جریانی که کاملاً قبح آن در بین بسیاری از افراد جامعه از بین رفت و پس از مدتی شاهد فروش مدارک جعلی با قیمت‌های متعدد بر حسب سطح آن بودیم. فاجعه‌ای که یقیناً انتظار می‌رفت تا مسئولان آن را پی‌گیری کنند و به سرعت به این روند خاتمه دهند . اسفندیار اختیاری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات و رئیس فراکسیون پژوهش و فناوری مجلس با اعلام این مطلب که باید در این رابطه قانونی وضع شودمی گوید که مجلس مسئله مدارک جعلی خصوصاً در بین مدیران را به صورت جدی پی‌گیری می‌کند.
وی می گوید:در حال حاضر برای همه جوانان این مرز و بوم تصویر خوشایند آینده‌ای روشن را با مدرک ترسیم کرده‌اند وامروزه خیل عظیم شرکت‌کنندگان در کنکور می‌خواهند که این رؤیا تحقق یابد و آن را با اخذ معتبر‌ترین مدارک تحصیلی از شرایط خود طلب می‌کنند.
این در حالی است که متأسفانه شاهدیم که بسیاری از افراد با مدارک جعلی اقدام به کار و حتی تصمیم‌گیری‌های بزرگ درکشورمان می‌کنند. وزیر می‌شوند و در سطح کلان در سرنوشت جامعه تأثیر می‌گذارند؟
البته خوب است بدانید که کمیسیون آموزش با اتفاقی که در مورد علی کردان افتاد. موضوع را نیمه‌کاره رها نکرد و در این رابطه با تحقیقات بسیاراقدام به ارائه طرحی به صحن علنی نموده است.
او در رابطه با این طرح می افزاید: اول این موضوع را باید عنوان کنم که اعضای کمیسیون آموزش مجلس در این رابطه به سرعت به خلأ قانونی که وجود دارد پی بردند و همه تلاش خود را به کار گرفتند تا این مسئله فیصله یابد.
در اصل اگر افراد بدانند که در قبال انجام چنین اقداماتی مجازات می‌شوند. این چنین حق بسیاری از جوان را که بهترین سالهای عمرشان را در اتاق‌های بسته به درس خواندن می‌گذرانند ضایع نمی‌کنند. در این راستا اعضای کمیسیون بعد از بررسی‌هایشان طرحی را تدوین کردند. که در حال حاضر فوریت آن در مجلس به تصویب رسیده است. اما هنوز به صحن علنی نرفته است
متن کامل این گفتگو را با عنوان جاعلان مدرک مجازات می شوند بخوانید.
نظر شما