانند چیزی که در افزایش درآمدهای نفتی از سال 84 به بعد اتفاق افتاد، که به جای انکه برای ما فرصتی برای تسریع آهنگ توسعه فراهم کند، گستره و عمق چالشها و مشکلات را افزایش داد و بدون اینکه دستاورد خاصی به همراه داشته باشد.
وقتی تغییرات بالفوه مثبت چنین پیامدها و تاثیراتی داشته باشد می توان فهمید که تغییرات بالقوه منفی چه هزینه فرصت سنگین تری را به جامعه ایران تحمیل کند، این چیزی است که هم می بایست نظام سیاست گذاری خوب درک کند وهم نظامهای نظارتی باید با چنین درکی وظایف نظارتی خود را دنبال کنند.
متاسفانه اقتصاد ایران به دلیل خاصیت رانتی خود خیلی زود اسیر جوسازی گروه هایی می شود که از نظر عده زیاد نیستند ولی از لحاظ قدرت جریان سازی و جو سازی بسیار قدرت مند هستند، این جو سازی ها با کمال تاسف زمانی که اقتضائات کوتاه مدت یک مجموعه سیاست گذار کوته نگر گره می خورد، برای کشور مشکل آفرینی می کند؛ وگرنه اگر جایی برای بحث معقول علمی وجود داشت در آنجا می توان خیلی شفاف صحبت کرد که قبل از هر تصمیم جدید حداقل اندکی به تجربه های نه چندان دور تاریخی نظری بیندازیم و سپس تصمیم بگیریم. در این زمینه خاص هم حتما به خاطر داریم که در سالهای 1369 و 1370 نرخ ارز چیزی حدود 1500 درصد یک شبه افزایش داده شد.
در واکاوی آن آزمون تاریخی دیگر بحثمان جنبه نظری صرف ندارد و یک تجربه تاریخی هم هست، آیا ما آمادگی داریم از این تجربه تاریخی درس بگیریم؟ مگر غیر از این است که در تمام عرصه هایی که این اقدام توجیه می شد و وعده داده می شد ودلبستگی داده می شد دقیقا به ضد خودش تبدیل شد؟
فراموش کرده ایم که حتی با افزایش 1500 درصدی نرخ ارز نه چندان افزایش چشم گیری در صادرات غیر نفتی اتفاق افتاد و نه چندان وارداتمان کاهش چشم گیری پیدا کرد. یعنی عکس آنچه وعده داده می شد و انتظار می رفت.
در مورد واردات به گواه اسناد و گزارش های ارزیابی برنامه پنج ساله اول در شرایط رشد 1500 درصدی نرخ ارز واردات در مقایسه با دوره مشابه قبل از خودش افزایش چشم گیری پیدا کرد.
ضمن اینکه در اثر این شوک نابرابری های اجتماعی تا حدی افزایش پیدا کرد که ما برای اولین بار در تاریخ بعد از انقلاب اسلامی با پدیده شورش های شهری با مضمون کاملا غیر سیاسی مواجه شدیم، این تجربه وجود دارد و نشان داد که این شوک به واسطه آن پدیده تصلب ساختاری نه تنها دستاوردهای مثبت انتظاری را به وجود نیاورد، بلکه در جهاتی عکس انچه انتظار می رفت اتفاق افتاد.
- در تجربه تاریخی که به آن اشاره می کنید، آیا دولت توانست با افزیش نرخ ارز حداقل در تراز مالی خودش اصلاحی صورت دهد، یعنی هدفی که در شرایط کنونی در غالب طر تحول و هدفمندی یارانه ها دنبال می شود؟
در ابتدای دهه هفتاد هجری شمسی وتجربه افزایش نرخ ارز به گواه اسناد ارزیابی سالانه ای که توسط سازمان برنامه و بودجه وقت منتشر می کرد نشان می داد به ناکارآمدی دولت شدیدا دامن زده شد به طوری که آن ناکارآمدی ها به مراتب بیش از بنگاه ها و خانوارها در بدنه دولت ایجاد شد. به عبارت دیگر پدیده تصلب ساختاری به واسطه آسیب پذیری بیشتر دولت از فساد مالی ، هزینه فرصت سیاستهای تورمی را برای نهاد دولت به مراتب سنگین تر از خانوارها و بنگاهها کرد و در اثر آن کل نظام ملی آسیب دید.
به عنوان مثال در گزارش اقتصادی سال 1373 تاکید می شود، تورم در سالهای 71 و72که حدود 20 درصد بوده است بار تورمی منعکس شده در هزینه های مصرفی دولت در این سالها حدود 70 درصد بوده است. یعنی نزدیک 3.5 برابر آسیب پذیری بیشتر دولت در برابر امواج تورمی و بعد نکته کلیدی تر در آن گزارش این است که تصریح می کند که بار هزینه ای این پدیده برای سرمایه گذاری های دولت حتی از هزینه های مصرفی آن نیز بیشتر بوده است.
به این ترتیب آن تجربه نشان داد بازی با نرخ ارز و رفتن به سمت شوک درمانی از یک طرف کارآمدی دولت را پایین آورد و از طرف دیگر به دلیل افت شدید کارآمدی های دولت ما با پدیده ای مواجه شدیم که در همه عرصه ها اختلال های جدی در فرایند توسعه ملی پدید آورد.
نکته خیلی مهمی که باید به ان توجه کرد این است که سهم دولت در تولید ناخالص داخلی کشور در آن زمان هنوز کمتر از 50 درصد بود و اجرای برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری و به ویژه حرکت تناقض آلود خصوصی سازی شتابزده همراه با افزایش دخالت دولت در اقتصاد در اثر آن به نقطه اوج خود نرسیده بود و ضربه ای که به دولت، مشروعیتش و توانایی هایش برای حال و آینده وارد شد، در مجموع کمتر از نیمی از تولید ناخالص کشور را تحت تاثیر قرار می داد، ولی امروز ما در چه شرایطی هستیم؟
امروز ما در شرایطی هستیم که دولت رویه های شوک درمانی را هم از طریق بازی با نرخ بهره مکرر آزموده و هم از طریق بازی با قیمت حاملهای انرژی پدیده مخرب شوک درمانی را به آزمون گذاشته است، در مورد حاملهای انرژی در ابتدا تظاهر به این می کند که هیچ اتفاقی نیفتاده است و اوضاع هم زیادی خوب است؛ ولی خود دولتی ها هم می دانند که این یک شوخی بیشتر نیست و واقعیت ها عموماُ حکایت از آن دارد که ما با ابعاد بی سابقه ای از ناکارآمدی ها، سوءکارکردهاو ناهنجاری ها مواجه هستیم. این واقعیت هاست که علیرغم آن تبلیغات و تظاهرات خود را به دولت و ملت تحمیل میکند.
حالا بحث بر سر این است که متاسفانه یک کسانی از موضع عدم درک واقعیت ها و اقتضائات ایران و از موضع برخورد همراه با شیفتگی و فارغ از دقت در ملاحظات روش شناختی و بی اعتنا به واقعیت های اقتصاد ایران همانطور که دولت را تشویق می کردند این شوک درمانی را علاوه بر نرخ بهره در مورد حاملهای انرژی به کار بگیرد و الان به روی خود نمی آورند که در اثر اجرای آن توصیه چه اتفاقی در کشور افتاده همانها آمدند و با یک ژست خاصی گفتند که شوک درمانی در زمینه حاملهای انرژی لازم است اما کافی نیست و شرط کفایتش این است که شما یک شوک به نرخ ارز هم وارد کنید و یک شوک جدید هم به نرخ بهره وارد نمائید.
- در چنین شرایطی دولت چه باید بکند؟
متاسفانه دولت به اعتبار اینکه در یک شرایط خیلی غیرعادی گیر کرده به جای اینکه موضع اصلی مشکلات خودش را بشناسد با انفعال در حال تشبث یه هر دستاویز جدیدی هم هست؛ بنابراین اگرچه در ظاهر شعار این را می دهد که تغییرات نرخ ارز و سکه برایش مطلوب نیست، اما هم در درون دولت ، هم در مجلس و هم در بین دست اندرکاران امور اقتصادی به اندازه کافی شواهدی طی هفته های اخیر ارایه شده که دولت چندان بی تمایل به این وضعیت نیست.
آن چیزی که الان ما می توانیم بگوییم این است که اگر مسئله، مسئله حیثیت ایران ، توسعه ایران و تمامیت ارضی ایران است، به جای کوته نگری و تک سبب بینی و یک بعدی سیاستگذاری کردن، قبل از هر اقدامی به آن مسئله «تصلب ساختاری» توجه کنند.
بدون شک بازی با نرخ ارز تحت یک شرایط خاصی با یک مقیدات و محدودیت هایی می تواند یک دستاوردهایی داشته باشد ولی شرایط کنونی ایران هیچگونه تشابهی با آن ملاحظه ها ندارد و بنابراین هر نوع سهل انگاری و شتابزدگی اوضاع را به مراتب بدتر خواهد کرد.
یک درس های بسیار پر هزینه تاریخی هم در اختیار جامعه ما وجود دارد که دولت باید از این درس ها پند بگیرد، و از همه مهمتر اینکه ما برگردیم به معیارهای عقل سلیم، به جای اینکه دولت یک اشتباهی را که مرتکب شده و علت العلل همه ناهنجاری های اقتصادی موجود است را نادیده بگیرد یعنی رویه های افراطی انبساط مالی طی 6 ساله گذشته که میزان دخالت دولت در اقتصاد را از مرز 84 درصد هم عبور بدهد و الان کاسه چه کنم دست بگیرد و به هر دستاویزی متوسل شود، راه حل بنیادی این است که یک بازنگری در این بی مبالاتی ها و بی انضباطی های بودجه ای خود کند نه اینکه منفعلانه با توجیه این ناکارامدی ها پشت سرهم شوکهای جدید به اقتصاد وارد کند و ناکارامدی ها را افزایش دهد و در اثر این تشدید ناکارامدی ها هم گستره و عمق فساد مالی را بیشتر کند و هم عمق نابرابری ها را بالاببرد و هم خسارت های بیشتری به تولید کنندگان وارد کند و هم فضای سودا گری ها را افزایش دهد.
به نظر من راه حل درست این است که دولت در عرصه نظر بپذیرد که تجربه شش سال گذشته بر محور کوته نگری کافی است.
وقتی که در یک دوره پنج ساله برنامه چهارم حدود چهار برابر سقف مجاز قانونی ارز مصرف شده و حتی به یکی از آن رکورد هایی که دولت با یک چهارم این هزینه های ارزی ملزم بوده به آنها برسد، محقق نشده؛ بلاخره باید یک جایی بایستند و واقعیت را قبول کنند و از آنجا به بعد سعی کنند به شکلی منطقی تر مشارکت جویانه تر و با بهره گیری از ظرفیت های علمی و تجربی کشور سیاست گذاری کنند و این دست وپا زدن های عجولانه بیش از انکه به اقتصاد ملی ما لطمه بزند به حیثیت و مشروعیت نهاد دولت لطمه وارد می کند.
یک نکته بسیار حیاتی دیگر که در این موضوع که به ویژه برای نهاد های نظارتی اهمیت دارد این است که ما در اقتصاد سیاسی یک مفهومی داریم به نام گروگان گیری دولت های بعدی ؛ نهاد های نظارتی باید توجه داشته باشد که اگر قرار است ایران و جمهوری اسلامی باقی باشد و رو به بالندگی و توسعه برود ما باید بدانیم که چه تعهداتی برای آیندگان پیش می آوریم و چه قفل های جدید و موانع جدی تر بر سر راه توسعه ملی با انتخاب های کنونی ایجاد می کنیم.
- منظور شما از گروگانگیری دقیقا چیست؟
ببینید واقعیت این است که کمتر از 10 سال پیش بود که اقتصاد ایران با نفت بشکه ای بیست دلار ایام طلایی برای خودش تصور می کرد، الان با نفت بشکه ای 100 دلار این اقتصاد دچار بحران است و این محصول بی تدبیری ها و بی توجهی ها به ملاحظات و مناسبات کارشناسانه است و نهاد های نظارتی باید امروز خیلی جدی تر از هر موضوع دیگری به این نکته توجه کنند که برای یک دولتی که سال های پایانی خود را می گذراند، این کاملا قابل درک است که به هر چیزی متوسل شود که حداقل بتواند امورات روزمره خود را اداره کند ولی باید توجه داشت بهایی که نظام ملی و توسعه کشوراز طریق این رویه ها می پردازد هم باید توسط نهاد های نظارتی درک شود و هم ساز و کارهای قانونی برای جلوگیری از تداوم اشتباه ها تمهید شود تا گره های ایجاد شده به حدی نرسد که حتی یک دولت پرتوان و صاحب صلاحیت های کافی علمی و تجربی هم از باز کردن آنها فرو بماند.
بنابراین ما باید درعرصه نظر برگردیم به اینکه علم نقش فصل الخطاب را در امور تخصصی ایفا کند و در عرصه عمل هم باید تازمانی که مسئله «تصلب ساختاری» وجود دارد و ما قدرت انعطاف کافی برای مواجهه با تغییرات را نداریم هر شوک که در هر سطحی به اقتصادما وارد می شود می تواند آثار مخرب و احیانا غیر قابل جبرانی داشته باشد.
اکنون مدتی است که به اسم خیرخواهی، گونه دیگری از تک سبب بینی در دستور کار برخی گروههای ذی نفع قرار گرفته است. این افراد از بیشمار عوامل سیاسی- اجتماعی واقتصادی شکل دهنده به بحران موجود در بازار ارز فقط به یک متغیر توجه کرده، همه عوامل دیگر را نادیده گرفته و توصیه به ایجاد یک شوک جدید نرخ بهره می نمایند. این افراد باید پاسخ دهند که بی ثباتی های سیاسی-اقتصادی و اجتماعی آیا هیچ نقشی در وضعیت موجود نرخ ارز ندارد؟ آیا تحولات بین المللی و تحریم ها و تهدیدهای موجود در این زمینه بی تاثیرند؟ آیا علم گریزی، قانون گریزی و برنامه گریزی های چندساله اخیر در این زمینه فاقد تاثیر هستند؟ آیا آزادسازی افراطی واردات و انبساط افراطی تر در بودجه دولت و انبوه اسکله های مسئول و غیرمسئول در خدمت قاچاق، رشد سرطانی نقدینگی، تبدیل شدن تجارت پول به موتور خلق ارزش افزوده در اقتصاد و ... هیچ نقشی در نابسامانی های موجود اقتصاد کشور نداشته اند و در چنین شرایطی همه چیز را با یک متغیر یعنی نرخ بهره توضیح دادن، می تواند برای کشور گره گشایی کند؟ آیا تجربه چندین ساله اجرای برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری هنوز ما را با این واقعیت آشنا نکرده است که به واسطه تناقض های درونی این برنامه، توصیه های تک سبب بینانه در بهترین حالت می تواند گونه هایی از مشکلات را به گونه های دیگری تبدیل کند؟
واقعیت این است که بالابردن افراطی بهره در شرایطی که تصلب ساختاری، گریبان اقتصاد و جامعه را رها نکرده، از آنجا که هیچ فعالیت مولدی از آنچنان سطحی از بهره وری برخوردار نیست، نمیتواند به اندازه ای بازدهی داشته باشد که نرخ های بهره پیشنهادی را پاسخ دهد. این توصیه معنایش جز دامن زدن به سوداگری پول و رونق دادن به منطق کار نکردن و انتظار بهره مند شدن خاصیتی برای اقتصاد ما نخواهد داشت و هنگامیکه آثار متناسب این نرخ بهره افزایش یافته پیشنهادی در بازار غیر رسمی پول انعکاس یافت و به نوبه خود، بحرانهای جدید پدید آورد، باز موجی از حمله به نرخ بالای بهره پدید می آورد و به گونه ای دیگر کشور را در دور باطل سیاست های کوته نگر شتاب زده و بی ثبات کننده فضای کلان اقتصاد، گرفتار خواهد کرد.
- برای برون رفت از وضعیت فعلی چه راهی را پیشنهاد می کنید؟
به اعتبار ملاحظات روش شناختی در قلمرو اقتصاد وهم به اعتبار شواهد تجربی ایران نکته ای که باید روی آن تاکید کرد این است که ما با یک واقعیت تلخ و غم انگیزی مواجه هستیم، کسانی که شعارهای تند و افراطی بر علیه سرمایه داری، حاکمیت سرمایه و برعلیه سازمانهای اقتصادی بین المللی می دادند، الان به هر دلیل در یک شرایطی قرار گرفته اند که افراطی ترین گزینه های سیاستی آنها را دارند اجرا می کنند این سیاستهایی که اجرا می کنند بنابر ملاحظات دوگانه ای که به ان اشاره کردیم که در درون خودش حاوی تناقض های بی شماری است و نسبتی هم با واقعیت های اقتصاد ایران و توسعه کشور ندارد باید مورد بازنگری قرار گیرد.
بنابراین در این شرایط یک دولت دستپاچه و گرفتار در مشکلات بیشمار به هر سمتی از ابزارهای سیاستی که متمایل می شود با ده ها تناقض روبرو می شود؛ یعنی می اید یک چیز را درست کند، چند تا چیز دیگر را تخریب می کند. در این شرایط به نظر من نهادهای نظارتی باید این را درک کنند که دولت به عنوان قوه مجریه دیگر قادر به برون رفت از این شرایط نیست و یک اراده همگانی عمومی نیاز داریم برای عبور از این شرایط.
این مسئله و واقعیت متاسفانه گره خورده است با شرایطی که ما پی در پی انتخابات مهم در پیش داریم، بنابراین در این شرایط نشان دادن بلوغ فکری از طرف کل حاکمیت یک ضرورت ، بلکه یک اضطرار است.
باید کل حاکمیت به کمک قوه مجریه بیاید و قوه مجریه نیز دست از لجبازی های متداول و مسبوق به سابقه بردارد و همگان این شرایط خطیر را بفهمند و به یک انتخاب های راهبردی دست بزنند که مستقل از مصالح گروه ها و باند ها و جناح ها مسئله بقای ایران و مسئله توسعه بلند مدت ایران و اهداف چشم انداز را هدف قرار بدهد.
به عبارت دیگر از آن جایی که برنامه تعدیل ساختاری در درون خود دارای بیشمار تناقض است الان هر کاری دولت به آن دست بزند یک سری مشکلات جدید ایجاد می کند؛ کما اینکه دولت می آید بازار سکه را مهار کند، مشکلات دیگر به وجود می آید، به سمت بازار ارز می رود مشکلات عدیده دیگری ایجاد می شود و هریک از این موارد اکنون زدگی ها و کوته نگری های بیشتری را به دولت تحمیل می کند و در این وسط منابع استراتژیک مادی و انسانی کشور هدر می رود و به ضد خودش تبدیل می شود.
در چنین شرایطی یک انتخاب استراتژیک در حوزه اقتصاد عبارت است از «محور قرار دادن اقتضائات بخش های مولد اقتصاد»، یعنی نظام سیاست گذاری ما باید این را متوجه شود که ضرباتی که به تولید در اثر ندانم کاری ها و سیاستهای غلط وارد کرده است به حدی است که الان بر اساس گزارش های رسمی منتشره به ازای هر یک واحد صنفی تولیدی، ما چهار واحد صنفی توزیعی داریم و بدترین وضعیت در چنین شرایطی این است که در میان غیر مولد ها موتور خلق ارزش افزوده «تجارت پول» باشد و متاسفانه می بینیم که این بدترین وضعیت عینیت هم دارد.
ما الان در شرایطی قرار داریم که بر اساس اسناد و مدارک رسمی تجارت پول حتی انواع دیگر دلالی را هم تحت الشعاع خود قرار داده و در چنین شرایطی دولت به معنی کل حاکمیت باید دست به یک انتخاب استراتژیک بزند و تولید محوری را پیشه کند و همه سیاستهای پولی، مالی، اعتباری، ارزی و تجارت خارجی را بر محور اقتضائات بخش های مولد تجدید ساختار و تجدید سازمان کند و این تنها راه نجات و برون رفت از موقعیت پیچیده موجود است.
بنابراین وقتی که دولت مرتکب اشتباهات فاحش می شود، هم دولت و هم جامعه مجبور به پرداخت هزینه هایی خواهند شد، اما اگر این اتخاب استراتژیک درست صورت بگیرد ما می توانیم این امید را داشته باشیم که در میان مدت به جای اینکه دولت های بعدی به گروگان اشتباه های دولت فعلی گرفته شوند، شاهد این باشند که بخشی از بستر ها و تمهیدات لازم مورد نیاز برای برون رفت از این شرایط توسط همین دولتی صورت گرفته که مرتکب اشتباه شده و به همت و همکاری سایر قوا امروز به هوش آمده و احساس همیاری با آنها کرده و می پذیرد که با یاری آنها سایر اشتباهات را به حداقل می رساند.
آخرین نکته ای که باید تذکر دهم، این است که گاهی اوقات ممکن است کسانی حتی با حسن نیت، شعارهایی درست اما بی موقع سر بدهند. برای مثال، اکنون ممکن است کسانی بحث از تقدم بهره وری نسبت به تولید را مطرح سازند. در این زمینه باید گفت بی تردید یکی از گرفتاری های بزرگ ما، تنزل بی سابقه انگیزه های بهره وری است. اما به این مسئله زمانی باید پرداخت بخشهای مولد ما در شرایطی باشند که مجموعه خطرات و تهدیدهایی را که بقای ایشان را به خطر انداخته، مرتفع ساخته باشند. در شرایطی که بنگاههای تولیدی ما، هم و غم اصلی خود را روی بقا متمرکز کرده اند، کوچکترین تردیدی نسبت به تقدم بقا در این شرایط وجود ندارد. باید امیدوار بود که بخشهای مولد به دنبال تحقق شرایط پیش گفته وقتیکه از بقا خود مطمئن شدند، از طریق استمرار سیاست های اصلاحی تولیدگرا انگیزه های بهره وری – کارایی و دانایی خود را نیز ارتقا بخشند.
/22231
نظر شما